الولايات المتحدة ترد علي الانتقادات الموجهة إليها في مجال حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف تقرير الولايات المتحدة التي قدمت أمس ردها علي التوصيات التي طالبتها بها الدول لتحسين أوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة والتي جاء فيها مطالبات بالتصديق علي مجموعة من الاتفاقيات الدولية دون تحفظ تخص حقوق المرأة والطفل وحقوق المعوقين والاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وعائلاتهم والاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية لحماية الأفراد من الترحيل القسري وحقوق السكان الاصليين والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف واتفاقيات خاصة بمنظمة العمل الدولية وحقوق العمال. وطالبت مصر بتحقيق خطوات عملية ملموسة لتأكيد وحماية حقوق المسلمين والعرب والافارقة في الولايات المتحدة وجنوب آسيا وعبرت مصر عن قلقها بخصوص سياسات تتعلق بأوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة.
وجاء أمس الرد الأمريكي علي هذه التوصيات علي لسان المستشار القانوني هارولد هونج جوكوه والذي صنف هذه التوصيات علي أن بعضها جاد ستأخذه بلاده بعين الاعتبار والبعض الآخر هو عبارة عن استفزازات سياسية تمت صياغتها في شكل توصيات وقال المسئول الأمريكي إن بلاده فخورة بسجلها في مجال حقوق الانسان وانها تسعي لأوضاع أكثر كمالا ولذلك تطور إدارة الرئيس أوباما سياسات تأخذ في الاعتبار حماية واحترام حقوق الإنسان. وأن بلاده ستقوم بدراسة 432 توصية وجهت إليها لتقديم الرد النهائي بخصوصها في اجتماع مجلس حقوق الانسان القادم في مارس 1102. وأكد المستشار القانوني الامريكي ان التوصيات تصب في عدة مجالات منها ما يخص قضايا وحالات فردية بعينها مبنية علي اتهامات مغلوطة وهي قضايا ستنظرها المحاكم ليبت فيها القانون والبعض الآخر يخص التوقيع علي معاهدات دولية وأنه حسب الدستور الامريكي يجب موافقة الكونجرس. وحول التوصيات الموجهة للولايات المتحدة وتتعلق بأمنها القومي والحرب في العراق وأفغانستان والحرب ضد منظمة القاعدة قال المسئول الامريكي إن هناك قوانين حرب تنظم هذه المسائل ونحن نتمسك بها ولكننا لا نقبل ممارسة التعذيب أو أية انتهاكات للكرامة الإنسانية وعن التجاوزات ضد المسجونين في العراق وأفغانستان وجوانتانامو قال إن المحاكم الأمريكية نظرت في هذه التجاوزات وتم توقيع العقوبة علي المذنبين وأن إدارة أوباما ملتزمة بإغلاق معتقل جوانتانامو في أقرب فرصة وأن المعتقل تزوره الهيئة الدولية للصليب الأحمر وتري أنه يتوافق مع اتفاقيات جنيف.