زياد بهاء الدين في حوار مع »الأخبار«:

سأصوت ب »نعم« للدستور الجيش والشرطة قادرون علي تأمين الاستفتاء والتصدي لأعمال الفوضي يجب علي الحگومة الحالية وضع خطط طويلة المدي للحگومة القادمة المنتخبة

زىاد بهاء الدىن فى حواره مع »الأخبار«
يقع علي عاتقه عبء كبير.. واجه تحديات وصعوبات عدة .. اصر علي مواجهتها والقضاء عليها وتوفير أفضل السبل ليستعيد الاقتصاد المصري عافيته خاصة في ظل الظروف الراهنة وخارطة الطريق التي تبنتها القوات المسلحة عقب ثورة 30 يونيو..دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي في الحكومة التي تولت مهام عملها عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت بالمعزول محمد مرسي ..تحدث بصدق وبموضوعية عن الوضع الاقتصادي في عهد الجماعة الارهابية اثناء حكمهم للبلاد والوضع الاقتصادي الحالي عقب الثورة الشعبية التي اطاحت بهم 30 يونيو الماضي.. سألناه ماذا فعلت الحكومة لتحسين الاداء الاقتصادي وما الخطط المستقبلية التي تتبناها لرفع مستوي الحياة المعيشية للمواطن المصري؟ كما عبر بهاء الدين بصراحة عن رأيه في الدستور الذي سيستفتي عليه الشعب المصري في يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
الاستفتاء علي الدستور الجديد بعد يومين بماذا ستصوت عليه بنعم ام لا؟
بنظرات أكد من خلالها علي تقديره واقتناعه الكامل بالتعديلات الدستورية.. قال الدكتور زياد بهاء الدين إنه سيصوت "بنعم" للدستور حتي يعم الاستقرار ربوع مصر وتصبح الكلمة الاولي والاخيرةه لسيادة القانون.. ويحصل المواطن البسيط علي حقوقه كاملة وتسود العدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن.. وإن الحشد للتصويت بنعم لا يقلقني وأري أن الاتجاه الغالب هو الموافقة عليه، كاشفًا عن أن مشروع الدستور الحالي بعد الموافقة عليه سيمنح الرئيس الحق في تعديل خارطة الطريق..مشيرا إلي أنه برغم صعوبة مهمة الحكومة خلال ال6 شهور الماضية اثناء الاعداد للتعديلات الدستورية الجديدة والدعوة للاستفتاء عليه إلا أنها سعيدة لتحملها المسئولية.
في ظل العمليات الارهابية المتكررة ومحاولات ترويع المواطنين لتخويفهم من النزول للاستفتاء علي الدستور.. ما هي الدعوة التي توجهها للمواطنين للقضاء علي مخاوفهم؟
وجه الدكتور زياد بهاء الدين دعوة لشعب مصر جاء مضمونة بان يطمئن أبناء الوطن في يومي الاستفتاء علي الدستور 14 و15 يناير القادمين وأن القوات المسلحة والشرطة ستؤمن لجان الاستفتاء وأنهما قادران في التصدي لاي محاولات ارهاب أو تخويف للمواطنين أثناء الادلاء بالاصوات داخل اللجان ..كما قال إن الاستفتاء علي الدستور والذي بدأ الاسبوع الماضي في الخارج هو أهم خطوات المسار الديمقراطي داعيا إلي اجتياز هذا الاستحقاق بحضور جيد وشكل سليم. .وأضاف أن الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور هو أهم حدث حاليا مشددا علي أنه القضية الكبري التي يجب التركيز عليها واجتيازها ثم استكمال باقي خطوات خارطة الطريق.
تسلمت حكومة الدكتور حازم الببلاوي مهامها في فترة صعبة بعد ثورتين تدهورت فيهما جميع المجالات وبالخصوص الاقتصاد ..فعلي اي حال كان الوضع الاقتصادي خلال تلك الفترة؟
بخصوص الوضع الاقتصادي في 30 يونيو 2013 كان علي حافة الهاوية لوصوله حالة متدنية للغاية تمثل نقطة حرجة ..بمعني اننا اول ما تسلمنا مهام عملنا وجدنا الموارد والاحتياطيات اوشكت علي النفاد.. وواجهنا عددا من الازمات منها الاضطراب المستمر في توفير المواد والوقود وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة وتعثر في الإنتاج.. وأضاف بهاء الدين أن ذلك ادي الي انخفاض معدل النمو الاقتصادي الي 2.1 ٪ وارتفاع معدل البطالة 13٪ وارتفاع العجز الكلي من الناتج المحلي ليصل الي 13 ٪ ..وتحدث زياد بهاء الدين عن الدين الداخلي بصراحة وقال إنه ارتفع الي 75 ٪ .. نتج عنه ارتفاع في نسبة الفقر الكلي الي 26 ٪ ..وانخفض الاحتياطي النقدي الي 15 مليار دولار وارتفع عجز الميزان التجاري الي 31 مليار دولار.. غير الاعباء المالية التي تراكمت علي الحكومة.
