رحلة

وزراء سياحة العالم يحتجون علي ضريبة السفر البريطانية

شهد سوق لندن للسياحة توافقا عاما بين معظم دول العالم السياحية وفي مقدمتها مصر من أجل بذل الجهود والضغوط الجماعية لمواجهة الضريبة التي فرضتها الحكومة البريطانية علي تذاكر السفر الصادرة من لندن والتي اتسمت من وجهة نظر الجميع بالمغالاة والعنصرية في تطبيقها.. يري كل وزراء سياحة العالم ان فئات هذه الضريبة غير عادلة بالاضافة إلي عدم مراعاتها للآثار السلبية الناجمة عنها.. علي المنافسة في اجتذاب السائح.
التفرقة في فرض هذه الضريبة والتي تمت علي اساس تقسيم العالم الي مناطق ومسافات جغرافية هو ما حمل دول الشرق الاوسط بالذات وكذلك الدول الاسيوية واستراليا ونيوزلندا.. فئات ضريبية باهظة. شملت هذه التفرقة دول المنطقة الواحدة بما يوحي بالعنصرية وهو ما ظهر جليا في الضريبة المفروضة علي السياح المتجهين الي منطقة الشرق الاوسط. لقد تم تقدير هذه الضريبة ب 21 جنيها استرلينيا للدول الاوروبية مضافا اليها بعض دول الشرق الاوسط مثل تركيا وقبرص وتونس والمغرب بينما تبلغ قيمتها 06 جنيها استرالينيا بالنسبة لباقي دول المنطقة المجاورة لهم. هذا التفاوت الكبير في تقدير الضريبة يعني اعطاء هذه الدول ميزة حصول السياح علي تذاكر السفر اليها بسعر اقل ب 84 جنيها استرلينيا أي حوالي 08 دولارا امريكيا. بالطبع ووفقا لما اعلنه زهير جرانة وزير السياحة المصري فإن احدا لا يعارض حق بريطانيا في ممارسة سيادتها لفرض هذه الضريبة.. ولكن الاعتراض يتركز في عدم المساواة بين الدول المتنافسة خاصة في المنطقة الواحدة.
ويقول وزير السياحة انه يعارض هذه التفرقة من حيث تداعياتها السلبية علي نسبة الزيادة التي كانت متوقعة في حركة السياحة البريطانية المتنامية الي مصر. اضاف بأن ذلك سيدفع اجهزة الدولة الي مضاعفة جهودها لتعويض هذا النقص بتكثيف الحملات الدعائية. انه يتوقع ان تكون هناك زيادة في عدد السياح البريطانيين بتأثير هذه الحملات ولكن من المؤكد انها ستكون اقل مما كانت عليه قبل تطبيق هذه الضريبة وهو الامر الذي تكشف عنه الحجوزات المستقبلية.

هذا الرفض الدولي لهذه الضريبة تجسد في عاصفة الهجوم الذي تعرض له وزير السياحة البريطاني من جانب كل وزراء السياحة الذين حضروا معه اجتماع منظمة السياحة العالمية علي هامش سوق لندن السياح. وتحت عنف هذه الضغوط والاحتجاجات صرح الوزير البريطاني بأن الموضوع محل إعادة بحث حاليا في الحكومة البريطانية.
لقد وعد بنقل كل ما اثير في اجتماع منظمة السياحة الي صانع القرار البريطاني. وقد أبدي وزراء سياحة دول العالم في اطار هذه الاحتجاجات دهشتهم من موقف بريطانيا الذي يتعارض تماما وما يعلنه مسئولوها بأنهم يعملون علي مساعدة الدول النامية علي اصلاح اوضاعها الاقتصادية والتي تمثل السياحة ركيزة اساسية لتحقيق هذا الهدف. انها وبدلا من الالتزام بوعدها فانها وبهذا القرار الذي يستهدف جباية ايرادات للدولة البريطانية علي امل المساهمة في سد عجز الموازنة.. قامت بأتخاذ هذه الخطوة التي تناقض جهود التنمية في هذه الدول.

وليست اجهزة السياحة ومسئولوها هم المعنيين وحدهم بممارسة الضغوط علي الحكومة البريطانية من اجل ان تكون ضريبة السفر عادلة ولا تكرس التفرقة في عدم تكافؤ الفرص بين الدول.. وانما هناك ايضا وزارات الخارجية والتنظيمات الاقتصادية والتجارية المشتركة. وفي هذا المجال تجري وزارة الخارجية المصرية اتصالاتها عن طريق الخارجية البريطانية من اجل تعديل فئات هذه الضريبة علي اساس من المساواة وعدم التفرقة بين دول المنطقة الجغرافية الواحدة.
واذا كان سوق لندن قد اسفر هذا العام عن عدم وجود أي شكوي تتعلق بالرحلات السياحية الي مصر إلا انه يمكن القول بأن الشكاوي كلها قد انحصرت في ضريبة السفر. وقد اشار بعض كبار المسئولين في قطاع الاعمال السياحي البريطاني ان تنظيماتهم تواصل بحث الامر مع المسئولين في حكومتهم من اجل سرعة ايجاد حل. وتقول بعض المصادر ان الحكومة البريطانية ربما تعيد النظر في الجوانب المتعلقة بشكوي بعض الدول في بداية العام القادم. ورغم كل ما ثار حول هذه الضريبة في سوق لندن إلا انه كانت هناك موضوعات اخري حظيت وكان لابد ان تحظي بها جهود تنمية صناعة السياحة في مصر.
وللحديث بقية
galaldowidar@yahoo.com