رئيس مجلس القضاء الأعلي ل»الأخبار«:

الرئاسة تحدد موعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة اختيار أعضاء اللجان الفرعية.. والانتهاء من الأعمال التحضيرية

اكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض امس بان د. محمد مرسي رئيس الجمهورية سيفتتح الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة بدار القضاء خلال الايام القليلة القادمة.. حيث ان رئاسة الجمهورية تتولي الان مهمة تحديد موعد انعقاد وافتتاح الجلسة بما يتناسب مع ارتباطات رئاسة الجمهورية.. مشيرا الي ان رئاسة الجمهورية ستتولي جميع الامور والمسائل المتعلقة بالتجهيزات الخاصة بعقد المؤتمر وحضور الرئيس. واضاف انه حتي الان لم يتم الانتهاء من اختيار اعضاء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العامة .. حيث يتم حتي الان مناقشة الاسماء المطروحة لعضوية تلك اللجان بالاضافة الي اسماء الشخصيات العامة التي سيتم دعوتها لحضور جلسات مؤتمر العدالة.. وان ما يتم الان من اجتماعات وجلسات تعد كاعمال تحضيرية للجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة وما يليها من جلسات عمل.. ومن المقرر ان تنتهي تلك اللجان الفرعية من عملها الخاص بوضع تعديلات او مشروعات قوانين جديدة خلال مدي اقصاها شهر . مؤكدا أنه لن يتم الافصاح عن اي بيانات او اخبار حول المؤتمر الا بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية برئاسة رئيس الجمهورية. واوضح المستشار محمد عيد محجوب امين عام مؤتمر العدالة بأنه تم اختيار رؤساء اللجان الفرعية وعددها 14 لجنة التي شكلت تحت اشراف اللجنة العامة لمؤتمر العدالة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ..حيث ترأس لجنة قانون السلطة القضائية المستشار محمد ممتاز متولي وستختص بتلقي مقترحات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية ولجنة قانون الاجراءات الجنائية وترأسها المستشار رفيق البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق وتختص بتلقي الاقتراحات الخاصة بتعديل قوانين الاجراءات الجنائية.. ولجنة قانون المرافعات برئاسة الدكتور فتحي غالي استاذ المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة ولجنة تلقي الاقتراحات برئاسة المستشار أيمن رفاعي نائب رئيس محكمة النقض ولجنة الاستقبال برئاسة المستشار طارق السيد عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض ولجنة جمع المعلومات برئاسة القاضي عمرو الزهيري عضو المكتب الفني بمحكمة النقض ولجنة تطوير العمل الاداري برئاسة المستشار مساعد وزير العدل للتنمية الادارية، ولجنة الامن والشرطة القضائية برئاسة مساعد وزير العدل للديوان العام، واللجنة الادارية برئاسة مساعد وزير العدل للمحاكم ولجنة الاجهزة المعاونة "الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والشهر العقاري" برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء ولجنة المعاهدات الدولية برئاسة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ولجنة التدريب القضائي برئاسة مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية ولجنة ميكنة المحاكم برئاسة رئيس مركز المعلومات القضائي.