وماذا عن هذه الاعباء المالية؟
وجدنا الكثير من التراكمات التي ادت الي تضخم حقيقي في الاعباء المالية ..كان من هذه التراكمات مديونيات الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وارتفاع نسبة الدين لتصل الي ربع المصروفات العامة وتزايد فاتورة استيراد السلع الغذائية الاساسية والمواد البترولية .. وللعلم مصر كانت محاصرة بمخاطر دعوي التحكيم الدولي في عدة مجالات.. ولكن كان لدينا أمل في انتعاش مصر اقتصاديا.
ما السبب في الوصول لتلك النقطة؟
أؤكد أن الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير واحداث ثورة 30 يونيو ..أدت إلي تراجع أنشطة عدة قطاعات من اهم القطاعات الاستثمارية التي تعمل علي جلب العملات الصعبة منها قطاع السياحة والصناعة والقطاع الخاص الامر الذي اثر بالسلب علي الاحتياطي النقدي الأجنبي.
معني ذلك انه يوجد العديد من الازمات والتحديات التي عرقلت عمل الحكومة في الفترة الماضية والتي تحتاج الي مواجهة عاجلة.. ما هي هذه الازمات؟
بالنسبة للأزمات التي وجدناها منذ بدء العمل هي نقص في الاحتياجات البترولية والتموينية ونقص في الاحتياطات الغذائية والاحتياطات النقدية وندرة في الموارد وارتفاع عجز الموازنة وانخفاض في معدلات الاستثمار المحلي والاجنبي وكل هذه الازمات عادت بالسلب علي الاقتصاد المصري ليحدث تراجع في النشاط الاقتصادي للقطاعات المحركة للنمو وتراجع في نشاط القطاع الخاص وانخفاض الطلب الكلي المحلي والاجنبي وانخفاض ملحوظ في حصيلة مصادر النقد الدولي كل هذا ادي الي ارتفاع تكلفة الانتاج.
رغم كل هذه التحديات ذكرت في بداية الحديث ان هناك أملا .. فمن أين يأتي الأمل ؟
يجب أن يكون هناك أمل حتي نستطيع أن نعمل في ظل كل هذه التحديات ..السبب في تواجد الامل ما يتوفر لدي مصر من رأسمالية بشرية وطاقات معرفية وسوق كبيرة تساعد علي جلب الاستثمارات وقطاع مصرفي ومالي قادر علي تحمل الازمات وان لديها عددا من الموارد غير المستغلة مثل الموارد السياحية والصناعية والخدمية.
في ظل هذه المقومات التي جاءت بذلك الامل وكنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية .. ماذا فعلت الحكومة الانتقالية الحالية لمواجهة تلك الازمات؟
في بداية عمل الحكومة الانتقالية كان عليها ان تتعامل مع الوضع الاقتصادي القائم وكان أولي خطواتها اعتماد سياسة اقتصادية تعمل من اجل توفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي ولإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من إدارته وذلك باعتبار أن هذين الإجراءين يمثلان المقدمة الضرورية لتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي.. واتخذت قرارا باتباع سياسة الانفاقات التوسعية بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي الذي يأتي من خلال تحقيق السياسات الاقتصادية السليمة.
من اجل تحفيز وتنشيط الاقتصاد .. كيف يمكن تحقيق السياسات الاقتصادية السليمة؟
لكي ننهض بالاقتصاد لابد من اتباع سياسات سليمة للوصول الي تحقيقها و يتم ذلك من خلال تحقيق 4 اهداف رئيسية لا يمكن الاعتماد علي هدف واحد دون الاخر ..الاول زيادة حجم الناتج القومي ومعدلات العمل والانتاج والادخار والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.. والهدف الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية التي تكفل الفرص المتكافئة للمواطنين والعيش الكريم والامان الاجتماعي.. أما الهدف الثالث فهو تحقيق التوازن المالي والنقدي الذي يحفظ موارد الدولة ولا يهدر حقوق الأجيال القادمة.. والهدف الرابع والاخير هو الإصلاح المؤسسي والقانوني الذي يحمي المجتمع من الفساد والاحتكار والاستغلال ويوفر المناخ السليم للنمو المتوازن.. وعلي الحكومة الحالية وضع خطط طويلة المدي تساعد الحكومة القادمة المنتخبة علي النهوض السريع بالاقتصاد المصري.
في ظل هذه السياسات الواضحة وتلك الاهداف التي تتضمن الحلول الجذرية والخطوات التي يجب اتباعها من قبل الحكومة.. ما الخطوات التي اتبعتها الحكومة اثناء وضع خارطة الطريق؟
اتخذت الحكومة اثناء اعلانها لبرنامجها في 12 سبتمبر 2013 هدفا اساسيا تسعي لتحقيقه هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يتم تحقيقه علي مرحلتين هما .. الجزء الاول يتم تطبيقه علي المدي القصير والذي يتضمن ثلاثة محاور اساسية الاول اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف لتخفيف عبء المعيشة عن المواطنين.. والثاني تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الأولوية علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الإنفاق الجاري بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج.. والثالث إصدار إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد. وعلي المدي البعيد والذي جاء بأن الحكومة ستقوم بتصميم السياسات والبرامج متوسطة المدي التي تؤدي الي إحداث تغيير هيكلي وحقيقي في الاقتصاد المصري وتزويد الحماية الاجتماعية.
