قضايا وأفكار

التهريب

تحتاج الدولة الي اتخاذ اجراءات صارمة لمنع ظاهرة التهريب والقضاء علي الفساد في الجمارك حتي يمكن حماية الصناعة المحلية ومنع تسرب السلع المغشوشة الي البلاد وتحصيل حق الدولة من جمارك ورسوم علي السلع الواردة الي الموانيء البحرية والجوية والبرية.
ان السوق المصري تنتشر فيه البضائع المهربة والتي طردت المنتجات المصرية نظرا لانخفاض أثمانها وعدم دقة صناعتها ومع ذلك يقبل عليها المواطن رغم علمه بسوء هذا الانتاج المهرب بسبب رخص الاسعار.
وللأسف هناك العديد من مواقع الانتاج اضطرت الي خفض انتاجها أو الاغلاق بسبب المافسة الضارة مع السلع المستوردة والمهربة التي تدخل البلاد بكميات تفوق حاجة الاستهلاك بما يعني انخفاض قوة العمل والضرر البالغ للسوق وانتشار الباعة الجائلين وفقدان الدولة لأحد أهم مواردها السيادية وهي الجمارك... بالاضافة الي ما يحدث من اضرار للصناعة المحلية من هذه المنافسة الضارة سواء من عمليات الاغراق التي تتم من قبل المستوردين أو السلع المهربة أو غير ذلك.
انه مطلوب وعلي وجه السرعة سد منافذ التهريب بكل الطرق والسبل التي تحول دون استمرار هذه الظاهرة التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي الانتاج المصري وعلي قدرته علي تلبية احتياجات المواطنين وليكن شعار صنع في مصر هو مطلبنا وغايتنا جميعا مثلما يحدث في الكثير من دول العالم التي تعطي شعوبها الأولوية في الشراء لمنتجات بلدها.