تفاصيل في أخطر قضية خيانة للوطن المعزول ومدير مكتبه وسكرتيره نفذوا تعليمات التنظيم الدولي بسرقة المستندات

أسرار لقاء حمد بن جاسم وضابط المخابرات القطري بالمتهمين في شيراتون الدوحة

حصلت «الأخبار» علي تفاصيل قرار الاتهام وإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول وأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي سكرتيره و8 متهمين وآخرين إلي محكمة الجنايات.. لاتهامهم بخيانة البلاد.. والتعاون مع المخابرات القطرية بأن سلموها وثائق وزارة الدفاع وأسرار الأمن القومي.. بعد اختلاسها من خزنة رئاسة الجمهورية.
وتضمن القرار اعتراف أحد المتهمين تفصيليا بلقاء الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة وبصحبته ضابط جهاز المخابرات القطري بالمتهم علاء سبلان بفندق شيراتون الدوحة حيث تم الاتفاق علي تسريب المستندات ونشرها عبر قناة الجزيرة.. كما تضمنت تحريات الأمن الوطني حول الواقعة منذ سرقة المستندات من خزانة رئاسة الجمهورية حتي تسليمها للمخابرات القطرية.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات مع المستشارين مصطفي سليمان النائب العام المساعد ود. تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة بحضور عماد الشعراوي رئيس النيابة والذي أشرف علي التحقيقات التي باشرها كل من محمد بركات وأحمد عمران وضياء عابد وأحمد عبدالعزيز وكلاء النيابة..
قرارالاتهام
وتضمن قرار الاتهام كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية الاسبق واحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق «صيدلي» وامين عبد الحميد الصيرفي السكرتير السابق لرئيس الجمهورية واحمد علي عبده عفيفي منتج افلام وثائقية وخالد حمدي عبد الوهاب مدير انتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران واحمد اسماعيل ثابت اسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « ..كما تضمن قرار الاتهام كريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة نجلة المتهم الثالث» واسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الاعلامية وعلاء عمر محمد سبلان «اردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية وابراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية «هاربين» وامر النائب العام بسرعة ضبطهم وحبسهم علي ذمة القضية .
أسرار البلاد
وقد نسبت النيابة العامة للمتهمين جميعا قيامهم خلال الفترة من يونيو2013 حتي 6 سبتمبر 2014 اولا : حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الي دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الي دولة قطر ،ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من اسرار الي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
كما ان المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة أيضا تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ،
المخابرات القطرية
المتهمان العاشر والحادي عشر اشتركا مع آخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطري- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل ، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا : وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتي تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
50الف دولار
كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الرابع للسابع والتاسعة والعاشر بمطالبة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقوداً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية –حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر واخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطري- مبلغ مليون دولار اخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين الف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيق قيام المتهم الحادي عشر بتقديم واخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية» للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية السابق ذكرها بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد ..كما قدم مع نفس المجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية « للمتهمين الرابع حتي السابع والمتهمة التاسعة والعاشر ايضا وعدا بالمبالغ المالية بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد ..كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة.
وكشفت التحقيقات عن ان الرئيس المعزول بالتعاون مع المتهمين عبد العاطي والصيرفي تولوا قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات..وانضم معهم باقي المتهمين .
بداية الخيانة
وأثبتت تحريات الامن الوطني التي تضمنتها اوراق القضية انه علي اثر تفاقم الاوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات علي حكم المتهم الأول المعزول للبلاد إبان ثورة الثلاثين من يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولي الاخواني الي المتهمين الأول محمد محمد مرسي العياط والثاني أحمد محمد محمد عبد العاطي والثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي بنقل الاوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة اليها من الجهات السيادية بالبلاد -القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية-والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة واماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير علي المصالح القومية للبلاد وتعد من اسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.
زوجة الصيرفي
وأضاف الشاهد انه وعلي اثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وضبط العديد من قيادات الاخوان وانهيار التنظيم الاخواني داخليا وبتاريخ 17/12/2013 وحال عرض المتهم الثالث علي نيابة امن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا تقابل المتهم مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته المتهمة الثامنة بأن تسُلم المستندات انفة البيان الي المتهمين الرابع احمد علي عبد عفيفي -احد الكوادر الاخوانية- والعاشر علاء عمر سبلان -عضوالتنظيم الدولي الاخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة- كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الاخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة ، ونفاذا لذلك قامت المتهمة بتسليم تلك المستندات الي المتهمة التاسعة اسماء محمد الخطيب والتي تقابلت مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع احمد اسماعيل ثابت والعاشر– اعضاء التنظيم الاخواني- بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها علي وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وارسالها الي مسئولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الاليكتروني.
واكد الشاهد علي انه في اعقاب ذلك وبتاريخ 23/12/2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر حيث التقي بالمتهم الحادي عشر - مدير قطاع الاخبار بقناة الجزيرة – وحمد بن جاسم - رئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق- وأحد ضباط جهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة واتفق معهم علي تسليم اصول تلك المستندات وتسريبها الي دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة للاضرار بالمصالح القومية للبلاد ،مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وانه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27/3/2014 من ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30/3/2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبط ست وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وجهازي هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وثلاثة اجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب،تاب)وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) وطابعة الكترونية وماسح ضوئي.
واختتم الشاهد انه بتاريخ 27/3/2014 ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبط حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها او نقلها خارج المقر الرئاسي، وانه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الامن الوطني واستلموا العديد من المستندات انفة البيان لخطورة تداولها علي المصالح القومية للبلاد.