اللجنة العليا تتنحي عن نظر طعن الانتخابات الرئاسية لاستشعارها الحرج

الأمين العام: اللجنة الجديدة تفصل في الطعن .. والقاضي لا يعلن سبب التنحي

ماهر البحيرى - سمير أبو المعاطى - عبد العزيز سالمان
4 من قضاة اللجنة يخرجون للمعاش الأحد.. والدفاع: الرئيس تدخل في شئون العدالة
بعد مداولة قصيرة استغرقت 09 دقيقة فقط قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا التنحي عن نظر طعن الفريق أحمد شفيق ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي.. وذلك لاستشعار الحرج وأكد المستشار د.عبدالعزيز سالمان الأمين العام ان اللجنة قررت ترك الفصل في الطعن للجنة الجديدة التي ستتشكل في أول يوليو القادم.
صدر القرار بالاجماع بموافقة أعضاء اللجنة المستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس الدستورية العليا وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس النقض وحمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وكان د.شوقي السيد محامي شفيق قد أكد في الطعن علي وجود جريمة تزوير ثابتة بالمطابع الأميرية تنحي 3 قضاة أجلاء بحكم مناصبهم وهم النائب الأول لرئيس الدستورية والنائب الأول لرئيس النقض ورئيس استئناف القاهرة والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ولهذا فضل أعضاء اللجنة ترك الفصل في الطعن للجنة بتشكيلها الجديد الذي يتولي العمل الاثنين القادم.. خاصة بعد ان ثبت للجنة ان هناك طلبات لدفاع شفيق تستوجب الفحص والتدقيق فيما يتعلق بالبطاقات المزورة التي لم يتم التحقيق فيها واتهام الدفاع للرئيس بالتدخل في شئون العدالة وطلباته بسماع شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ورؤساء أجهزة المخابرات، وكلها أمور تحتاج وقتا لفحصها قبل اصدار القرار وهو ما لا يتوافر للجنة الحالية لضيق الوقت قبل خروج أعضائها للمعاش.
وأشارت المصادر إلي ان النزاع السياسي في البلاد ربما يكون أحد الأسباب لان هناك فريقا ينتظر صك إدانة بالتزوير وفريقا ينتظر صكا عن التحقيق فيها وان هناك أدلة علي منع المسيحيين من التصويت خصوصا في المنيا وأدلة أخري علي جرائم تلاعب وتمويل أجنبي وكلها لم يتم التحقيق فيها.. وقبل جلسة أمس ارسل شوقي السيد خطابا للجنة العليا يؤكد فيه ان رئيس الجمهورية تدخل في شئون العدالة في خطابه أول أمس عندما قال ان قرار إعلان فوزه محصن بالإعلان الدستوري ضد أي طعن، وطلب من اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا التدخل مؤكدا ان اللجنة العليا مختصة بنظر الطعن والتحقيق فيه واصدار القرار.
وكشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان سبب التنحي ان 4 من قضاة اللجنة سيخرجون إلي المعاش يوم 03 يونيو وهم المستشارون ماهر البحيري وسمير أبوالمعاطي وحمدي الوكيل وأحمد عبدالرحمن، وسيتولي رئاسة اللجنة من أول يوليو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الجديد كما ستضم في عضويتها 4 قضاة جدد وكلها أمور تجعل العمل يتم تحت ضغوط شديدة بينما أعضاء اللجنة ليس أمامهم الوقت الكافي للفحص واصدار القرار العادل قبل خروجهم للمعاش.
ومن ناحية أخري أكد المستشار د.عبدالعزيز سالمان ان استشعار الحرج الذي أعلنه قضاة اللجنة يرجع اليهم شخصيا، لانه أمر يقوم لدي القاضي والقانون لا يوجب ان يعلن القاضي سبب استشعار الحرج.