بدون تردد

قانون للتظاهر

أصبح من المألوف ارتفاع صيحات الاحتجاج من هنا وهناك حول قانون تنظيم المظاهرات الذي مازال حتي الآن مجرد مشروع قانون، لم يخرج إلي النور بعد، ولم يصبح قانونا حتي الآن، وإن قيل أنه تم الانتهاء من وضعه في صيغته النهائية وتمت مناقشته في مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لتقديمه إلي رئيس الجمهورية لإقراره.
وفي هذا السياق تعددت صيحات الاعتراض وتنوعت من جانب القوي السياسية المختلفة والمتنوعة أيضا فهذه جماعة الإخوان المحظورة وحزبها الحرية والعدالة، وأيضا مجموعة الاحزاب المتألفة معهم يعلنون رفضهم لمشروع القانون،...، ولهم أسبابهم طبعا وراء هذا الرفض.
وهذا متحدث باسم حركة تمرد يعلن اعتراض الحركة علي مشروع القانون،..، وأيضا متحدث باسم نقابات العمال يرفض،..، ومتحدث آخر باسم لجنة حماية المسار الديمقراطي التابعة لمجلس الوزراء يؤكد رفضه للمشروع ايضا،..، وآخرون يعلنون أنهم مع الرافضين والمعترضين.. وقد يلفت نظر البعض أن مجلس الوزراء وافق علي المشروع بينما لجنة تابعة له ترفض،..، وبالطبع هذه ظاهرة ايجابية اذا ما نظرنا إليها من منظور الديمقراطية، وزاوية حرية ابداء الرأي، وهذه بالقطع من الايجابيات التي يجب أن نتمسك بها ونعلي من شأنها، خاصة أن هناك اتفاقا جمعيا بين كل القوي السياسية بالحفاظ علي حرية ابداء الرأي، باعتبارها من المكتسبات الهامة، والاساسية للخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
ولكن بالرغم من ارتفاع صيحات الاحتجاج والرفض لمشروع القانون، وتعددها وتنوعها، إلا أن هناك ملاحظتان أساسيتان لابد ان نضعهما في الاعتبار ونحن نتابع ونري ونسمع للمحتجين والرافضين وصيحاتهم،..، الاولي ان هؤلاء جميعا يطالبون بحماية الحق في التظاهر السلمي، وعدم المساس به أو منعه باعتباره حقا مشروعا للمواطنين جميعا،..، وما من أحد منهم يطالب بحماية التظاهر العدواني، أو يدافع عن التظاهر العنيف المصحوب بالاعتداء وسفك الدماء والتدمير،..، هذه واحدة.
أما الثانية، فهي أن أحدا منهم لا يعترض علي تنظيم المظاهرات، ولكنهم يريدون تنظيما يسمح بها، ويقنن وضعها، ويضمن عدم خروجها عن السلمية، ولكنهم أيضا يخشون من قانون ينزلق إلي التضييق ويوغل فيه وصولا إلي المنع أو ما يشبه المنع،...، وهذه وجهة نظر لابد أن توضع في الاعتبار، وإشكالية لابد من حلها.
»وللحديث بقية«.