رؤية شخصية

مجلس الشعب الجديد..

وأسدل الستار علي المعركة الانتخابية لبرلمان 0102.. وفاز من فاز، وسقط من سقط، واصطنع الاعذار لنفسه وغيره ليبرر السقوط بعد ان دفع 3 مليارات جنيه في الدعاية والرشاوي.. وخلال المعركة استمع الشعب لوعود وعهود، بدءاً من إطعام الفقير، وتدبير مسكن وكوب ماء نظيف وصرف صحي، إلي تشغيل الواقفين في طابور البطالة الذين يقترب عددهم من العشرة ملايين، واصدار التشريعات التي توفر له الأمان الاجتماعي والمعيشي، ومن الأمثلة علي ذلك مشروع قانون الوظيفة المدنية، الذي يتضمن جدولاً جديداً للأجور يختصر مدد الترقية، والأخذ بنظام الثواب والعقاب ومكافحة الفساد الإداري، وحل مشكلة العمالة المؤقتة للمتعاقدين بما يضمن لهم المساواة مع زملائهم المعينين، وفي مواجهة أزمة البطالة وعد الحزب الوطني صاحب الأغلبية باتخاذ حلول غير تقليدية، من بينها تشجيع البنوك علي ضخ القروض في السوق.. وتنفيذ لهذا الوعد أعلن هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي عن اتاحة نحو 2 مليار جنيه قروضا صغيرة للشباب ومتناهية الصغر للفئات المحدودة مع مطلع العام الجديد ومنحها مجموعة من الحوافز التي تبدأ بأسعار الفائدة المميزة التي تختلف حسب نوعية النشاط.. وستكون الأولوية للشباب الذين بلا عمل، والذين لا يعلمون طريقة التعامل مع البنوك.. اضافة إلي تمويل المشروعات التي تستخدم تكنولوجيا عالية، لذلك تتراوح القروض بين 005 جنيه للقرض متناهي الصغر إلي 2 مليون جنيه.. وتختلف فترة السداد حسب نوع القرض.
ومن التشريعات التي ينتظرها المواطن وقد تأخرت كثيرا بسبب قصور التمويل مشروع قانون التأمين الصحي، الذي يستهدف علاج محدود الدخل مجانا داخل المستشفيات، والمساهمة بنسبة 02٪ لمتوسطي الحال وهناك ايضا مشروع قانون سلامة الغذاء الذي يحقق الأمان للإنسان المصري من السلع المغشوشة والمسرطنة وغير الصالحة للاستعمال البشري والذي بلغت نسبته ما يقرب من 03٪..
وفي الوقت نفسه ينتظر الاقباط سرعة عرض التشريعات المؤكدة للمواطنة، التي نص عليها الدستور، ومنها مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي انتهت اللجنة المشكلة بوزارة العدل من اعداده ومناقشته حتي ينتهي الخلاف حول دعوة بعض الاقباط ومطالبتهم بالزواج للمرة الثانية وهو ما يتناقض مع العقيدة المسيحية ونصوص الانجيل، والتي تقضي بأنه لا زواج ثانياً إلا للمتضرر في حالة ثبوت الزنا، أو وفاة الزوج أو الزوجة.. وكانت الدولة قد تدخلت لحسم هذا الأمر من خلال التشريع الجديد الذي طال انتظاره.
وهناك ايضا التشريع الموحد لبناء دور العبادة والذي تم اعداده منذ ثلاث سنوات، لكن لم تتح له الفرصة للمناقشة في البرلمان، وهو الذي يقضي علي ازدواجية المعايير بين المسئولين بالمحافظات..
ويظل الأمل في ان يؤدي المجلس الجديد لدوره التشريعي والرقابي ومساندة الضعفاء، والتشجيع علي زيادة الاستثمار والانتاجية للعامل المصري بعد تهيئة المناخ المناسب له.. ومكافحة الفساد واعلاء سلطة القانون والعدالة والمساواة.. وان يبدأ اعضاء مجلس الشعب بانفسهم تقديم إقرار ذمة مالية مع الدورة الجديدة ونهايتها بكل أمانة وان تقتصر حصانته علي ما يناقشه داخل قاعات المجلس، وليس لحمايته من أي تجاوزات خارج جدرانه.
انه المجلس الذي سيرسم مستقبل مصر في السنوات الخمس القادمة، ومن هنا عليه اعلاء قيمة الوطن ومصالحة وصيانة الدستور.