صفقات انتخابية للمحظورة داخل محاكم القضاء الإداري

مرشحون يقيمون طعونا طمعاً في التعويض

861 ساعة في 41 يوم قضاها مجلس الدولة حتي الان لنظر 0222 طعنا انتخابيا.. ووسط هذا الزخم الكبير من الدعاوي التي صاحبها تسليط اعلامي كبير من كافة الطاعنين وخصومهم المرشحين وكذلك الناخبين الذين حضروا الي مجلس الدولة كانت الصفقات الانتخابية تتم ولكن في الخفاء.. هذه الصفقات الانتخابية التي قادها تحالف المحظوره من خلال مجموعة من محاميها المقيمين في مجلس الدولة وذلك بالمجان حيث اقاموا اكثر من 003 طعن انتخابي واثبتوا صفتهم كمتداخلين في 002 طعن ضد مرشحي الحزب الوطني قاصدين من ذلك التاثير علي شعبيتهم وسط دوائرهم الانتخابية.. ورغم ان هذه الطعون قضت المحكمة برفضها لرفعها من غير ذي صفه او عدم توافر اسباب جدية تستند اليها الدعوي.. الا ان محامي المحظورة الذين جعلوا من مجلس الدولة مكانا لعقد الصفقات الانتخابية كانوا يجلسون حتي ساعات الصباح الاولي انتظارا للاحكام.. التي كان يتم تبليغها الي قادتهم اولا باول.. وهو ما جعل الكثير من اصدقائهم المحامين وكذلك الحضور التساؤل حول تواجد 7 محامين دائمين يتحدثون ليل نهار ويروجون لفكر المحظورة قاصدين بذلك ادارة حديث او حوار معهم حول الانتخابات ومن ثم الترويج لفكرهم المحظور.. هذا الحوار كان يشهد شدا وجذبا كبيرا بين انصار المحظورة وغيرهم من انصار مرشحي الوطني.. ورغم ذلك لم تكن الصفقات مقصورة علي مرشحي المحظورة فقط.. فأحكام محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وكذلك احكام المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والخاصة بانتهاء الخصومة في كثير من الطعون الانتخابية تسببت في البحث عن اسباب هذا التحول المفاجئ.. فاصحاب معظم هذه الدعاوي التي صدرت فيها احكام كانوا اشد هجوما علي اللجنة العليا للانتخابات.. ولكن بعد تدقيق ومراجعة وبعد ان تحدث معي معظمهم عن اسباب هذا التحول المفاجئ وطلب مني عدم كتابه اسمه.. اكتشفت انها »سبوبه« موسمية تتم بطريقتين.. الاولي من خلال بعض الاشخاص الذين يعلنون انهم سيخوضون انتخابات مجلس الشعب عن دائرة بعينها وعندما ترفض اللجنة العليا قبول اوراق ترشيحهم لاسباب ادارية تراها هي يطعنون علي القرار.. وحتي اذا قبلت اللجنة اوراق ترشيحهم يلجأون الي طعون اخري منها تغيير صفه خصومهم المرشحين.. والطريقة الثانية هي عقد صفقة بين مرشح وشخص ما.. بأن يقوم باقامة دعوي ضد اللجنة العليا لعدم قبول اوراق ترشيحه.. وفي كلتا الحالتين سيكون هناك مكسب وهي اقامة دعوي تعويض لما لحقهم ماديا ومعنويا لاستبعادهم من الترشح للانتخابات.. وأكدت محكمة القضاء الاداري في احد الطعون الذي اقامه احد مرشحي الاحزاب الجديدة والذي فاز في انتخابات دائرة أمبابه انه تم محو بعض الكلمات به ان الطعن تضمن الفاظا خارجة عن عادات وتقاليد المجتمع واهانة لبعض الافراد.. حيث وصف خصمه بالكافر والخارج عن الدين.. اما اغرب طاعن فهو د. حامد صديق الذي يقيم في اليوم الواحد اكثر من 3 طعون.