كلام نهائي.. تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية

أعلن منير فخري عبدالنور عن التوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الصناعات لتطبيق قانون الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية وفقا لآلية توافقية لاحتساب الضريبة ومعايير المحاسبة. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية د. احمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد ود. محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد ورئيس مصلحة الضرائب العقارية. قال عبدالنور ان الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كل الاطراف الحكومية والقطاعات الاقتصادية والانتاجية التي ستتحمل سداد الضريبة واكد ان الضريبة تمثل في الدول المتقدمة حوالي 01٪ من اجماع ايرادات الضرائب بينما تنخفض في مصر لأقل من 1٪. وأوضح الدكتور احمد جلال وزير المالية انه تم اجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية واصبح القانون نافذا بالفعل وبما لا يترتب عليه اعباء يصعب التعامل معها او تؤثر علي مناخ الاستثمار. وأوضح جلال ان تقدير الضريبة يتم بحساب قيمة الارض والمنشآت بأسعار اليوم مخصوما منها قيمة الاهلاك والصيانة التي تبلغ 23٪ من القيمة التي تحددها لجان الحصر بحيث لن تزيد الضريبة في أغلب الاحيان عن 5.3 في الألف علي القيمة الرأسمالية.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد شريك اساسي مع الحكومة لتحقيق التنمية وهناك تعاون كامل للعبور من هذه المرحلة.