أكدوا الالتزام بالحل السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية

أحزاب رفض »التحصين« تستبعد الطعن علي قانون الانتخابات

محمد سامى--عبدالغفار شكر--نبيل زكى
استبعدت الأحزاب والقوي السياسية، التي تقدمت بنص مقترح لتعديل مادة التحصين في قانون الانتخابات الرئاسية، اللجوء الي الطعن علي القانون امام المحكمة الدستورية وأكدوا التزامهم بالمسلك السياسي والدبلوماسي في عرض مقترحهم ومبرراتهم في الاعتراض علي القانون ،ووصف المصريين الاحرار نص القانون المقترح بأنه غير مفهوم ومليء بالتفاصيل..وعلي الجانب الآخر أبدت احزاب سياسية اقتناعها بمبررات التحصين مؤكدة ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وانهم يرفضون اي مقترح من شأنه تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية واعلان نتائجها.
اكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان الحزب لن يسلك اي طريق من طرق التصعيد ضد قانون الانتخابات الرئاسية ولن يتقدم بطعن علي القانون امام القضاء ولكنه سيلتزم الحل السياسي والدبلوماسي وهو ما حدث بالفعل بعد تقديم مقترح الاحزاب بشأن تعديل مبدأ تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لافتا الي ان الرئيس عدلي منصور شخصية قانونية علي اعلي مستوي وسنحترم الرد الذي سترسله الرئاسة علي المقترح.
واضاف سامي ان الحزب سيخوض الانتخابات تحت اي ظروف ولن ينسحب بسبب قانون الانتخابات.
واكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب سيكتفي بالخطوات السياسية التي اتخذها لمواجهة قانون الانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، والتي تتمثل في المذكرة التي تم تقديمها إلي الرئاسة والتي تضم مقترحا لتعديل هذه المادة.
واضاف شكر أن رئيس الجمهورية عدلي منصور، وعد بدراسة كافة المقترحات التي سيتم تقديمها خلال الاجتماع الاخير مع الاحزاب السياسية، لافتا الي أن الحزب ليس لديه نية لتقديم طعن علي قانون الانتخابات.
ومن جانبه اكد أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب أعلن اعتراضه علي قانون الانتخابات الرئاسية، لما يتضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلي أن الحزب شارك في المذكرة المقدمة إلي رئاسة الجمهورية بشأن تعديل القانون.وأضاف فوزي أن الحزب ليس صاحب مصلحة لكي يتقدم بطعن علي قانون الانتخابات الرئاسية.
من ناحية اخري اكد عمرو علي عضو الهيئة لحزب المصريين الاحرار انه لا يتفهم " شخصيا " علي الاقل الحجة التي قدمها الرئيس المؤقت عدلي منصور للاحزاب بأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سببه الاساسي التعجيل والانتهاء من استحقاق اختيار وانتخاب رئيس للجمهورية .
أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أهمية انهاء المرحله الانتقالية ، قائلا: " نحن ضد اي مقترح من شأنه تعطيل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية " .. وشدد زكي في تصريحات ل"الأخبار" أمس علي مدي الثقة في وعي الشعب المصري الذي بلغ الذروة في الوعي السياسي وانه سيكون خير رقيب علي مدي نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.
واشار زكي الي اقتناع "التجمع" بالمبررات التي اعلنها المستشار عدلي منصور.