" نحن مع الأمن القومي المصري ولكننا نحتاج الي بديل " هذا هو مضمون المطالب التي رفعها أهالي رفح خلال مظاهراتهم أمس الأول بعد قيام القوات المسلحة بتكثيف أعمال هدم وتدمير الأنفاق خاصة الموجودة داخل المنازل لاستعاده السيطرة الأمنية وايقاف تهريب السلع والبضائع والأفراد.. ونتيجة لأعمال تفجير الأنفاق بالديناميت داخل المنازل أدي لتصدع العديد منها واصابتها بشروخ جعلتها آيلة للسقوط واصبحت رفح تسيطر عليها البطالة بعد أن كانت تجارة الأنفاق هي مصدر عمل غالبية سكانها قرار وهمي وأكدت مصادر أهلية أن المظاهرات في رفح قادها عدد من أصحاب الأنفاق لتحقيق أغراضهم بوقف هدم الأنفاق وترويج الاشاعات بأن القوات المسلحة طلبت من سكان الشريط الحدودي ترك منازلهم والتراجع 500 متر بعيدا عن الشريط الحدودي وهو مااشاع حاله من القلق بين سكان المنطقة الذين خرج عدد منهم في مظاهرة ضد قرار وهمي وأنهم سوف يجبرون علي ترك بيوتهم دون بديل وهو مانفاه عدد من القائمين بالقوات المسلحة علي هدم الأنفاق واوضحوا الصورة بأنه لايوجد قرار صدر مؤخرا بترك أهالي رفح من سكان الشريط الحدودي لمنازلهم ولكن أي منزل يوجد به نفق يتم اتخاذ القرار فورا بهدمه ومنح أصحاب المنزل فرصه لتركة لأنه ليس هناك استثناءات في عملية هدم الأنفاق ولايوجد قرارات جديدة تخص الشريط الحدودي وسكانه وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن المحافظة لم تتلق أي اخطارات بشأن ابتعاد المواطنين عن منازلهم بمنطقة الشريط الحدودي مؤكدا أن هناك لقاء سيجمعه مع اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني لبحث الموضوع من جميع جوانبه .. وأشار الي أنه سيتم بحث الدراسات والمقترحات السابقة التي اعدتها المحافظة بشأن تخصيص مساحة لانشاء حي سكني برفح لتعويض المواطنين عن منازلهم القريبة من الحدود. وعلي أرض الواقع تتواصل علي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة عمليات هدم انفاق تهريب الأفراد والسيارات والبضائع من مصر إلي قطاع غزة بالمياه والتفجير بالديناميت مما يتسبب في حدوث شروخ بالمنزل وتهديده بالانهيار وهو ماجعل عدد من المتربحين من الأنفاق يشيعون أن القوات المسلحة اصدرت قرارا بترك سكان الشريط الحدودي لمنازلهم لاثاره المجتمع في رفح ضد هدم الجيش للأنفاق وحيث بلغت أعداد الأنفاق حسب مصادر أهليه بان عددها يصل الي نحو 1200 نفق تم تدمير عدد كبير منها . وأن قصه تهجير السكان من الشريط الحدودي ترجع الي 9 سنوات سابقة حيث انه سبق ان تم ترحيل 93 اسرة من علي الشريط الحدودي عام 2004م بعد تطبيق قرار إخلاء الشريط الحدودي لمسافة 150 مترا وحصلوا علي ارض وتعويض للبناء عليها بحي الصفا برفح ولم تحدث أي تكرار لهذه الحالة . ردم الأنفاق وأكد الشيخ عواد أبو شيخة من أهالي رفح أن القوات المسلحة تقوم حاليا بتطهير الأنفاق علي الشريط الحدودي ولايوجد ترحيل للسكان وكل مااشيع عن ذلك هو ادعاءات كاذبة يروج لها أصحاب الأنفاق للتهويل ضد العمل الرسمي الذي ينفذه الجيش في محاولة لايقافه وقال عبد الفتاح الامام موظف من رفح انه اذا كانت هناك نيه لاخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح لابد وان يتم تشكيل لجنة من رموز القبائل في رفح لعمل حصر بالمنازل المطلوب ازالتها علي الشريط الحدودي لتحقيق الرؤية امام الاجهزة الامنية ورصد التحركات علي المنطقة الحدودية ولجنة اخري من كلية هندسة القاهرة والابنية التعليمية والمحافظة ومجلس مدينة رفح لتحديد المخاطر خاصة بالنسبة للمدارس التي وصلت اليها الانفاق وخشية ان يتعرض التلاميذ الي انهيار الفصول عليهم اثناء اليوم الدراسي.. كما يتطلب من الدولة اتخاذ قرارات مشجعة ومقنعة للمواطن حتي تسهم في الحصول علي موافقة جماعية من الأبناء المقيمين علي الشريط الحدودي بترك مساكنهم وقال سمير فارس من ابناء رفح المقيمين بالقرب من الشريط الحدودي انه اذا كانت هناك قرارات ستصدر عن الجيش بشان الابتعاد عن الحدود فلابد أن يسبق ذلك اجراءات سوف نرضي بها حفاظا علي الأمن القومي المصري ومطلوب تشكيل لجنة من الجيش والمحافظة ويتم حصر المنازل ويتم تخصيص أرض وبناء منازل بديلة عليها كما تم عمل ذلك في خط ال50مترا منذ 15 عاما.. مشيرا الي أن أي قرار عشوائي سوف يؤدي الي حالة من التوتر وأننا لن نخالف أي قرار للقوات المسلحة يكون في مصلحة الدولة الا أننا نطالب بحفظ حقوقنا وتعويضنا عن مصالحنا ولا يحدث صدام مع الحكومة. مدينة سكنية وفي نفس السياق قامت وزارة الاسكان بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ومجلس مدينة رفح في وقت سابق منذ 5 سنوات بأعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مدينة سكنية جديدة بحي النور بمدينة رفح لاستيعاب الأسر التي تقدمت بطلبات إلي مجلس المدينة تتضرر فيها من تصدع جدران منازلهم عقب أثار العدوان علي غزة عام 2008م وقال اللواء سامح عيسي السكرتيرالعام للمحافظة انه اثناء توليه رئاسة مدينة رفح ان وزارة الاسكان وقتها قد اسندت لاحدي المكاتب الاستشارية مهمة عمل الدراسات الهندسية والرفع المساحي لتحديد عدد العمارات السكنية التي سيتم إنشاؤها في الحي علي مساحة 16 فدانا لانشاء مساكن بديلة. وأضاف أن المستهدف إنشاء 500 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات لاستيعاب الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في رفح . خريطة بالانفاق وكانت محافظة شمال سيناء في وقت سابق منذ 3 اعوام قد اعدت خريطة بالاماكن المهددة بخطر الانفاق في الجانب المصري والمتوقع حدوث انهيار في بعض المنازل بهذه المواقع في حالة وجود انفاق ارضية اسفل البنايات . كما اعد دراسة تتعلق بازالة المنازل الواقعة علي الشريط الحدودي برفح وارسلتها في ذلك الوقت الي مجلس الوزراء وذلك بهدف الحد من خطورة الانفاق الارضية في هذه المناطق حرصا علي المواطنين وخشية حدوث انهيارات مفاجئة لبعض المنازل علي سكانها خاصة في حالة حدوث اي زلازال . حيث تم تحديد 5 اماكن قريبة من الحدود هي كندا والبراهمة وصلاح الدين والبرازيل والصرصورية ومنفذ رفح البري وهي المناطق التي تنتشر فيها الانفاق الارضية بها وهي مناطق أهلة بالسكان وتوجد بها معظم البنايات السكنية والحكومية تضم كثافة سكانية كبيرة .
