حبس المغربي 51 يوما لاتهامه بالتربح

قررت نيابة الاموال العامة العليا حبس أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق 51 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية لاتهامه باهدار 4 مليارات جنيه لصالح شركة الفطيم. باشر التحقيق طارق ضياء الدين رئيس النيابة تحت اشراف المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. وجهت له النيابة تهمتي التربح بالاشتراك مع شركة الفطيم والاضرار العمدي بأموال الدولة.
وكانت النيابة قد تسلمت تقرير خبراء وزارة العدل وتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وواجه طارق ضياء الدين رئيس النيابة أمس المغربي بما اسفر عنه التقرير من قيامه بتخصيص قطعة أرض تتجاوز مساحتها مليون متر في أرقي منطقة بالتجمع الخامس لشركة الفطيم.
وتبين من التحقيقات ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ النسب البنائية لقطعة الارض في الفترة الزمنية المحددة وتقاعست الشركة عن الالتزام ببنود العقد في البناء. فطلبت اللجنة العقارية الغاء التخصيص وإعادة الارض لهيئة المجتمعات العمرانية وطرحها للبيع عن طريق المزاد العلني الا ان احمد المغربي اعاد تخصيص الارض مرة أخري لشركة الفطيم بالمخالفة لجميع قرارات اللجان العقارية بالهيئة مما ترتب علي ذلك ضياع الربح الذي تستحقه الدولة لو طرحت الارض بالبيع بالمزاد العلني انذاك بما يتجاوز مبلغ 4 مليارات جنيه.
قامت الشركة بتقديم طلب الي المستشار مصطفي حسيني للتصالح بدفع مبلغ 009 مليون جنيه وسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة طلب التصالح المقدم من شركة الفطيم.