رغم أن هناك اتجاها لتركيب محددات للسرعة في بعض الأتوبيسات السياحية, إلا أن كثيرا من الدول الأوروبية منعت الأخذ بهذا الاتجاه ونحن نشاركها هذا الرأي خلافاً للاتجاه العام الأمر ليس بخاف أن النشاط الصناعي يأتي علي رأس الأنشطة ذات العلاقة المباشرة التي تتصل بقانون المرور الذي ينظم السير في الطرق ويحكم أنشطة النقل بالكامل. ونقل البضائع وانتظام الإمداد بها يشكل أحد المدخلات الرئيسية في المنظومة الصناعية. ومن هنا يرتبط تطوير الصناعة في كل زمان ومكان وتعظيم دورها الاقتصادي لتأخذ مكانتها علي خريطة الاقتصاد القومي والعالمي بضرورة توفير وتهيئة وإحكام أساليب التداول والنقل حيث لا يؤثر الخلل فيه سلباً علي جودة المنقولات وانتظام الإمداد بها سواء كانت مواد خاما ومستلزمات إنتاج أو مواد ومنتجات تامة الصنع تشق طريقها عبر شرايين الطرق استيراداً وتوزيعاً وتصديراً وهو الأمر الذي يعترضه في الاتجاه المعاكس أية معوقات تعترض الطرق بسبب الحوادث والأخطار التي قد تقع عليه. هذا الأمر الحيوي لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال الانضباط المروري الذي يوفره ويضمنه قانون المرور في صورته المنشودة دون أن يغيب عنا الدور المحوري للصناعة باعتبارها مسئولة عن توفير وإنتاج وسائل النقل وتجهيزاتها بالمطابقة للمواصفات وبما يحقق الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة. لذا فالأمر لا يحتاج إلي إبراز الأهمية الكبري لإصدار ترخيصات نوعية جديدة لمركبات النقل طبقاً لطبيعة نشاطها التخصصي إذ أن هذا يعد مطلبا ملحاً وضرورياً لما تتسم به تلك المواد المنقولة وطبيعتها ودرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية منعاً للأخطار والحوادث والتلوث البيئي من ناحية وحفاظاً علي سلامة وجودة المواد المنقولة من ناحية أخري.وهي تخصصات يمكن تقسيمها نوعياً كالآتي:- أولاً: نقل الحاويات: مما لاشك فيه أن سيارات النقل العادية لا تصلح لنقل هذه الحاويات لصعوبة تثبيتها تثبيتاً فنياً سليماً ومن ثم انتفاء وجود عناصر الأمن والأمان مما يعرض قائد السيارة والآخرين للخطر إذ أنه كثيراً ما تتحرك الحاويات بفعل المصادمة أو الفرملة لتهشم الكابينة ومن بداخلها،هذا بخلاف ما يترتب علي ذلك من تلفيات للمواد المنقولة وأعطال للطريق وإهدار للوقت والجهد والمال،وعلاج ذلك هو إصدار ترخيص نوعي لسيارات نقل ومقطوراتها تجهز خصيصاً وتميز لنقل تلك الحاويات طبقاً للمواصفات الدولية علي أن تغطي تأمينياً. ويمكن أيضاً إصدار تراخيص نوعية لحاملات الحاويات من سيارات نقل رفعاً لكفاءة هذه النوعية من خدمات النقل وحظر نقل تلك الحاويات علي ظهر غيرها من سيارات النقل العادية. ثانياً:محددات السرعة : رغم أن هناك اتجاها لتركيب محددات للسرعة في بعض الأتوبيسات السياحية تحجيماً للسائقين عن تعدي سرعة 80 كم/ساعة وفي قول آخر50 كم/ساعة، ورغم الوجاهة النسبية لهذا الاتجاه إلا أن كثيرا من الدول الأوروبية منعت الأخذ بهذا الاتجاه ونحن نشاركها هذا الرأي خلافاً للاتجاه العام حالياً، إذ أن الأتوبيسات السياحية وسيارات النقل قد تحتاج لتجاوز هذه السرعات في حالات تخطي السيارة التي أمامها وذلك لفترة وجيزة أو وهو الأمر الأكثر خطورة في حالة الاضطرار لتجاوز السرعة تفادياً لخطر يلاحقها مثل خطر الحريق علي أرض الطريق أو الهروب من موقف إرهابي أو المطاردة الإجرامية من عصابات أو من غيرها أو في حالة مرضية كأزمة قلبية أو حالة وَضع، وهو أمر يبرر معه تخطي السرعة في هذه الحالة. ثالثاً:التصدي للسرعات الزائدة علي الطرق السريعة: تعد السرعة الزائدة العامل الأكثر شيوعاً في وقوع الحوادث علي الطرق السريعة، ولعل أحد روافدها أن السائقين المنتظمي العمل علي طريق ما سواء كان أتوبيسا أو سيارة نقل يعلمون بدقة مواقع الرادارات علي الطريق بل ويحذرون بعضهم بعضاً بعلامات ضوئية بحيث يخفضون سرعتهم عندها ويطلقون السرعة فيما عداها. لذا فقد ألزمت الدول الأوروبية وغيرها سيارات الأتوبيس والنقل العاملة علي الطرق السريعة بتركيب جهاز أسماه البعض بالصندوق الأسود وهو جهاز يركب بالسيارة ليسجل حركاتها وسكناتها بالسرعة التي ترتبط بالزمن والتاريخ علي أسطوانة أو علي شريط يمكن لكمين التفتيش علي الطريق أن يطلع عليه بضغطة زرار ليتحقق من سرعات السيارة خلال مسار السيارة بغض النظر عن موقع الكمين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلزم السائق بالانضباط في سرعاته خلال الرحلة بأكملها بل ويمكن المطالبة بما يتعدي ذلك وهو ما يطبق أيضاً في كثير من الدول الأوروبية ألا وهو تركيب الجهاز الذي يؤدي ما سبق من وظائف بالإضافة أن علي السائق أن يدخل كارت ممغنط خاص به حتي يمكن تشغيل السيارة، هذا الكارت يحدد اسم السائق وفترة عمله علي السيارة بهدف الإلزام بألا يتعدي عمل السائق فترة ثماني ساعات متصلة حرصاً علي مستوي اليقظة والكفاءة والتي تقل عادة إذا تعدت فترة العمل ثماني ساعات متصلة..وللحديث بقية. www.naderriad.com