ب .. حرية!

لا الحگومة استفادت.. ولا الشعب

اثار د.احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم غضب كل طلبة واولياء الامور في المدارس الاربعة التي حولها من مدارس قومية إلي مدارس تجريبية.. والمدارس القومية هي التي تقع في المنطقة الوسطي ما بين المدارس التجريبية »الحكومية« والمدارس الخاصة، فالاولي في متناول الجميع ومصروفاتها مدعومة وتدخل تحت مظلة التعليم المجاني، اما الخاصة فمصروفاتها باهظة وتصل إلي عشرات الآلاف ولا يدخلها إلا القادرون الذين يريدون استثمار اموالهم في تعليم اولادهم، وكانت صيغة المدارس القومية مناسبة ليلتحق بها ابناء الطبقة المتوسطة الذين لا يرضون بالتعليم الحكومي لابنائهم رغم رخصه ولا يستطيعون إلحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة فلجأوا إلي المدارس القومية التي كانت قد تم تأميمها بعد الثورة، واصبح لكل مدرسة مجلس ادارة يدير شئونها.
ولن اتحدث عن قانونية قرار الوزير من عدمها، ولكن لي عدة ملاحظات علي القرار.. اولا ان الوزير اصدر القرار لانه اكتشف مخالفات جسيمة ارتكبتها مجالس ادارات مدارس 6 أكتوبر بمحافظة أكتوبر و3 مدارس بالاسكندرية وبدلا من ان يستخدم الوزير سلطاته في اقصاء المخالفين وتعيين مجالس بديلة فضل ان يغير نظام المدرسة عملا بسياسة »ان اصيب اصبعي اقطعه بدلا من ان اعالجه«.
اما الملاحظة الثانية فإن القرار صدر ونحن علي ابواب امتحانات الفصل الدراسي الاول وبدلا من ان تهييء الوزارة المناخ المناسب للاستقرار في المدارس بما ينعكس علي التلاميذ والطلاب تسبب القرار في احداث التوتر والقلق للدارسين وأولياء امورهم.
والثالثة: هل يمكن ان تتحمل الوزارة آلاف الجنيهات التي دفعها اولياء الأمور مصروفات لابنائهم في بداية العام الدراسي بعد ان تحولت مدارسهم إلي مجانية؟
الرابعة: كنت اتصور ان القرار هدفه تصحيح اوضاع وعقاب المخطئين، ولكنه للاسف ادي إلي »لخبطة« الاوضاع وعقاب للتلاميذ وأبائهم.
الخامسة: كان يجب عرض مثل هذه القرارات علي الحزب لان الحكومة هي حكومة الحزب الوطني، وظني ان المواءمة السياسية كانت تقتضي عدم صدور مثل هذا القرار؟
السادسة: بحثت عن مستفيد من القرار فلم أجده فلا الحكومة استفادت ولا الشعب، فالطلاب غاضبون، واولياء الامور ثائرون، والحكومة تعرضت للهجوم في مجلس الشعب، والوزير لم يسلم من الانتقادات.. حتي المصلحة العامة لم تكن تقتضي صدور مثل هذا القرار حتي لو كان قانونيا.. والمفروض ان الوزير رجل سياسي في المقام الاول قبل ان يكون »قانونيا«.. ولابد ان يتعامل بروح القانون.
التراجع عن القرار لن يمس هيبة الوزارة ولن ينقص من نجاح وقوة الوزير، بل سيعكس شجاعته.
محافظ القاهرة د. عبدالعظيم وزير لا ينظر إلا »لفوق« فاهتم بازالة اعلانات الطرق لانها تشوه وجه القاهرة.. ولم ينظر تحت قدميه ليعرف أن شوارع القاهرة بلا بالوعات امطار.. وغرقت في »شبر ميه« من زخات قليلة تعرضت لها العاصمة.. يا سيادة المحافظ: نظرة فوق ونظرة تحت.
m_e_hafez@yahoo.com