افتتح المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمقر الرابطة في مكةالمكرمة امس الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، التي تستمر حتي الثالث والعشرين من محرم بحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي في الرابطة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي . وقد ألقي المفتي العام كلمة أثني خلالها علي الجهود والأعمال التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام، ورعاية شؤون المسلمين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزاً حاجة المجتمعات الإسلامية إلي البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، التي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين، تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشئون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة . ووجه الشكر والتقدير للأمين العام للرابطة علي الجهود التي يبذلها في تحقيق أهدافها وأهداف المجمع الفقهي الإسلامي، مبرزاً ه مظاهر نهوض الرابطة ، كما أثني علي ما يقدمه المجمع وأمانته العامة من جهود .ثم ألقي الأمين العام للرابطة كلمة عبر فيها عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حامدا الله تعالي علي ما من به عليه من نعمة الشفاء والعافية , كما عبر عن الشكر لولي العهد و للنائب الثاني علي ما يقدمان من دعم ومساندة للرابطة ومجالسها ومناشطها المختلفة .واستعرض منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، الذي يعد أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، مبيناً أن مؤتمر الفتوي وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء، منوهاً بجهود أمانة المجمع. بعد ذلك ألقي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي كلمة تحدث فيها عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع، ومن أبرزها مؤتمر الفتوي وضوابطها، مستعرضاً أهم المناشط والدراسات والبحوث التي أنجزتها الأمانة العامة تنفيذاً لما قرره وأوصي به العلماء والفقهاء أعضاء المجمع في دورتهم السابقة . بعد ذلك بدأ العلماء والفقهاء استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة الأولي من الدورة العشرين وذلك بعنوان: (اشتراط التحاكم في العقود المالية إلي قانون وضعي) إذ تمت في الجلسة مناقشة بحث اشتراط التحاكم في العقود المالية إلي قانون وضعي، للشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي، مفتي موريتانيا , بالإضافة إلي بحث حكم التحاكم إلي القوانين الوضعية، للدكتور عبد الله محمد الجبوري، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي والقضاء في الإسلام ورفع القضايا إلي القوانين الوضعية، للدكتور خليل عبد الكريم كونج، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في اسطنبول بتركيا . كا تم بحث حكم اشتراط التحاكم إلي القوانين الوضعية في العقود التجارية، للدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف، الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية واشتراط التحكيم أو التحاكم إلي قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية، للدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقاً . وأكد الباحثون خلال الجلسة أن ديننا الحنيف جاء لنا بوسائل هامة وأمرنا أن نستعملها فيما بيننا لكي نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر, وهذه الوسائل هي القضاء والتحكيم وإصلاح ذات البين. ودعا المشاركون الدول الإسلامية إلي إنشاء محكمة العدل الإسلامية كما أوصي بذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة. الجدير بالذكر أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي سيواصل اجتماعاته برئاسة المفتي العام للمملكة، في مقر الرابطة وفي ختام الاجتماعات سيعلن عما سيتوصل إليه أعضاء المجمع من قرارات.
