موسي ورشيد في مؤتمر صحفي مشترك:

مطلوب خطة إصلاح عربية شاملة لتحقيق التنمية المطلوبة لا توجد إمكانيات عربية لتوفير فرص عمل بدون استثمارات جديدة

رشيد محمد رشيد وعمرو موسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك شرم الشيخ بعثة الاخبار :
فوزي مخيمر
عصام السباعي
وليد عبدالعزيز
اسامة السعيد
محمد هنداوي
أكد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية علي ضرورة وضع خطة اصلاح عربية شاملة تشمل مجالات التعليم والثقافة والسكان والتنمية الاجتماعية وذلك طبقا لبرامج زمنية محددة حتي تستطيع الدول العربية محاربة الفقر والقضاء علي البطالة والاندماج الكامل في إطار العولمة مؤكدا انه لابد أيضا من تزامن تطبيق برامج الاصلاحات الاقتصادية مع الاصلاحات السياسية.. وقال موسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة- في ختام الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والصناعة والاقتصاد العرب أمس علي هامش أعمال القمة الاقتصادية- قال أن تنفيذ قرارات قمة الكويت يتم بصورة بطيئة وأننا في حاجة إلي الاسراع ورفع الكفاءة لتحقيق المزيد من برامج التنمية التي تم وضعها مؤكدا انه تم الانتهاء بالفعل من بعض دراسات جدوي مشروعات ربط السكك الحديدية بين لادول العربية وايضا الطرق ويجري حاليا التباحث لاستكمال منظومة النقل ومشروعات الأمن الغذائي ومشروعات الربط الكهربائي العربي.
وأشار موسي إلي أن ما تم الاتفاق عليه في قمة تونس 4002 فيما يتعلق بالتحديث والتنمية والديمقراطية والشفافية أصبحنا في أشد الحاجة إلي تنفيذه وبسرعة الآن لأن المنطقة العربية لن تتطور إلا بتطور الديمقراطية والتنمية، وحول مستقبل مشروع إعمار غزة الذي تم اقراره في قمة الكويت أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن إعمار غزة وهي تحت الحصار ولكنه طالب الدول العربية بضرورة العمل علي إعمار القدس ومساعدة سكانها العرب الأصليين لمواجهة الاجراءات اليهودية التي تنفذ حاليا لتهويد المدينة وقال القدس ليست قضية سياسية ولكنها قضية تتعلق بالحفاظ علي ممتلكات العرب ولابد من المساعدات السريعة لأهالي المدينة.
ومن جانبه أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقمة خلال المؤتمر الصحفي أنه مع الأسف لا توجد حلول سريعة لخلق فرصة عمل واحدة في الدول العربية إلا من خلال توفير استثمارات جديدة، وقال ان الاستثمارات سيتم توفيرها أما عن طريق فائض موازنات الدول أو تشجيع الاستثمارات الموجودة داخل كل دولة عربية.. مطالبا جميع الدول العربية بسرعة فتح مجالات الاستثمار لاستيعاب الأموال العربية المهاجرة.
وفجر رشيد مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر عندما أعلن أن الحكومات العربية هي المسئولة عن وقف تدفق الاستثمارات إلي الدول، وقال أن هناك صناديق أموال عربية يصل رأس مالها إلي حوالي 2 تريليون دولار وموجودة بالدول العربية، ولكنها مع الأسف لا تجد المناخ ولا البيئة المناسبة لاستيعابها في استثمارات كبري.. وطالب بضرورة فتح المجالات أمام الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والصحة باعتبارها قاعدة مهمة جاذبة للاستثمار.وأضاف رشيد ان اقامة السوق العربية المشتركة ليست حلما، ولكنها ستصبح حقيقة، ولكن لابد من دفع الثمن، قائلا: »علي المسئولين والقادة العرب ان يقدموا بعض التنازلات في مقابل تحقيق الكثير من المكاسب والتنمية المتكاملة في حالة قيام السوق المشتركة.ورجح الوزير رشيد ان يصل 41 رئيسا وملكا عربيا للمشاركة في أعمال القمة، مشيرا إلي أن هذا العدد مرشح للزيادة حتي انطلاق فعاليات القمة صباح الأربعاء.. كما سيشارك العديد من رؤساء الوزراء بالقمة.