خالد حنفى استمرت أزمة السلع التموينية وخاصة في الاقاليم والصعيد بسبب عدم وصول الحصص للمحافظات رغم قرب انتهاء شهر يوليو ورمضان واستغل الاخوان عدم وصول السلع في ترويج شائعات بين المواطنين بانه لن يتم صرف السلع التموينية وانهم لن يحصلوا علي مستحقاتهم وحدثت اشتباكات بين عدد من المواطنين والبقالين كما اكدت غرف عمليات التموين ومديريات التموين بالمحافظات واشارت مصادر إلي استمرارا الازمة حتي نهاية العيد في بعض المناطق خاصة وانه لن تتمكن الشركات والمصانع من توصيل باقي الحصص للمحافظات واكدت ان الحصص التي تم توزيعها علي بعض المحافظات لا تتعدي نسبة 15 % فقط من اجمالي الحصص المطلوبة وقام بعض البقالين باغلاق محلاتهم لعدم توافر السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية ولم تتسلم المخازن غالبية السلع وإنه تم توزيع نسب قليلة من بعض السلع مثل الارز والسكر والمكرونة والزيت والمسلي في حين انه لم يتم توزيع سلع أخري مثل اللحوم والدواجن واشتكوا من التصريحات اليومية المتكررة لوزير التموين عن توفير السلع . وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم خلال ساعات الانتهاء من توزيع السلع عن طريق الشركات المنتجة والموزعة وان المواطنين يمكن ان يحصلوا علي مقرراتهم علي مستوي الجمهورية مشيرا انه لن يحرم مواطن من حقوقه في الدعم وقال انه تم حل مشكلة الثلاجات للبقالين من خلال توفير ثلاجات خلال الاسابيع القادمة حتي يمكن استفادة كافة المواطنين من جميع السلع المعروضة. كما تعاقدت هيئة السلع التموينية علي شراء 235 ألف طن قمح روسي وروماني وأوكراني لانتاج الخبز المدعم علي أن يتم التوريد بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاقدات تمت من خلال مناقصة عالمية هي الثالثة في موازنة العام المالي الجديد وأوضح أن المناقصة تتضمن شراء 120 ألف طن قمح روسي و 60 ألف طن قمح روماني و55 ألف طن قمح أوكراني وذلك بمتوسط سعر 256 دولارا و66 سنتا للطن مشيرا الي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لانتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الامان ويكفي لمدة 6 شهور قادمة. وأشار الي أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا لتنويع مصادر الاستيراد و عدم الاعتماد علي دول محددة .