حكمها في قضية مذبحة كرداسة، والصادر بمعاقبة 183 متهماً بالاعدام شنقا ومعاقبة حدث بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 2 آخرين.. وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني وبسكرتارية احمد صبحي عباس أودعت الحيثيات في 162 صفحة.. وأكدت انها اطمأنت الي ثبوت الواقعة في حق المتهمين وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسة وأوضحت أن التحريات السرية أكدت أن المتهمين ، الذين يبغضون الشرطة ورجالها، عقدوا العزم علي مهاجمة مركز شرطة كرداسة حال قيام الشرطة بفض الاعتصامين المتواجدين برابعة العدوية وميدان النهضة وقتل كل من يتواجد بالمركز من الشرطة ورجالها فقام بعضهم بحث أهالي كرداسة وناهيا علي مهاجمة رجال الشرطة مستغلين في ذلك كلمتهم المسموعة بين أهل القريتين وكون بعضهم من أئمة المساجد والمدرسين بالمدارس، وقام بعضهم باستغلال بعض المسجلين جنائيا وسائقي الميكروباص بإثارة وازع الدين لدي الأهالي بوجوب الجهاد ضد الشرطة ورجالها وقتلهم بحسبانهم كما اعتقدوا أنهم من «الكفار». وحاولت قوات الشرطة صد العدوان بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء إلا إن المتهمين لم يرتدعوا وزاد عدوانهم وما إن حضر المتهم عبد السلام بشندي إلي ساحة الواقعة حتي اصدر أمره للمتهم وليد سعد أبو عميرة وأخر مجهول بإطلاق قذائف R.P.G فأصاب أحداها حائط المركز الخارجي وأصابت الثانية مدرعة الشرطة وأصيب مجندان فانطلقوا للاحتماء داخل المركز وأسرع جميع المتواجدين إلي الدور العلوي من المركز في الوقت الذي قام فيه المتهم نصر الغزلاني بتقسيم الحشد علي ثلاث فرق اتجهت الأولي لتعزيز غلق المدخل الخاص بالقرية «كرداسة» واتجه ثانيها لاقتحام المركز. وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجه قوة المركز بعد إن نفدت ذخيرتهم وعرضوا عليهم تسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل «الخروج الآمن» وعندما استجاب رجال الشرطة بدأت هذه المجموعة في التعدي عليهم بالضرب بالأيدي والأسلحة البيضاء. واضافت المحكمة أنه تم اعداد خطة أمنية تنفذها حملة مكبرة داهمت البلدة وقامت بضبط وإحضار عدد من المتهمين فقاومهم المتهمون المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بما أسفر عن قتل اللواء نبيل عبد المنعم فراج .
