أهم ملامح قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

أصحاب الأعمال يسددون 3٪ من أجر العاملين شهريا.. وتجريم منع تقديم العلاج

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من اعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.. ينص المشروع علي انه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسدداً للاشتراكات بشكل منتظم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. كما ينص علي إنشاء هيئة عامة تسمي الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تتولي إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية يقضي المشروع بالزام المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي من الطلاب وتوريدها للهيئة خلال 30 يوما ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التي لا يصرف عنها أجراً عدا:الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل.والبعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام القانون .. وبالنسبة لمصادر التمويل اضافه الي حصص المؤمن عليهم وحصص اصحاب الاعمال والاشتراكات يتم تحصيل 15٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج. و15٪ من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. و5٪ من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلي سواء كان محليا أو أجنبي الإنتاج. ومبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات. وحصيلة 20٪ من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة علي الطريق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.ونسبة 90٪ من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة. ويلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3٪ شهرياً .