د. السيد عبد الخالق اثناء المؤتمر الصحفى أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي أن مقترحات تعديل قانون تنظيم الجامعات لن تؤدي إلي فصل أي من أعضاء هيئة التدريس إلا بعد إحالته للتحقيق والحكم عليه في مجلس التأديب القانوني، وأوضح أن عزل أعضاء هيئة التدريس منصوص عليه في القانون الحالي لكن هناك احداثا مستجدة شهدتها بعض الجامعات مؤخرا أدت إلي ضرورة تعديل القانون. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول أن الجهات المسئولة تأكدت من تورط بعض أعضاء هيئة التدريس في تهريب أسلحة في سياراتهم إلي الجامعات، وادخال بعض العضوات مواد حارقة لاستخدامها في أعمال الشغب، وهو ما تطلب تعديل القانون خاصة بعد أن تم إقرار مادة تنص علي فصل الطلاب الذين شاركوا في شغب العام الماضي، وأضاف: لا يعقل أن يعاقب الطالب وهو أداة ولا يعاقب المحرضون. وأوضح أنه تم الانتهاء من حوالي 90% من مواد مقترح القانون وستعقد لجنة إعداد المشروع اجتماعا بعد العيد لاستكمال عملها موضحا أن القانون الجديد للتعليم العالي سيكون به فصل للائحة الطلابية التي يتم إقرارها رسميًا في جلسة المجلس الأعلي للجامعات القادمة بعد عقد لقاء مع الطلاب «ونفي الوزير ما أثير حول تشكيل فرق طلابية للابلاغ عن أعضاء التدريس أوالطلاب المشاغبين قائلا: لن يكون هناك تجسس علي أعضاء التدريس أوالطلاب ويأتي إلينا طلاب يبلغوننا بالمخالفات حرصا علي جامعاتهم ومن ناحية أخري حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا صباح اليوم الجمعة موعدا لإعلان نتيجة الشهادات المعادلة بعد تأجيل إعلانها للمرة الثالثة أمس.وأرجع سيد عطا وكيل وزارة التعليم العالي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم سبب تأخير إعلان النتيجة طوال الفترة الماضية إلي انتظار رد هيئة الإيمديست الأمريكية علي حالات التزوير التي تم اكتشافها لبعض شهادات الدبلومة الأمريكية