في اطار الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة.. ما الاعمال الذي انتهت الجكومة من تنفيذها؟
بالنسية للاجراءت العاجلة التي تم اتخاذها إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصاريف المدرسية بالكامل بتكلفة وصلت 700 مليون جنيه.. وإعفاء طلاب الجامعات من مصروفات لمدة عام دراسي..وتخفيض أسعار تذاكر الأتوبيسات بين المحافظات لمدة ثلاثة أشهر..ومن الاجراءات التي تم انتهاء العمل بها ونفذت بالفعل هي شطب مديونيات المزارعين المتعثرين عن السداد والمستحقة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي واستفاد من هذا القرار حوالي 72 ألف مزارع ممن لا تزيد مديونياتهم علي 10 آلاف جنيه.. وتم بالفعل فرض رسم صادر علي الأسمدة الأزوتية ليتوفر لدي الفلاح المصري ما يحتاجه من الأسمدة المصنعة محلياً .. كما اتخذت الحكومة قرار بحظر تصدير الأرز المصري قبل استيفاء حاجة السوق المحلية.. وتم تسديد 300 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز لتخيف اعباء المواطن وإضافة 3.8مليون قيد جديد ببطاقة التموين وحذف 800 ألف منها..وتطبيق زيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والأزهر بتكلفة 2 مليار جنيه.
ماذا عن حرص الحكومة علي تدعيم الموازنة العامة لتنشيط الاقتصاد .. ما السبل التي اتبعتها الحكومة لدعم الاقتصاد؟
عن مدي اهتمام الحكومة بالموازنة العامة للدولة اكد علي انها دعمت الموازنة بحزمتين بلغتا 60 مليار جنيه.. الاولي بلغت 30 مليار جنيه تم تدبيرها من الوديعة المالية بالبنك المركزي التي تعادل 60 مليار جنيه شملت الحزمة الاولي تمويل تطوير شبكة الطرق والنقل وتوصيل المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير الصناعة وشبكات الانارة ورصف الطرق.. وبلغ المسحوب الفعلي حتي نهاية 11 مليار جنيه في نهاية 2013 لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وجار استمرار التنفيذ.. والثانية 30 مليار جنيه تم تدبيرها من خلال المنحة المقدمة من دولة الامارات التي بلغت 20 مليار جنيه و10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة..وشملت الحزمة الثانية بناء 50 الف وحدة سكنية جديدة و25 صومعة قمح واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية وتوفير 600 اتوبيس نقل عام والالتزام برفع الحد الادني للاجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم.
تضاربت الاقوال بالشارع المصري حول الحد الادني والحد الاقصي للاجور من ان الاستفادة مقصورة علي طبقات معينة.. ما قولك في ذلك؟
الحد الأقصي للأجور سوف يتم تطبيقه علي كل القطاعات بالدولة وذلك بتحديد الحد الادني للاجر ب1200 جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع العام اعتباراً من يناير الجاري ولكن توجد آليات مختلفة في عملية التطبيق فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام والقطاعات المرتبطة بحماية المال العام مشيرا الي ان أن فلسفة الحد الأقصي والأدني للأجور تتمثل في وضع ضوابط وسقف لهيكل الأجور في مصر.. إننا نحتاج لسقف محدد لهيكل الرواتب في مصر وتطبق الحدين الأقصي والأدني للأجور سوف يقضي عليه..لذلك هناك عدد من الاجتماعات عقدت مع ممثلي العمال وأصحاب العمل للتوافق علي قيمة الحد الأدني لتطبيقه علي القطاع الخاص مشيرا إلي أنه جار العمل حاليا علي وضع دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور في الدولة.. وسيعود علي المعاشات بزيادة 10٪ اعتبارا من يناير الجاري وبحد أدني 50 جنيها وأن تحديد الحد الأقصي بالجهاز الإداري للدولة تم تحديده ب35 ألف مثل الحد الأدني بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا اعتبار من يناير الجاري.
وماذا عن اتفاقيات المنح والقروض التي ابرمتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء مصر في التنمية؟
خلال الفترة الماضية منذ بدء عمل الحكومة حتي الآن نجحت وزارة التعاون الدولي في ابرام العديد من الاتفاقيات التي بلغ مجموعها 4.5 مليار دولار موجها الي مشروعات البنية التحتية.. حيث بلغ حجم المنح من المبلغ المذكور 70 ٪ وبلغ حجم القروض 30٪ ..واضاف ان الجزء الاكبر من اجمالي مبالغ الاتفاقيات التي تم تقديمها من دولة الامارات والتي تمثل في8.2 مليار دولار والباقي من جميع الدول التنموية.