أكدوا أن تطبيقه جاء في الوقت المناسب : الخبراء : قانون التظاهر بداية لعودة الاستقرار إلي الشارع

كل الدول الديمقراطية تضع ضوابط للتظاهر السلمي

تميزت ثورة 30 يونيو بسلميتها التي شهد لها العالم كله برقيها وقد أرست الثورة الحق لكل فرد في هذا الوطن للتعبير عن رأيه بحرية كبيرة دون ضغوط من جانب أحد في ظل أزهي عصور الديمقراطية التي تعيشها مصر الثورة ولكن للأسف الشديد تم استغلال حق التظاهر السلمي من جانب انصار المعزول استغلالا سلبيا فتحولت المظاهرات إلي أعمال تخريبية وحرق وتدمير لبعض المنشآت في الدولة فكان لابد من وضع قواعد وضوابط تنظم حق التظاهر في مصر بحيث لا يخرج المتظاهر عن الروح السلمية للمظاهرة وألا تستخدم المظاهرات في تعطيل وهدم المنشآت العامة للدولة، فمن هنا كانت الحاجة لقانون جديد لتنظيم التظاهر في مصر فأصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قراره بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية "الأخبار" حاورت رجال الامن ووجهت لهم السؤال ماذا بعد تطبيق قانون التظاهرفاكدوا ان هدف الحكومة من تطبيقه هو اعادة الاستقرار، والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الوطن، ، دون تقيد الحريات، اوتهديد للديمقراطية، فالحصول علي اذن مسبق من الجهات الامنية وتحديد الشعارات والمطالب واعداد المشاركين واماكن التظاهر، كل هذه بنود تستهدف تنظيم ممارسة حق التظاهر.
في البداية يؤكد اللواء ابو بكر الحديدي مساعد وزير الداخلية ان تطبيق قانون التظاهر سيساهم في استعادة استقرار وامن مصر علي الفور مؤكدا انه يطالب في الوقت نفسه اصدار نص دستوري يؤيد استمرار قانون الطواريء للعمل به فترة اخري مقبلة، لان ما يحدث الان من مؤامرات علي مصر ليست محلية فقط ولكنها اقليمية وعالمية خاصة انه كانت هناك لقاءات معلنة في الفترة الاخيرة في اكثر من دولة مع اعضاء التنظيم العالمي للاخوان وهذا ان دل علي شيء فهو ينذر بان مصر تمر بمرحلة عصيبة وخطيرة يجب الترقب لكل خطوة فيها.
حماية الوطن
ويضيف اللواء الحديدي ان قانون التظاهر سيكون عاملا في تحقيق امن واستقرار مصر مؤكدا انه سيلقي الكثير من التأييد لانه سيحمي هذا الوطن من خفافيش الظلام الذين يحاولون حرق مؤسسات الدولة تحت مسمي التظاهر.. مؤكدا ان التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة اكدت علي ضرورة تطبيق قانون لتنظيم التظاهرات لمعاقبة كل المحرضين والمعتدين علي المنشآت والمؤسسات في الدولة وبضرورة تحديد أماكن خاصة للتظاهر.
الأمن والاستقرار
ويري اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية ان قرار الرئيس منصور جاء مناسبا في هذا التوقيت خاصة بعد حرق ممتلكات الدولة مشيرا الي ان حق التظاهر مكفول للجميع بموجب كل القوانين والأعراف الدولية، وهذا معترف به في كل الدول الديمقراطية، حيث لم نسمع مثلا في أمريكا أو في بريطانيا أن التظاهر غير محدد وغير مشروط وليس له قواعد وضوابط تحكمه.
ويضيف اللواء حماد أنه لا أحد يمكنه أن ينكر أن حق التعبير مكفول للجميع علي السواء، ولكن يجب ألا يكون هذا الحق مطلقًا وغير محدد، فالاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان، والتي تم التصديق عليها سنة 1976 ووقعت عليها مصر سنة 1981 تؤكد علي حرية التعبير للمواطنين في كل الدول الموقعة علي الاتفاقية وفقًا للقواعد والقوانين التي تضعها كل دولة لتنظيم حرية التظاهر والتعبير عن الرأي في إطار عدم المساس والإضرار بمصلحة الدولة.
هيبة الدولة
قانون التظاهر ينقذ مصر من الخراب هكذا بدأ حديثه اللواء محمد نور الخبير الامني مؤكدا أن قانون التظاهر الجديد ليس جديدا وكان موجودا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وماقبله مشيرا الي أن بعض المغرضين يريدون تشويه هدف القانون وتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر ،واضاف نور إلي أنه لا توجد دولة واحدة في العالم ليس لديها قانون ينظم حق التظاهر السلمي، ولا تعمل بنظام الإخطار قبل موعد التظاهرة مضيفا أنه من حق الدولة الحفاظ علي هيبتها بإصدار قوانين تضمن حق المواطنين في العيش بحرية وأمان واستقرار وأيضا حق المواطن في التظاهر السلمي الذي لا يعيق سير الحياة الطبيعية أو يعطل مصالح المواطنين مشيرا إلي أن البلاد تحتاج الي مثل هذا القانون خاصة ، أنه بغض النظر عن الآراء المعارضة والمؤيدة لكنه يظهر في النهاية علي أنه مشاركة مجتمعية وأن هذه المشاركة تساعد علي إثراء الحياة السياسية في مصر مشيرا إلي أن مشاركة الشارع المصري في أخذ رأيه يساعد كثيرا في تنمية الفكر السياسي والمشاركة الفعالة من الجميع.
ويضيف اللواء نور الدين ان وجود قانون التظاهر مقبول في الشكل ومهم في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد ولكن الأهم أن لا يلغي حق التظاهر وكبت الحريات مثل حق الاعتصام والتظاهر ويجب تنظيمه مشيرا إلي أنه يفضل طرح القانون قبل إقراره علي الرأي العام حتي يكون هناك قناعة من الشعب.
جاهلون بالقانون
ويري اللواء عادل العبودي أنه من حق الدولة أن تصدر قوانين تنظم حقوق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي مشيرا إلي أن التخوفات أن يتم استخدام مثل هذا القانون بطرق عكسية تؤدي في النهاية إلي تراجع الحريات بالمجتمع المصري الذي قام بثورتين خلال 30 شهرا من أجل التطلع إلي الحرية مؤكدا أن الدولة تسعي لتلبية مطالب الجماهير والفئات مؤكدا أنه يجب علي المعارضين ألا يعارضوا من اجل المعارضة فقط مطالبا المعارضة بتقديم وجهات نظر بديلة يقتنع بها الرأي العام بدلا من استخدام الصوت العالي الذي لا يفيد المجتمع أو الوطن في شيء.
ويضيف اللواء العبودي ان كل من يعارض هذا القانون هم بعيدون كل البعد عن معرفة القوانين ويجهلون معني القانون لأنه عبارة عن طقوس تنظم الحقوق والواجبات ومن يسعي للخروج علي القانون هو الذي يرفض سن قوانين تنظم سير العملية الحياتية بالمجتمع المصري مشيرا إلي أن قانون التظاهر يمنح الدولة حماية المتظاهرين وتردع كل من يخالف سلمية التظاهر السلمي لأن المتظاهرين الذين لهم مطالب يعبرون عن فئة معين وليس بالضرورة أنهم يعبرون عن فئات المجتمع المصري وقد تخرج من السلمية الي العنف.