كتب فرج أبو العز: أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد ل "الأخبار" أن مصير شركة عمر أفندي بعد فشل صفقة بيعها للشركة العربية للاستثمارات لايزال في يد مالكها الحالي المستثمر السعودي جميل القنبيط صاحب شركة أنوال السعودية خاصة بعد صدور حكم التحكيم الذي تضمن رفض طلب الشركة القومية للتشييد فسخ العقد الموقع بين الدولة والقنبيط أواخر 2006.وأفاد السلمي المتواجد حاليا في الامارات في مهمة عمل في اتصال هاتفي مع "الأخبار" بأن حكم التحكيم يعطي الحق للقنبيط لبيع حصته 85 ٪ بشرط الالتزام بالبنود الأساسية في العقد وفي مقدمتها الحفاظ علي العاملين في الشركة وضمان استمرار النشاط وتطبيق خطة التنوير وعدم التصرف في الأصول والفروع. وأوضح أن القومية للتشييد تمتلك 10 ٪ فقطة من الشركة ولها ممثل في مجلس إدارتها لكن هذا لا يعطيها القوة اللازم في التأثير علي قرار البيع من عدمه. وتحفظ السلمي عن التعليق علي سيناريو صدور قرار سيادي بإعادتها لملكية الدولة مثلما حدث من قبل في شركتي قها للصناعات الغذائية وشركة النيل للكبريت. لكن السلمي عاد مشددا علي أن ما يهم القومية للتشييد هو حقوق العمال مكتفيا بأن القومية للتشييد باعتبارها ممثل المال العام في عمر أفندي لن تتركهم منوها بأن المناقشات جارية لبحث كيفية الحفاظ علي حقوق العمال. وأوضحت أوساط اقتصادية أن سيناريو إعادة الشركة لملكية الدولة مرهون بالتراضي مع مالكها الحالي جميل القنبيط حتي لا يؤثر أي قرار سيادي في هذا الشأن علي مناخ الاستثمار.. وكذلك رغبة الدولة الحقيقية في إعادتها في ظل تراكم مديونيات الشركة تحت ملكية القنبيط إلي نحو 800 مليون جنيه تشمل 600 مليون جنيه للبنوك و200 مليون جنيه مستحقات للموردين ومستحقات للضرائب وشددت مصادر للأخبار علي أن سيناريو إعادة ملكية الشركة للدولة دون التراضي مع القنبيط الذي يعاني بالفعل بوادر تعثر مالي يصطدم بحكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولي والذي قضي برفض بفسخ العقد.. خاصة وأن لجوء القنبيط في حالة صدور قرار سيادي بإعادتها لملكية الدولة سيلقي بظلال سلبية علي مناخ الاستثمار في مصر.