خواطر

الحد الأدني للأجور سنده .. زيادة الإنتاج

كلنا نعلم وندرك أن الاجور التي تتحصل عليها الغالبية العظمي من العمالة المصرية سواء في الاجهزة التابعة للحكومة او في منشآت القطاع الخاص لا تتوازن بأي حال مع ما يتطلبه المستوي المعيشي الكريم.. وفي هذا المجال لا يمكن انكار ان الذين يحصلون علي الاجور الدنيا يمثلون جزءا اساسيا من ازمتنا السياسية وافتقادنا الي الاخذ بالنظام الديمقراطي الصحيح.. كان من اهم مظاهر هذه القضية.. تمكن جماعة الارهاب الاخواني بالارهاب والتضليل والرشاوي المالية والغش بشكل اساسي من الوصول الي حكم دمار مصر.
انطلاقا من اهمية هذا الشق الاقتصادي الاجتماعي تبنت ثورة 52 يناير وبعدها ثورة 03 يونيو ضرورة رفع الحد الادني للاجور مع تحديد الحد الاقصي في نفس الوقت، تجاوبا مع هذا المطلب لا يمكن انكار ان حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي جاءت في اعقاب ثورة 03 يونيو تحاول بكل الوسائل التوصل لصيغة اقتصادية تسمح بتفعيل هذا المطلب حتي تتوافر امكانية الحد الادني للحياة المعيشية لمن يمكن ان يطبق عليهم.
ليس خافيا ان قلة ما في اليد اي في خزانة الدولة تعد عقبة اساسية في المضي قدما وبالسرعة اللازمة في اعلان تنفيذ هذا الحد الادني.. من المؤكد ان السبب في هذا القصور المالي انما يعود الي حالة الدمار الاقتصادي التي تعرضت لها الدولة المصرية حدث ذلك نتيجة الفوضي والانفلات الامني وما اديا اليه من عدم استقرار انعكست آثاره علي الخدمات والانتاج وبالتالي جفاف في موارد الدولة.
من ناحية اخري فانه يرتبط بتحقيق الموارد اللازمة لتمويل التعديلات في قائمة الاجور بحديها الادني والاقصي.. الارتفاع في حجم الانتاج وارتفاع في معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي.. التوصل الي تفعيل هذه الاستراتيجية يؤدي الي إتاحة المزيد من فرص العمل للحد من تصاعد ازمة البطالة.
من المؤكد ان الزيادة في الانتاج لسد الاستهلاك المحلي والطلب علي التصدير له تأثير كبير في الحد من التضخم الذي هو جوهر آفة زيادة الاسعار التي تبتلع اي تطوير ايجابي للاجور، وفقا لهذه الحقيقة فإن جماعة الارهاب الاخواني وفي اطار مخططها القائم علي تدمير مصر فانه لا هدف من وراء ممارساتها الارهابية في الشارع المصري سوي تعطيل دوران حركة الانتاج والحياة لمنع كل تحرك يستهدف الوصول الي انجاز اقتصادي او اجتماعي لصالح مصر أو شعب مصر.
ما يقومون به يؤكد ايمانهم بأنهم ليسوا الا الطوفان المدمر الذي يعملون علي استمراره بعد ان اكتشف امرهم الشعب واسقطهم.
اذن فانه ليس امام الشعب لتحقيق التقدم المنشود للارتفاع بمستوي اجورهم ومعيشتهم سوي التصدي للارهاب الإخواني من أجل عودة الاستقرار.. بما يسمح بالانطلاق علي طريق العمل والانتاج الذي يقود الي التقدم والازدهار.