إحالة 24 متهمًا بالإرهاب للجنايات

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 24 متهماً إلى محكمة جنايات المنصورة، في قضية تشكيلهم وانضمامهم لخليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية الإرهابيتين.
تضمن قرار النائب العام حبس المتهمين المقبوض عليهم احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا، وسرعة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لتحديد موعد المحاكمة تحقيقا للعدالة الناجزة.
كانت النيابة العامة تلقت في 28 فبراير الماضي إخطاراً يفيد أن بعض الأشخاص كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية، وأطلقوا النيران بكثافة من أسلحة آلية صوب رقيب الشرطة عبدالله متولي أثناء مروره بكوبري "سندوب" بمدينة المنصورة، حيث لقي مصرعه على الفور.
كشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، أصدرت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تكليفات لكوادرها من عناصر التنظيم، بتكوين خلايا سرية لمواجهة الدولة وتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وفق مخطط عام يهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، للاستيلاء على الحكم بالقوة.. حيث تكونت من بينها خلية إرهابية بمدينة المنصورة تولى مسئوليتها خالد رفعت جاد عسكر ( 24 عاما – حاصل على بكالورويس علوم).
كما ضمت الخلية 11 متهما قاموا بتقسيم العمل بينهم إلى 3 مجموعات، الأولى للإيواء ومهمتها توفير أماكن إقامة الإرهابيين ووسائل معيشتهم، والثانية مجموعة الرصد ومهمتها مراقبة ومتابعة وتصوير أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم والحصول على صور لهم ورصد المنشآت الأمنية والحيوية لاستهدافهم، ومجموعة التنفيذ ومهمتها تدبير وشراء الأسلحة الآلية والذخائر وتنفيذ العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه أثناء اعتصام رابعة العدوية، اتحدت خلية المنصورة الإخوانية، مع خلية ثانية أسسها المتهم إبراهيم يحيى عزب (23 عاما- طالب) تعتنق أفكار التكفير ومقاومة السلطة واستحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم ودور عباداتهم وممتلكاتهم.. وضمت في عضويتها 11 متهما آخرين، حيث تم عقد اللقاءات التنظيمية للتنسيق فيما بين الخليتين الإرهابيتين لتبادل المعلومات وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر وأدوات صنع المتفجرات.
وأدلى 17 متهما من الإرهابيين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشأن الانضمام للخليتين، والقيام بالدور المحدد لكل منهم حسب مجموعته التي انضم إليها.
واعترف المتهمون بواقعة قتل فرد الشرطة عبدالله متولي انتقاماً لقتل أحد أعضاء الإخوان أثناء المشاركة في تجمهر أعده التنظيم.. كما تضمنت اعترافاتهم طرق التعرف على المجني عليه ورصده ومراقبته وتصويره، ووضع مخطط التنفيذ بإعداد كمين بالطريق الذي اعتاد السير فيه عقب انتهاء خدمته والهجوم عليه غدراً وإطلاق النيران صوبه بكثافة حتى لقي مصرعه.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض على 21 متهما وتفتيش مساكنهم، حيث ضبطت معهم كمية هائلة من الأسلحة النارية الآلية والمسدسات والخرطوش والذخائر، ومواد كيماوية "ثلاثي نيتروجلسرين، وكلورات البوتاسيوم، والبارود الأسود" و 10 خناجر ودوائر كهربائية لتصنيع المتفجرات، وقاذف "بازوكا" ومبالغ نقدية كبيرة وهواتف محمولة تضمنت مقاطع مصورة لأحد أعضاء تنظيم القاعدة أثناء شرح طريقة التفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول، وصور رسومات هندسية للطائرات والدوائر الالكترونية، وكذا أدوات مراقبة وتصوير وحواسب آلية ولوحية تحوي ملفات نصية عن كيفية مواجهة والتعامل مع المحققين في الأجهزة السيادية، وطرق اقتحام السجون، وتنظيم حروب العصابات، وتحضير المتفجرات والسموم، وإعداد الكمائن، والتمثيل بالقتلى، وشرح طرق التعامل مع وسائل الإعلام والبث المباشر عبر قناة الجزيرة، وتوجيهات بضبط الحوار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتحذير من استخدام البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة في نقل التكليفات وتبليغ المواعيد، والأمور الخاصة بالعمليات الإرهابية.