الحوارات والمعارك الفكرية والسياسية التي واكبت اعداد دستور مصر الجديد لعام 3102 من خلال لجنة الخمسين اكدت انهاجاءت فرصة لا ينكرها الا كل حاقد للتعرف علي اتجاهات الرأي العام ومراحل تحوله بعد ثورتي 52 يناير و03 يونيو. والنتيجة التي وصلت اليها مراكز قياس الرأي العام في الداخل والخارج هي ان الرأي العام المصري قادر علي التمييز بين الخطأ والصواب وبين ما يحقق المصلحة العامة وما يمكن ان يؤدي الي الاضرار بها.. وفي نفس الوقت فان اهداف ثورتنا اشارت الي ان الحرية السياسية والتعبير السلمي عن الرأي سمحت بظهور الاتجاهات التي كانت تعمل في الخفاء مع ما يمكن ان تؤدي اليه هذه الاتجاهات من مخاطر علي أمن الوطن واستقلاله وانكشفت ايضا نوايا فرق الانتهازية السياسية والجماعات الارهابية المستترة تحت عباءة الدين. وايا كان الامر فإن مرحلة اعداد الدستور وتسليمه الي الرئيس عدلي منصور للاعلان عن موعد الاستفتاء عليه يؤكد اننا بدأنا مرحلة انطلاق جديدة نحو مزيد من الحرية والديمقراطية ونحن في اشد الحاجة الي تأييد الرأي العام المصري المستنير الذي يرفض دعوات الانغلاق والرجوع الي الماضي للعمل تحت الارض وينحاز الي دعوات الانفتاح علي العالم والتفاعل مع ما به من افكار وتوجهات جديدة ولن يتحقق ذلك دون تحصين الشباب بالفكر المستنير.. فما بين 03 يونيو واعداد مسودة الدستور في صيغتها النهائية نؤكد اننا انجزنا تحولا سياسيا يليق بمصر ومكانتها العالمية.. وبقدرتنا علي الانجاز اصبحنا مؤهلين لبدء مرحلة جديدة في اطار خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب سوف تكون نقطة الانطلاق الي مصر الجديدة الامن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية في اوسع معانيها.. ونحن بهذا نصنع صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر. اعتقد ان من يتابع إعداد الدستور واجتماعات لجنة الخمسين وتبادل الاراء يدرك قوة وحيوية الشعب الذي غير ولن يتغير وانه مصمم علي السير في التغيير لصالح الجميع وانه سوف يتحمل صعوباته ويدفع ثمنه بدون تردد.. فكل من يتحرك نحو هدف عظيم يدرك جيدا انه قد يحدث خطأ هنا او هناك ويجب الا يصرخ او يستغيث منه بل يعمل علي تصحيحه وتجنب الاثر السلبي مع الاصرار علي السير في الطريق المحدد لان لنا غاية عظمي سوف نحصل عليها وهي الديمقراطية الحقة التي هي الخيار الاستراتيجي لهذا الشعب العظيم الذي سوف يخرج عن بكرة ابيه الي صناديق الاقتراع للاستفتاء علي الدستور الجديد 3102 وعدم الانسياق وراء شائعات مغرضة يطلقها المغرضون اعداء هذا الوطن الامر الذي يحمل الجميع مسئولية الفهم الدقيق للدستور ومواده فلقد خصص هذا الدستور لاول مرة في الدساتير المصرية الا من الدخل القومي للبحث العلمي و4٪ للتعليم و2٪ للتعليم الجامعي و1٪ للصحة، كما ان باب الحريات والواجبات في الدستور لا يقل عن مثيلاتها في دساتير الدول المتقدمة التي تزعم انها دول ديمقراطية.. فلقد اعطي الدستور الجديد المرأة مكاسب لم تكن موجودة من قبل ودورها المحوري والبارز في المجال السياسي لهذا عليها ان تعبر عن رأيهافي الاستفتاء علي الدستور بإيجابية.. فلقد جاءت ابواب الدستور مرضية لكل الفئات. اقول للجميع استمعوا الي نداء مصر في قلوبكم وليس لاي نداء اخر كي نلتقي جميعا حول دستورنا الجديد حول ما يجمعنا ولا يفرقنا.. علينا ان نلبي جميعا نداء مصرنا لان الوطن في خطر.. وهناك مضامين عديدة تتجاوز ابعاد استقراء المستقبل وتوصيف اوضاعنا السياسية والاقتصادية والامنية بعد ثورتي 52 يناير و03 يونيو واعداد الدستور الجديد.. نعم ان المشاركة في الاستفتاء علي دستور المستقبل يعني السلام والامن والاستقرار والعدالة الاجتماعية في ارقي معانيها.. نعم سنمضي جميعا في صف واحد لنضفي الايجابية علي المناخ السياسي الراهن.. المشاركة في الاستفتاء واجب وطني جليل يحقق مستقبلا افضل لنا جميعا.