ارتفاع المؤشر 51 نقطة:

45 مليون سهم حجم التداول في بورصة البحرين بقيمة 23 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي

ارتفع مستوي مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بواقع 15 نقطة تقريبا خلال ختام يوم عمل الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وصولا لمستوي 1432 نقطة، مقارنة مع مستوي المؤشر خلال بداية ديسمبر.
ومن خلال إبرام 1103 صفقات نقدية خلال ديسمبر، تداول المستثمرون 54 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار بحريني.
الأسبوع الأول
أقفل مؤشر البحرين العام في الإقفال الأول لشهر ديسمبر المنصرم متراجعا بنسبة 1.4٪ عن مستويات إقفاله الأسبوع السابق مسجلا 1418.5 نقطة، فيما فقد مؤشر استيراد للأسهم المنتقاة أكثر من 1.4٪ وأقفل عند 1491 نقطة مئوية.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال ذلك الأسبوع 16 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.8 ملايين دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 402 صفقة.
واستحوذ علي المركز الأول في تعاملات ذلك الأسبوع قطاع التأمين حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.4 مليون دينار، وهي ما تمثل 37٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الأسبوع الثاني
أنهي المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية أسبوعا آخر من التداولات الفاترة في الإقفال التالي، فقد أخفق المؤشر العام ومؤشر استيراد للأسهم المنتقاة، في تحقيق ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.51٪ عن مستويات الإقفال الأسبوع الماضي عند 1425.7 نقطة، وارتفع مؤشر استيراد بنسبة 0,71٪ فقط خلال فترة الرصد إلي 1502.4 نقطة مئوية هذا الأسبوع.
وأسفرت 298 صفقة نقدية، أبرمها وسطاء البورصة البحرينية نيابة عن المستثمرين، عن تداول 7.8 ملايين سهم بقيمة مليوني دينار بحريني، واقتصرت عمليات التداول علي أسهم 22 مؤسسة من أصل 50 مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، لم تحقق سوي أسهم أربع مؤسسات فقط مؤشرات إيجابية، فيما أخفقت أسهم تسع منها في تحقيق أية مؤشرات إيجابية، وأنهت المؤسسات المتبقية أسبوعها محافظة علي أسعار إقفالها الأسبوع الماضي. قطاع الخدمات استحوذ علي اهتمام المستثمرين ذلك الأسبوع، واستطاع أن يتصدر قائمة القطاعات التي تم التركيز علي التداولات علي أسهمها، مستقطعا 49.4٪ من إجمالي قيم التداولات.
الأسبوع الثالث
أما في الإقفال الثالث، أنهي المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية أسبوعا مرتفعا بنسبة بنسبة 0.51٪ عن مستويات الإقفال الأسبوع الماضي عند 1425,7 نقطة، وارتفع مؤشر استيراد بنسبة 0.71٪ فقط خلال فترة الرصد إلي 1502.4 نقطة مئوية هذا الأسبوع.
وأسفرت 298 صفقة نقدية، أبرمها وسطاء البورصة البحرينية نيابة عن المستثمرين، عن تداول 7.8 ملايين سهم بقيمة مليوني دينار بحريني، واقتصرت عمليات التداول علي أسهم 22 مؤسسة من أصل 50 مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، لم تحقق سوي أسهم أربع مؤسسات فقط مؤشرات إيجابية، فيما أخفقت أسهم تسع منها في تحقيق أية مؤشرات إيجابية، وأنهت المؤسسات المتبقية أسبوعها محافظة علي أسعار إقفالها الأسبوع الماضي.
قطاع الخدمات، استحوذ علي اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع، واستطاع أن يتصدر قائمة القطاعات التي تم التركيز علي التداولات علي أسهمها، مستقطعا 49.4٪ من إجمالي قيم التداولات، وتم ذلك من خلال الصفقات ال 119 التي تم إبرامها علي أسهم هذا القطاع والتي أسفرت عن تداول 2.32 مليون سهم بقيمة 968.9 ألف دينار.
الأسبوع الرابع
قفزت تداولات المستثمرين خلال اسبوع العمل الرابع بنسبة 73٪ مسجلة 7.4 ملايين سهم متداول مقابل تداولات الأسبوع الماضي، وكانت 52٪ من قيمة هذه الأسهم لصالح قطاع البنوك التجارية مسجلة 770 ألف دينار بحريني من أصل 1.5 مليون دينار كانت قيمة الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع. وهبط مستوي مؤشر البحرين العام بواقع 16 نقطة مقابل مستوي المؤشر في الأسبوع الماضي، مقفلا عند 1411 نقطة، كذلك تراجع مؤشر استيراد بواقع 11 نقطة مسجلا 1493.2 نقطة. واستحوذ علي المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 769 ألفا أو ما نسبته 52٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5.5 ملايين سهم، تم تنفيذها من خلال 116 صفقة.
الأسبوع الخامس
قفز مؤشر البحرين العام في ختام تداولات الأسبوع الأخير بواقع 21 نقطة، مسجلا 1432.26 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 20.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 5.2 ملايين دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 287 صفقة. واستحوذ علي المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.1 ملايين دينار، وهي ما تعادل 60٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك عن تداول 15.2 مليون سهم، من خلال 111 صفقة نقدية.