كشف مصدر قانوني بوزارة الزراعة عن بدء اللجنة التشريعية بالوزارة في دراسة مقترح بوقف إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية بشكل جزئي بحيث يتم الاقتصار علي تنفيذ قرارات الإزالة للمنشآت المخالفة في مراحل البناء الأولي أو المبنية بالطوب اللبن بينما يتم الامتناع عن تنفيذها للمنشآت مكتملة البناء. وقال المصدر إن المقترح يهدف إلي تقليل خسائر المواطنين نتيجة إزالة المنشآت المخالفة خاصة ان الدولة لا تهتم بإعادة الأرض إلي طبيعتها الزراعية بعد إزالة المخالفات علي نفقة المتعدي وتكتفي بتنفيذ الإزالة فقط، وأضاف أن الحل البديل سيكون إعادة تثمين الأراضي المتعدي عليها بسعر أرض المباني وتحصيلها من المتعدين. وأشار المصدر إلي أن الحصيلة المتوقعة لتحصيل هذه الغرامات في حال إقرار التعديل الجديد علي قانون التعديات سوف تصل إلي 90 مليار جنيه.. يأتي ذلك فيما تجاوزت التعديات علي الاراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير أكثر من مليون حالة علي مساحة تجاوزت 45 ألف فدان