علاء عبدالوهاب التعميم مرفوض، في كل مهنة الطيب والخبيث، الصالح والطالح، لكن ثمة مهن يحيطها هالة من القداسة، وحين تزل قدم أحد المنتمين لها فإن الصدمة تكون أكبر، والنتائج وخيمة. الصحفي قد يخون شرف الكلمة، والمحامي ربما يلجأ للتحايل علي القانون، والمحاسب يضرب بعض الأرقام أحيانا،...،... لكن تظل القاعدة العريضة متحصنة بأخلاقيات المهنة. المأساة أن يتحول الطبيب ملاك الرحمة إلي عشماوي يقبض عن عمد روحا بريئة، أو يرتضي أن يكون أحد زبانية التعذيب تحت أي ذريعة، وهذا ما شهدناه في تلك الأيام السوداء! من انتمي بالخطأ إلي مهنة الطب، وفي بعض العيادات الميدانية داخل اعتصامات الإخوان، تورط أكثر من طبيب في جرائم ازهاق أرواح، وتعذيب وحشي لأبرياء. أعتقد ان العقوبة لابد أن تكون مضاعفة، والجزاء رادعا ليصبح الجناة ممن امتهنوا الطب في غفلة من الزمن، عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة أصول وأخلاقيات أقدس المهن. محكمة الجنايات ليست معنية وحدها بالقضية الخطيرة، فنقابة الأطباء التي لم نسمع لها صوتا، ولم تدل بدلوها حتي الآن يجب أن تخرج عن صمتها، وتقول كلمتها، وإلا فإنها تقع في دائرة التواطؤ بسكوت مريب، فحين وقعت أحداث الحرس الجمهوري، خرجت إحدي لجان النقابة لتعلن وقوفها إلي جانب أهالي بعض الضحايا، المنتمين لفصيل بالذات دون غيرهم! بانتظار موقف حاسم من نقيب ومجلس نقابة الأطباء، لأن »الصهينة« لن تعني سوي الموافقة علي جرائم أطباء التعذيب الميداني، الذين خاصموا الضمير!