د. سيد عبدالخالق يعتبر تنسيق القبول بالجامعات الصداع المزمن لكل الوزراء المتعاقبين علي وزارة التعليم، كما كان سببا رئيسيا في الاطاحة بوزيرين سابقين بعد ثورة يناير. وزير التعليم العالي الجديد د. سيدعبدالخالق كان علي موعد مع «كابوس» فور تسلمه مهام منصبه. فإلي جانب الملفات الشائكة التي تنتظر الحسم من الوزير الجديد وعلي رأسها الإهمال في المستشفيات الجامعية والأمن في الجامعات ومصير المدن الجامعية واختيار القيادات الجامعية، وقف ملف تنسيق القبول بالجامعات ينتظر الوزير ب «بأزمة حقيقية» تصعب معها الحلول. فالأرقام والاحصائيات تؤكد ان الوزير الجديد يواجه مأزقا حقيقيا يتمثل في أن عدد الطلاب المنتظر قبولهم في التنسيق هذا العام من الشهادات المختلفة يصل إلي 620 ألف طالب وطالبه في حين أن أقصي عدد تستطيع الوزارة توفيره يصل إلي 520 ألف مكان فقط، وهو ما يعني أن 100 ألف طالب لايوجد لهم أماكن بالجامعات والمعاهد العام القادم. الأزمة الحقيقية لا تتوقف عند ايجاد أماكن لهؤلاء الطلاب . الوزير الجديد سيكون مضطرا للاختيار بين الأمرين لتوفير أماكن لهذه الأعداد فهو اما مضطر للضغط بأقصي ما يمكن علي الجامعات لقبول أكبر عدد ممكن ولو بالتكدس داخل المدرجات في الكليات النظرية واغلاق ملف تأهيل هذه الكليات للجودة أو زيادة عدد المقبولين بالمعاهد الخاصة بالمخالفة لإمكاناتها الحقيقية وهو ما يحلم به عدد كبير من أصحابها لتحقيق مزيد من الثراء. الحل الآخر الذي لابد ان ينظر اليه الوزير ولكنه حل علي الأجل الطويل يتمثل في قبول الطلاب وفقا للمتطلبات الحقيقية التي تحتاجها الدولة من الخريجين في كل تخصص، كذلك التوسع في انشاء كليات للتعليم الفني المطلوب خريجيها في سوق العمل، اضافة إلي البدء في انشاء عدد من الجامعات الأهلية بالتوازي مع استكمال انشاء الجامعات الحكومية التي حصلت علي استقلالها مؤخرا.