النائب العام يعلن قرار الاتهام في قضيتي خليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية :

إحالة 24 إلي المحاكمة لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر و متفجرات لتنفيذ مخططات القتل العمد بالدقهلية

أعلن المستشار هشام بركات النائب العام قرار الاتهام في قضية خليتي المنصورة الاخوانية والتكفيرية الارهابيتين ووافق علي قرار الاتهام بإحالة 24 متهما إلي محكمة جنايات المنصورة، في قضية تشكيلهم وانضمامهم لخليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية الإرهابيتين، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وقيامهم بتصنيع المتفجرات لتنفيذ مخططات القتل العمد بمحافظة الدقهلية.
وتضمن قرار النائب العام حبس المتهمين المقبوض عليهم احتياطيا علي ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا، وسرعة إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف المنصورة لتحديد موعد المحاكمة تحقيقا للعدالة الناجزة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في 28 فبراير الماضي إخطارا يفيد أن بعض الأشخاص كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية، وأطلقوا النيران بكثافة من أسلحة آلية صوب رقيب الشرطة عبد الله متولي أثناء مروره بكوبري «سندوب» بمدينة المنصورة، حيث لقي مصرعه علي الفور.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، أصدرت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تكليفات لكوادرها من عناصر التنظيم، بتكوين خلايا سرية لمواجهة الدولة وتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وفق مخطط عام يهدف إلي الإخلال بالنظام العام للدولة، للاستيلاء علي الحكم بالقوة.. حيث تكونت من بينها خلية إرهابية بمدينة المنصورة تولي مسئوليتها خالد رفعت جاد عسكر ( 24 عاما حاصل علي بكالورويس علوم) وضمت الخلية 11 متهما قاموا بتقسيم العمل بينهم إلي 3 مجموعات، الأولي للإيواء ومهمتها توفير أماكن إقامة الإرهابيين ووسائل معيشتهم، والثانية مجموعة الرصد ومهمتها مراقبة ومتابعة وتصوير أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم والحصول علي صور لهم ورصد المنشآت الأمنية والحيوية لاستهدافهم، ومجموعة التنفيذ ومهمتها تدبير وشراء الأسلحة الآلية والذخائر وتنفيذ العمليات الإرهابية.
كما توصلت التحقيقات إلي أنه أثناء اعتصام رابعة العدوية، اتحدت خلية المنصورة الإخوانية، مع خلية ثانية أسسها المتهم إبراهيم يحيي عزب ( 23 عاما- طالب) تعتنق أفكار التكفير ومقاومة السلطة واستحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم ودور عباداتهم وممتلكاتهم.. وضمت في عضويتها 11 متهما آخرين، حيث تم عقد اللقاءات التنظيمية للتنسيق فيما بين الخليتين الإرهابيتين لتبادل المعلومات وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر وأدوات صنع المتفجرات.
اعترافات المتهمين
وأدلي 17 متهما من الإرهابيين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشأن الانضمام للخليتين، والقيام بالدور المحدد لكل منهم حسب مجموعته التي انضم إليها.
واعترف المتهمون بواقعة قتل فرد الشرطة عبد الله متولي انتقاما لقتل أحد أعضاء الإخوان أثناء المشاركة في تجمهر أعده التنظيم.. كما تضمنت اعترافاتهم طرق التعرف علي المجني عليه ورصده ومراقبته وتصويره، ووضع مخطط التنفيذ بإعداد كمين بالطريق الذي اعتاد السير فيه عقب انتهاء خدمته والهجوم عليه غدرا وإطلاق النيران صوبه بكثافة حتي لقي مصرعه.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض علي 21 متهما وتفتيش مساكنهم، حيث ضبطت معهم كمية هائلة من الأسلحة النارية الآلية والمسدسات والخرطوش والذخائر، ومواد كيماوية «ثلاثي نيتروجلسرين، وكلورات البوتاسيوم، والبارود الأسود» و10 خناجر ودوائر كهربائية لتصنيع المتفجرات، وقاذف «بازوكا» ومبالغ نقدية كبيرة وهواتف محمولة تضمنت مقاطع مصورة لأحد أعضاء تنظيم القاعدة أثناء شرح طريقة التفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول، وصور رسومات هندسية للطائرات والدوائر الالكترونية، وكذا أدوات مراقبة وتصوير وحواسب آلية ولوحية تحوي ملفات نصية عن كيفية مواجهة والتعامل مع المحققين في الأجهزة السيادية، وطرق اقتحام السجون، وتنظيم حروب العصابات، وتحضير المتفجرات والسموم، وإعداد الكمائن، والتمثيل بالقتلي، وشرح طرق التعامل مع وسائل الإعلام والبث المباشر عبر قناة الجزيرة، وتوجيهات بضبط الحوار علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتحذير من استخدام البريد الالكتروني والهواتف المحمولة في نقل التكليفات وتبليغ المواعيد، والأمور الخاصة بالعمليات الإرهابية.
وقد أمر النائب العام باحالة المتهمين الي محكمة جنايات المنصورة مع استمرار حبس المقبوض عليهم والامر بضبط واحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية وسرعة ارسال ملف القضية الي محكمة استئناف المنصورة لتحديد موعد المحاكمة لتحقيق العدالة الناجزة.