مصادر: حديث «مرسي» عن الطعن سبب تنحي اللجنة العليا للانتخابات

فى خطوة مفاجئة، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسى الخاسر، الفريق أحمد شفيق، على نتيجة فوز منافسه محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية عام 2012؛ لاستشعارها الحرج، وقررت إحالته إلى اللجنة العليا بتشكيلها القادم لنظره.

وتلا المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة، القرار الذى نص على «قررت لجنة الانتخابات الرئاسية، بالإجماع، التنحى عن نظر الطعن على القرار رقم 35 لسنة 2012 بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الصادر فى 24 يونيو 2012، لاستشعارها الحرج، وإعادة الطعن للمرافعة من جديد بجلسة تحدد فيما بعد أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيلها الجديد».

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الشروق» أن سبب استشعار الحرج وصدور القرار بالإجماع ليس اشتراك المستشار البحيرى فى إصدار قرار إعلان فوز مرسى العام الماضى، بل «عدم رضا القضاة، أعضاء اللجنة، عن خوض مرسى فى خطابه مساء أمس، فى الطعن، وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته (الطعن)، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد على الطعن».

وكان الرئيس قد قال فى خطابه بالنص فى معرض تعليقه على هذا الطعن: «ويرجع يقولك شفيق طاعن على الانتخابات.. عموما القضاء محترم.. وهيعرف يشوف كويس قوى إيه الحكاية».

وأضافت المصادر القضائية أن «اللجنة كانت بالفعل قد أعدت قرارا فى الطعن كانت ستتلوه أمس الأربعاء، لكن حال دون انعقادها وفاة شقيق المستشار البحيرى، فتم تأجيل الجلسة إلى صباح اليوم لتكون قاصرة على توقيع القرار وإعلانه، إلا أن خطاب الرئيس والخوض فى قضية الطعن، دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار التنحى».

وأوضحت المصادر أن «اللجنة تعمدت كتابة كلمة بالإجماع عند وصف قرارها للتأكيد على أن السبب ليس مشاركة المستشار البحيرى فى أعمال اللجنة السابقة.

فى السياق ذاته، كشف شوقى السيد، محامى شفيق ومقيم الطعن، عن أنه أرسل للجنة فى وقت مبكر من صباح أمس رسالة مكتوبة، أبلغهم فيها أن «مرسى تناول القرار المطعون فيه والطعن خلال خطابه؛ مما يمثل انتهاكا وامتهانا للعدالة، وتدخلا فى شئون اللجنة العليا أثناء سير الطعن.

وأضاف أن «قرار اللجنة رائع وعظيم، ويؤكد أن أعضاءها على قدر رفيع من المسئولية، وأنهم ترفعوا عن الفصل فى الطعن بعدما خاض فيه الرئيس المطعون ضده، والمتضرر الأساسى من إقامة الطعن».

وبناء على هذا القرار سيتم إعادة نظر الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيلها الجديد، الذى سيتشكل بعد 30 يونيو الجارى، برئاسة المستشار عدلى منصور، الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من المستشار نبيل صليب، الرئيس القادم لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول القادم لرئيس المحكمة الدستورية، والمستشار عزت عبدالجواد عمران، النائب الأول القادم لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز جادالحق، النائب الأول القادم لرئيس مجلس الدولة.