السفير أحمد قطان:

الببلاوي أبلغ ولي عهد السعودية بأن الانتخابات الرئاسية في أبريل 530 مليون دولار وقروض ميسرة لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة

السفىر السعودى أحمد قطان أعلن السفير أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها لدي الجامعة العربية أن زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء للسعودية التي استمرت يومين - جاءت استمرارا للتواصل والتشاور والبحث في كل ما يهم مصالح البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها..وأوضح قطان أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - أستمع باهتمام بالغ لكل ما شرحه د.الببلاوي من أمور تتعلق بكيفية التعاون البناء بين البلدين في جميع المجالات، كما استمع سلمان إلي شرح واف من الببلاوي عن خارطة الطريق التي بدأت مصر تنفيذها بإقرار الدستور الجديد والبدء بالانتخابات الرئاسية في شهر إبريل القادم ثم الانتخابات البرلمانية..وأكد سلمان علي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي أمن واستقرار مصر ودعم العلاقات بين البلدين في شتي المجالات، كما أكد أن المباحثات الجانبية التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء بين الجانبين السعودي والمصري كانت مباحثات بناءة للغاية.
وأضاف السفير قطان أنه قد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي بشأن عملية فتح الحساب الدوار الخاص بالمنحة المخصصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمبلغ (200) مليون دولار بعد أن قام الجانب المصري بتسمية ممثليهم في اللجنة المشتركة والمناط بها مسئولية الإشراف علي الصرف من هذه المنحة، و"جار حاليا التباحث مع البنوك المرشحة لفتح حساب المنحة".
كما أوضح قطان أنه قد تم مؤخرا توقيع ثلاث اتفاقيات لثلاثة مشاريع تنموية جديدة بمبلغ (230) مليون دولار علي الشكل التالي: الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بمبلغ 90 مليون دولار، ومحطات طلمبات الري والصرف بمبلغ 80 مليون دولار، وتزويد مدينة نصر بمياه الشرب بمبلغ 60 مليون دولار..وقال قطان إن هذه المشاريع جار تنفيذها في الوقت الراهن.
كما أشار قطان إلي أنه قد تم الموافقة مؤخرا علي قروض ميسرة جديدة لمصر بقيمة (100) مليون دولار علي النحو التالي: توسعة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميجا وات بمبلغ (60) مليون دولار، وتوسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 759 ميجا وات بمبلغ (40) مليون دولار..وأوضح أنه تم إشعار وزير المالية المصري بذلك.