إحالة دعاوي وقف الانتخابات البرلمانية للدستورية

تأجيل الطعون في ترشح «عز» إلي 24 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوي التي تطالب بوقف الانتخابات وبطلان قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر للحكم بجلسة 3 مارس المقبل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية. وصرحت لأحد مقيمي الدعاوي بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لبطلان القوانين.. كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوي التي تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنع أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان وكذلك أحمد عز أمين لجنة النظام بالحزب الوطني لجلسة 24 فبراير.. وقررت حجز الدعاوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصحة بتحصيل رسوم مقابل الكشف الطبي علي المرشحين للحكم بجلسة 17 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة قد نظرت 25 دعوي خاصة بالانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها 21 مارس المقبل منها الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات والغاء قرار فتح باب الترشح ومنع اعضاء الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان الارهابية من خوض المعركة الانتخابية.
بدأت الجلسة بهجوم من سمير صبري مقيم الدعوي الذي دفع بصدور حكم حل الحزب الوطني وإفساده للحياة السياسية مطالبا بمنع أحمد عز من ترشحه وقال « لقد خرج المحبوسون من الحزب الوطني من سجونهم بعد أن قضوا فيها فترة راحة ليتسللوا إلي الحياة السياسية المصرية بعد ثورتين سقطوا بعدها بفساد مارسوه 30 عاما. . وتدخل عصام الإسلامبولي المحامي هجوميا مؤكدا أن صحيفة الحالة الجنائية التي تطلب للتقدم للجنة ليست وحدها شرطا لحسن السمعة كما ان محكمة النقض قد اصدرت حكما يدين فيه عز وغرمته ماليا في قضية فساد مالي فكيف له ان هرب من هذا الحكم.. واضاف أن الحزب الوطني مارس فجورا سياسيا وتحدي الشعب. كما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان إلغاء قيد 6 مواطنين بقاعدة كشوف الناخبين.. وكان عدد من المواطنين قد أقاموا الدعاوي امام المحكمة طالبوا فيه بادراجهم بكشوف الناخبين ليتسني لهم تسجيل أسمائهم كمرشحين بمجلس النواب المرتقب انتخابه بالانتخابات .