البنك الأهلي يسلم 200 قطعة أثرية للمتحف المصري

القطع لتجار آثار أجانب كانوا يعيشون في مصر قبل الثورة

رأس تمثال من الرخام
تسلم المجلس الأعلي للآثار مائتي قطعة أثرية من البنك الأهلي المصري بالقاهرة وتم إيداعها بالمتحف المصري صرح بذلك فاروق حسني وزير الثقافة.
وقال د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن اللجنة الأثرية تسلمت القطع الأثرية التي كانت موجودة بخزائن البنك الأهلي في ثلاثة صناديق بعد أن تم فرزها ومعرفة ما بداخلها في حضور لجنتين من المجلس والبنك الأهلي وتم نقلها إلي المتحف المصري وإيداعها في البدروم بعد أن تم التأكد من أثرية القطع.
وأضاف د. حواس أن هذه القطع تشمل جميع العصور التاريخية المصرية الفرعونية واليونانية والمسيحية والإسلامية.
وكشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي النقاب عن أن هذه القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون في مصر قبل الثورة وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها وكانوا يحتفظون بتلك القطع في خزائن خاصة بالبنك الأهلي المصري بالقاهرة وقام البنك بالاحتفاظ بهذه القطع في صناديق خاصة حتي تقرر نقلها إلي المجلس الأعلي للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار.
وأشاد د. زاهي حواس بالتعاون مع البنك الأهلي الذي أخطر المجلس الأعلي للآثار بالرغبة في نقل هذه القطع الأثرية إليه كما أوضح أن اللجنة الأثرية واللجنة الخاصة بالبنك قامتا بفرز وفحص وتنظيف وتسجيل الآثار وقد أكدت اللجنة الأثرية أثرية المائتي قطعة بالفعل.
وقال د. حواس إن القطع الأثرية تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل حجرية ومن التراكوتا والطمي المحروق ترجع للعصور اليونانية الرومانية ورؤوس تماثيل للآلهة المصرية واليونانية مثل حورس وحتحور وبتاح وبن آوي. بالإضافة إلي عشرين قطعة عملة ترجع للعصر الإسلامي والعصر الحديث وقطعاً من الزجاج الملون وتمائم صغيرة الحجم ، كما تشمل القطع الأثرية ذراعاً لأحد التماثيل الخشبية وجزءا خلفيا لرأس تمثال خشبي.
ومن جانبه قال د. الحسين عبد البصير رئيس اللجنة الأثرية المشكلة إن اللجنة الأثرية قامت بفتح صندوقي الأمانة الذين يحملان رقم 11588 الخاصة بالبنك الأهلي وقامت بجرد محتوياته الأثرية كما قامت بفتح صندوق الأمانة الثالث رقم 9595 بخزائن البنك واتضح أن محتويات الصناديق الثلاثة هي أثرية بالفعل وإنه تم إعادة القطع إلي الصناديق مرة أخري وإغلاقها إغلاقاً محكماً ونقلت إلي مخازن المتحف المصري.