بعد رفع شعارات داخلها

السياسة في المدارس ممنوعة

معلموا مدرسة بولاق أثناء حديثهم للأخبار
المؤيدون: القرار يحد من الانقسام ويحمي الطلاب من التشتت
المعارضون: تعليم التلاميذ ثقافة الاختلاف جزء من مهمتنا
"ممنوع الكلام في السياسة "... هذه اللافتة توضع كثيرا في هذه الايام داخل المطاعم والمحلات ، ولكن وصل الأمر الي أنها موجودة الان داخل المدارس ، بعد صدور تعليمات من وزير التربية والتعليم بحظر التحدث في الامور السياسية داخل المدارس حرصا علي استمرار وانتظام العملية التعليمية اثر وقوع مخالفات ورفع شعارات سياسية داخل بعض المدارس " الاخبار " رصدت الظاهرة وقامت بجولة علي المدارس لتتعرف علي اصداء القرار ومدي تطبيقه مع مديري المدارس والموجهين وفي الوقت نفسه حاولنا التعرف علي رأي بعض المسؤولين في مديريات التعليم ، فكان هذا التحقيق:
يقول " سيد محمد احمد " مدرس اللغة الأنجليزية بمدرسة ابو العلا الأعدادية بنات ومسئول الامن بالمدرسة" ان ادارة المدرسة تلقت نشرة من وزاره التربية والتعليم تنص علي عدم الحديث في السياسة نهائيا داخل الحرم المدرسي، مؤكدا ان أعضاء هيئة التدريس احترموا النشرة وعملوا علي تطبيقها ، مشيرا الي ان المدرسة مؤسسة تعليمية ولا مجال للحديث السياسي او ابداء اراء ومناقشات قد تؤثر علي سير العملية التعليمية، حرصا علي المناخ التربوي للطالبات .
ويؤكد " نحن نحرص علي العلاقة الودية بين الزملاء والعاملين بالمدرسة حتي قبل القرار ونلتزم بعدم المناقشات السياسية في المدرسة بعد القرار حتي لاتحدث خلافات من اي نوع، وان كانت المناقشات السياسية بالمدرسة لا تتعدي مناقشه الأخبار اليومية العابرة ببساطة وهدوء
ومن جانبه يقول " علاء الدين محمد" - مدرس اول علوم ومعلم خبير بنفس المدرسة - ان مجتمع التدريس مجتمع راق ومثقف وبالتالي فهو قدوة لكل الطلاب ولذلك فحتي وان وجد اختلاف في جهات النظر بين الزملاء فتكون بمنتهي الرقي، كما ان كل منا لديه عمله طوال اليوم وليس لدينا وقت اصلا حتي للنقاش في السياسة، حيث اننا نعمل بكل طاقتنا لتقديم يوم دراسي فعال
ليس حلا
وقالت سلوي بدر معلمة اللغة الأنجليزية بمدرسة دار التربية اللغات بالزمالك - أن قانون حظرمناقشة السياسة بالمدارس ليس حلا لانهاء الصراعات الفكرية، ففي مجتمع المعلمين بالمدرسة هناك تحضر في المناقشات ايا كانت مع العلم أن المدرسة مكان للعلم و الدراسة ولا يجوز التحدث في الامور السياسية خاصة أمام الأطفال سريعي التأثر .
في حين أوضح عمر أحمد "أمين مكتبة المدرسة" أن تربية التلاميذ فكريا لابد أن يكون لها أسس ودور المدرسة هو تعليمهم كيفية الاختلاف وادارة المناقشات بتحضر وليس منع المناقشات تماما، مضيفا "اذا تشاجر تلميذان حول جهاز الكمبيوتر وكل منهما يريد ان يجلس أمامه فهل الحل ان أحجب عنهم الجهاز تماما ؟، ام أن أعلمهم سياسة التعاون وأن لكل منهم الحق في الجلوس لفترة.."وكذلك الحال عند مناقشة أحوال البلاد ، مشيرا الي ان بناء رؤية الاطفال لها أسس و قوانين .
الاخبار رصدت خلال جولتها حالة من الاختلاف بين المدارس الحكومية واللغات ، حيث تري الأخيرة ضرورة النقاش في كل الأمور لبناء شخصية التلميذ منذ الصغر ليكون منفتحا علي العالم ولديه نضج فكري ، اما الحكومية فقد وضعت لافتة في بعضها تقول "ممنوع التحدث في السياسة نهائيا".
ويضيف شكري عبد المطلب "مدرس اول لغة عربية" بمدرسة ميت الشيوخ بدمياط ان المدرسة استلمت نشرة بقرار منع المناقشات السياسية بالمدرسة و قام جميع المدرسين بالتوقيع علي هذا القرار ...ولم تحدث أي مشادات كلامية سياسية من قبل و اكد شكري ان هناك نوعا من الالفة بين المعلمين نظرا لانهم ابناء قرية واحدة بسيطة بمحافظة دمياط تجمعهم صلة قرابة .
يقول عايش رشوان "موجه لغة انجليزية" ان المدرسة ليست مجالا للحديث في السياسة ولكن من يتكلم في الاحداث اليومية ويقتصر الامر علي التعبير عن الرأي واحترام كل آراء الآخرين لاحرج في ذلك ، ذاهبا الي ان المدرسين لا يناقشون الأمور السياسية امام التلاميذ ، ولا يوجد أي تصدير لفكر او رأي سياسي في الفصول الدراسية مطلقا .
ووصف " رشوان " ، قرار الوزارة بحظر الحديث في الأمور السياسية داخل المدارس وفي الفصول الدراسية ، بأنه قرار سليم و يجب تطبيقه.
الوقت المناسب
اما " سيد سويلم"وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظه المنيا- فيؤكد ان هذا القانون جاء في وقته المناسب، حيث ان المدارس كمؤسسات تعليمية وتربوية ليست مكانا للمناقشات السياسية والتي اصبح الغالبية العظمي من المواطنين الآن يفتقدون ثقافة الحوار المهذب واحترام وجهات النظر الأخري، فلكل متشدد لرأيه متعصب في المناقشة وكأنه يتشاجر، ولذلك فكان لابد من اتخاذ قرار حاسم يحكم هذه المناقشات وهو مانص عليه هذا القرار .
ويقول " سويلم " نحن نوافق تماما علي القرار، خاصة في هذه المرحلة ، نظرا لما لها من متطلبات خاصة حيث اننا نبني جيلا جديدا في ظل الأزمة الحالية ، ونشكل عقولا صغيرة وهي مهمة في غاية الخطورة.
وبينما يري سويلم ان صدور هذا القرار مهم في الفترة الحالية بالنسبة للمدارس، فإنه لا يصلح تطبيقه في المرحلة الجامعية، حيث ان طلاب الجامعة علي قدر كاف من الوعي والإدراك بما يجعلهم يستطيعون اتخاذ وجهة نظر معينة، موضحا ان فرض مثل هذا القرار في المرحلة الجامعية يعتبر قمعا لحرية الرأي والتعبير .