يصوت مجلس الأمن خلال أيام علي مشروع قرار فرنسي يقضي باحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديداً من روسياوالصين. ونظراً لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الامن علي قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011. وقالت بعثة لوكسمبورج في الأممالمتحدة إن التصويت علي مشروع القرار سيتم الخميس المقبل. وحال تصويت الصينوروسيا بلافيتو علي القرار فإن ذلك سيكون رابع تجميد من قبل هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات. في تطور أخر، اعتقلت السلطات في ستراسبورج شمال شرق فرنسا سبعة أشخاص يشتبه بأنهم قاتلوا في صفوف مقاتلي المعارضة في سوريا، واحتجزتهم علي ذمة التحقيق. في الوقت نفسه، ندد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون يقطع المياه عن حلب كبري مدن الشمال السوري، واعتبر أن ذلك يعد حرمان من أحد حقوق الإنسان الأساسية. وجبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، هي التي تسببت بشكل رئيسي في قطع المياه بعدما أوقفت العمل بالمحطة الرئيسية.