أزمة حكومية

مَن يشتري السلاح من تل أبيب؟

هيرمز 900 فى أول مناورة مع البرازيل
دعوي قضائية رفعها محام إسرائيلي لإجبار حكومته علي إعلان المعلومات التفصيلية حول مبيعات الأسلحة الإسرائيلية وفق قانون حرية تداول المعلومات. كانت البداية هي مقارنة ماتعلنه الحكومة الإسرائيلية في بياناتها الرسمية وبين ما يظهر في بيانات الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. في العادة ترفض إسرائيل الإفصاح عن اسماء تلك الدول، وحين اضطرت لذلك نزولاً علي حكم المحكمة أصدرت قائمة ناقصة ذكرت فيها ان إسبانيا والولايات المتحدة وكينيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة فقط تستورد السلاح منها وأن هناك عملاء آخرين لايمكنها ذكرهم.
تفاصيل كثيرة خلت منها القائمة المعلنة مؤخراً علي رأسها انه في 2012 ابرمت الدولة العبرية صفقات بقيمة 3،83 مليار دولارمع دول من آسيا والمحيط الهادي وصفقات بقيمة 1،1 مليار دولار مع الولايات المتحدة أخري بقيمة 1،73 مليار دولار مع دول أوروبية وصفقات بقيمة 406 ملايين و107 ملايين مع دول أفريقية ولاتينية. تل أبيب فسرت موقفها بأن ثمة دولاً اختارت ألا تعلن عن مشترياتها من المعدات العسكرية والأمنية وألا تقوم بتسجيل تلك الصفقات لدي الأمم المتحدة ومن ثم فقد أحجمت بدورها عن الكشف عن تلك الدول لاعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، وتلافياً لاتهامات أخلاقية بالتعاون وتدعيم أنظمة ديكتاتورية في العالم.
بدا التفسير الإسرائيلي كنكتة سخيفة لأن تل أبيب دائما تباهي الأمم بضخامة مبيعاتها للأسلحة، كما إنه يمكن لأي راغب ان يجد ضالته في أي دورية عسكرية عالمية تقوم بنشر تفاصيل مبيعات الأسلحة الإسرائيلية. بل إن تقريراً حكومياً بريطانياً قام منذ بضعة أشهر بالكشف عن قائمة بأسماء الدول التي تستورد السلاح من اسرائيل. فلكي تحصل الشركات الإسرائيلية علي رخصة شراء مكونات وقطع غيار من صنع بريطانيا ينبغي عليها تسليم السلطات البريطانية قائمة بأسماء الدول التي تشتري هذا المنتج. مصادر المعلومات إذن متعددة لكن المسؤولية تقع في المقام الأول علي حكومة تل ابيب.
التقرير البريطاني غطي الفترة من 2008- 2012 ورد ت فيه أسماء دول كثيرة مثل الهند وسنغافورة، تركيا، فييتنام، السويد، غينيا الاستوائية، تداعيات الدعوي القضائية تسببت في فضيحة اضطر علي اثرها رئيس قسم السيطرة علي مبيعات الأسلحة بوزارة الدفاع الي الاستقالة. كعادتها اكتفت الوزارة بإغلاق الملف بهذه الطريقة دون إجراء تحقيقات مفضلة إنهاء الموضوع خلف الأبواب المغلقة بفرض غرامات إدارية علي تجار السلاح الذين يخرقون القانون مقابل عدم الإفصاح عن أسماء عملائها من الدول المستوردة للسلاح منها.