خواطر

الدولار طالع نازل والأسعار دايما في الطالع؟!

أصبح معروفا لدي العامة والخاصة أن هناك ارتباطا وثيق بين سعر الدولار والارتفاع المتواصل في أسعار الاحتياجات المعيشية. ليس خافيا أن ذلك يعود إلي أن نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات أو لوازم انتاجها يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة. يضاف إلي ذلك أن جانبا أساسيا من أزمتنا الاقتصادية ترجع إلي النقص في مواردنا من العملات الأجنبية والتي نحتاجها لتمويل الحصول علي هذه الاحتياجات.
سد هذه الفجوة يتطلب مزيدا من الانتاج القابل للتصدير سواء كان انتاجا عينيا أو خدميا نحصل في مقابلها علي ما نحتاجه من عملات. في هذا المجال لاجدال أن السياحة وباعتبار أنها خدمة تصديرية تتميز بها مصر كانت تسد جانبا كبيرا من موازنة العملة الصعبة المطلوبة.
بالطبع فإن توافر هذه العملة الصعبة له تأثير كبير علي تحديد قيمة الجنيه المصري وقوته الشرائية.. هذا الأمر يجرنا إلي قضية في غاية الأهيمة تتعلق بالعلاقة بين القيمتين الدولار والجنيه المصري وارتباطهما بتكلفة حياتنا المعيشية اليومية. ان ما تم ملاحظته في طبيعة ما يجري في السوق المصري هو أن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بأسرع ما يمكن علي أسعار أي احتياجات للمواطن المصري. علي عكس ذلك تماما فإن أي انخفاض في سعر هذا الدولار يتم التنكر له وعدم الأخذ به بالنسبة لأسعار السلع التي تتعرض للارتفاع.
هذه الظاهرة المستديمة تفضح انعدام الضمير في التعامل التجاري علي أسس أخلاقية وهو ما تم رصده في الآونة الأخيرة بالسوق المصري. بعد أن تم رفع أسعار هذه السلع بنسبة أكبر من ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 7 جنيهات.. لم نجد أي مبادرة لخفض هذه الأسعار بعد هبوط سعر الدولار إلي أقل من 7 جنيهات.. طبعا هذا الذي يحدث ويكون ضحيته المستهلك المصري المغلوب علي أمره لا يتحمل مسئوليته التجار وحدهم وإنما يشاركهم في هذه المسئولية بشكل أساسي أجهزة الدولة الحكومية المسئولة التي تعمل بمبدأ »لا أري ولا أسمع« ولتذهب مصلحة هذا المواطن إلي الجحيم.
ألا تستحق هذه القضية الاهتمام من حكومتنا السنية التي تتحدث »عمال علي بطال« عن تخفيف الأعباء عن المواطن.