الأكاديمية القضائية.. ضرورة

لعل شرط التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية هو أول شروط التعيين بالهيئات القضائية وثانيها أن يكون حاصلا علي ليسانس الحقوق وألا يكون متزوجا بأجنبية وهي الشروط العامة والمبدئية للتعيين بالسلطة والهيئات القضائية وفي ذلك يري المستشار »أحمد عاشور رمضان« بهيئة قضايا الدولة بقنا أن انشاء أكاديمية قضائية متخصصة ضرورة وملحة في الوقت الحالي وذلك بأن يتقدم أبناء كل دفعة علي مستوي الجمهورية بأوراقهم للأكاديمية القضائية بعد حصولهم علي ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد علي الأقل طوال سنوات الدراسة الأربع بالكلية ومستوفيا لشروط التعيين المبدئية ويتم اجراء التحريات بمعرفة الشرطة »قسم البحث الجنائي« علي كل متقدم وبعدها يتم استبعاد من تكون تحرياته غير لائقة ولا تنطبق عليه شروط التعيين المبدئية ويتم تصفية المتقدمين بعد كل هذه الإجراءات ويتم إعلان أسماء المقبولين والمستوفين للشروط السالفة للدراسة بالأكاديمية وذلك بأن يدرسوا بالأكاديمية مدة لا تقل عن 6 شهور يدرسون فيها مناهج يضعها مستشارون لكل هيئة قضائية تدرس بها طبيعة عمل كل هيئة قضائية وتكون كل مادة بإسم كل هيئة قضائية ويقوم بتدريسها مستشارون من كل هيئة قضائية يتم اختيارهم بالانتداب بكل عام بالتناوب ويتم الاستعانة بأساتذة الجامعات لكليات الحقوق علي مستوي الجمهورية بالتناوب كل عام لتدريس مناهج تتعلق بمجال العمل القانون الجنائي بالنسبة للنيابة العامة والقانون الإداري والدستوري بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة الإدارية وجميع السابق بالإضافة للقانون المدني بالنسبة لقضايا الدولة التي تعمل بكل فروع القانون وبنهاية الدراسة يتم إجراء اختبار تحريري بكل مادة من مواد الهيئات القضائية وطبيعة عملها بمعرفة المستشارين المنتدبين من الهيئات القضائية بالتناوب كل عام وإجراء اختبار تحريري بكل مادة من مواد القانون المدني والجنائي والإداري والدستوري بمعرفة أساتذة الجامعات المنتدبين من كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية ورصد درجات كل طالب بكل مادة علي حدة وبعد ذلك إجراء مقابلات شخصية لجميع الدارسين أمام لجنة عليا مكونة من رئيس المجلس الأعلي للقضاء والنيابة العامة ورئيس المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة ورئيس المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية وأقدم اثنين من نواب رؤساء المجالس العليا لكل هيئة قضائية ليصبح المجموع عدد 21 قاضيا ومستشارا من شيوخ القضاء المصري يجتمعون لعمل المقابلات الشخصية لكل المتقدمين ووضع درجات التقويم لكل طالب لمقابلته الشخصية.وذلك بسؤاله شفويا وتقويمه بطريقة تحدثه ورد فعله ومظهره ودرجة استعداده لشغل المنصب القضائي.. إلخ من درجات التقويم والتفضيل ثم بعد ذلك تقوم بتجميع الدرجات لكل طالب التحريرية بالمواد والشفوية الموضوعية بناء علي المقابلة الشخصية وترتيبهم بالدرجات من الأول وحتي الأخير وبناء علي ذلك يتم توزيعهم للتعيين طبقا لاحتياجات كل هيئة قضائية من الأعداد والمحددة سلفا طبقا للميزانية ويكون الاختبار حسب ترتيب كل هيئة قضائية وسردها بالدستور المصري والذي وضع النيابة العامة ثم مجلس ثم هيئة قضايا الدولة ثم هيئة النيابة الادارية وذلك علي سبيل المثال بتعيين الأول وحتي 004 بالنيابة العامة ومن 104 وحتي 106 بمجلس الدولة ومن 206 وحتي 008 بهيئة قضايا الدولة ومن 108 حتي 1201 بهيئة النيابة الإدارية.
وهكذا فإن الأكاديمية القضائية ستقوم بإعداد رجال قانون متمرسين علي العمل القضائي قبل التحاقهم بالهئية القضائية وبنفس الوقت فإن من سيتم تعيينه سيكون قد مر بأكثر من مرحلة للانتقاء بداية من التحريات ومرورا بالدراسة والاستيعاب عمليا للعمل بكل هيئة قضائية والتي تختلف عمليا عن الدراسة النظرية البحتة بالكلية ولكن قد وضعنا أساسا ومعيارا حقيقيا للاختيار طبقا لمعيار الكفاءة الحيادية في ظل مناهج موحدة تم تدريسها للجميع وتم إجراء اختبار واحد للجميع وتم الاختيار بناء عليها وبنفس الوقت تغلبنا علي مشكلة اختلاف المناهج التي تدرس بكل كلية من كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية من حيث الكم والكيف من ناحية ومن ناحية أخري هناك مواد يتم تدريسها بالفرقة الثالثة بإحدي الكليات وكلية أخري تقوم بتدريسها بفرقة دراسية أخري وهكذا نجد أنفسنا أمام معيار حقيقي وحيادي للاختيار والمفاضلة للتعيين بالقضاء المصري وفي ظل المعايير الأساسية والثابتة المبدئية والسالف ذكرها بالبداية وإني أهيب بالسادة أعضاء مجلس الشوري الحاليين وأعضاء مجلس النواب القادمين بإذن الله تبني هذا المشروع القومي وعرضه علي الحكومة بمشروع قانون لتنفيذه تدعيما للعدالة الاجتماعية التي هي من أهداف ومبتغيات الشعب المصري العظيم وثورته المجيدة.