كتبت كريمة السروجي: أعلن د. محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري ملامح الإستراتيجية طويلة المدي لتنمية وادارة الموارد المائية حتي عام 0502 التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا بهدف تحقيق الامن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل. وقال إن القاعدة الاساسية للاستراتيجية هي العمل علي نشر الوعي بالتحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت علي المجتمع في الفترة السابقة الي ثقافة الندرة المائية المتوقعة.واضاف ان الاستراتيجية تهدف لتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وضرورة تطوير سياسة بناء الثقة مع دول الحوض في اطار مرحلة سياسية جديدة تؤكد المنافع المشتركة لاي مشروع يتم تنفيذه علي الاحواض الرئيسية لحوض نهر النيل. لافتا الي ان رؤية مصر للتعاون مع دول حوض النيل ترتكز علي عدد من المعطيات الرئيسية اهمها ان تنمية واستغلال وادارة مياه حوض النيل لصالح شعوب يجب ان ترتكز علي ثلاثة محاور مهمة رئيسية هي: عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافية في المعلومات والقياسات المائية. ودعم اقامة السدود غير التخزينية ذات الارتفاعات المحدودة لتوليد الكهرباء ودعم التوسع في مشاريع امدادات المياه للشرب اعتمادا علي المياه السطحية او الجوفية للمواطنين داخل حوض نهر النيل.ودعم وتطوير الزراعات المطرية في دول منابع النيل لزيادة الانتاجية وتطوير النوعية بما يلبي احتياجات الغذاء ودعم اقامة منشآت لحصاد الامطار في مناطق شبه القاحلة بما يغطي احتياجات مياه الشرب والمراعي والزراعات المروية المحدودة. وكذلك تشجيع ودعم استغلال الاحواض الاخري المتوافرة في بعض دول المناعب لتوليد الطاقة وامدادات المياه والتنمية بأشكالها المختلفة.واضاف علام ان هناك محددات سياسية تختص بالوضع السياسي في دول حوض النيل حيث من المتوقع ان الطلب علي المياه النقية لدول حوض النيل سوف يزداد بازدياد تعداد سكان هذه الدول وطموحاتها في توصيل المياه النقية للمجتمعات الريفية. بالاضافة لذلك توقع محاولة حكومات دول الحوض لزيادة انتاجية الغذاء ..اما المحددات الاقتصادية في الاستراتيجية فهي تعتمد علي تشجيع مشروعات استصلاح الاراضي كهدف قومي واستراتيجي وأمني وحتمي للتنمية الزراعية والعمل علي تضييق الفجوة الغذائية... و تأتي المحددات الاجتماعية للاستراتيجية محذرة لزيادة التعداد السكاني الذي يساهم اولا في زيادة المعاناة وشح المياه ولابد من العمل علي الدعوة للحد من الزيادة المتنامية في تعداد السكان.