وسلامات ياحگومة !

من منطلق الارتياح الشعبي الجارف لتولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة الحالية في هذه الفترة الحرجة من المرحلة الانتقالية، أري أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة وتيسير جميع التشريعات والإجراءات الإدارية، واستئصال السرطانات والأورام البيروقراطية الخبيثة في الجهاز الإداري الحكومي، وأخص بالذكر تلك الإجراءات التي تزداد تعقيدا وراء تعقيد في تخصيص بعض المساحات الفضاء من أراضي املاك الدولة للمنفعة العامة مثل بناء المؤسسات الحكومية والخدمية مثل المدارس بجميع أنواعها، الوحدات الصحية الريفية مراكز الشباب، مكاتب البريد، الإدارات التعليمية والصحية ووحدات الاسعاف، والمكتبات العامة، محطات ضخ المياه العذبة.... الخ..؛
أصبحت الاجراءات تتطلب موافقة الوحدة المحلية ثم مجلس المدينة أو الحي مع تضمين الملف عدد 3 خرائط مساحية للموقع + رسم كروكي للمشروع + خطاب موجه من الجهة ولتكن الادارة التعليمية بأن هذه القرية أو المنطقة تحتاج إلي هذه المدرسة أو المبني الحكومي + خطاب بوجود اعتماد مالي متوفر لتنفيذ المشروع + خطاب بمدة التنفيذ + رسم هندسي للمشروع + خطاب باسم الجهة الممولة وهل الرصيد الموجود لدي هذه الجهة كاف للتنفيذ أم لا ثم الدخول في إدارة املاك الدولة ولجان واجتماعات.. يحدث هذا عندما يتطوع مجموعة من المواطنين للسعي للحصول علي تخصيص بمساحة عشرات الامتار من أراضي املاك الدولة الفضاء لبناء مبني حكومي للمنفعة العامة. ومعلوم أن من كبائر الاثم الاداري منح المواطن العادي المتطوع هذه الإفادات لأنه غير ذي صفة شعبية او نيابية، الخلاصة أن اي مواطن او بلطجي عندما يرغب في بناء مشروع تجاري علي اراضي املاك الدولة الفضاء إحضار البنايين والعمال ومقاول خراسانات وإجراء وبيع محلات وشقق وسلامات يا حكومة القوانين والقرارات .؛
عبد المحسن مصطفي دويدار
صول - أطفيح - جيزة