وزارة المالية:600 مليون جنيه للانتخابات الرئاسية

اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان تكلفة اعتمادات الانتخابات الرئاسية ستكون ما بين 550 -600 مليون جنيه، وهو ما يتحدد بناء علي مطالب لجنة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تتقدم بها إلي وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي مخاطبات رسمية من لجنة الانتخابات، لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها.
وأضاف المصدر،أنه لا يمكن الآن تحديد الاعتمادات التي يمكن أن توفرها الخزانة العامة، إلا بعد تلقي خطاب لجنة الانتخابات الرئاسية، والذي يحدد بدقة مطالب اللجنة لإجراء الانتخابات.
وأشار المصدر إلي أن تدبير الاعتمادات سيتم من خلال باب الاحتياطات بالموازنة العامة، وهو عبارة عن مخصصات مالية تجنب كاحتياطي بما لا يزيد علي 5٪ من المصروفات العامة سنويا بعد استبعاد الفوائد، وذلك لمواجهة أي مصروفات إضافية غير مدرجة بالأبواب الخمسة للموازنة العامة.
واوضح المصدر أن توفير الاعتمادات المطلوبة يتم من بند الاحتياطي بكل باب من أبواب الموازنة، موضحا أن متطلبات إجراء العملية الانتخابية من أحبار وصناديق وأوراق يتم توفيرها من الاحتياطي المخصص لشراء السلع والخدمات بالباب الثاني، ويقدر بواقع 1.750 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 3102/4102 في حين يتم توفير أجور ومكافآت المشرفين علي العملية الانتخابية من خلال احتياطي باب الأجور، ويقدر بمبلغ 3.55 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.
وكان المستشار الدكتور حمدان فهمي، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، قد أعلن أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات، علاوة علي اجتماعات تحضيرية أخري عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية.
وأوضح أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية والعديد من الأمور المهمة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصا من اللجنة علي التيسير علي الناخبين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.