د. خالد فهمي وزير البيئة في حوار مع »الأخبار«

حماية النيل من التلوث هدف قومي

وزير البيئة خلال حواره مع » الأخبار «
أوقفنا الصرف الصناعي ل 37 منشأة علي النيل من اجمالي 201
أجهزة بالشوارع لرصد المخلفات الصلبة.. ونسبتها بالقاهرة الكبري 04%
لأنه يحمل ملفات هامة كثيرة، أبرزها حماية نهر النيل من التلوث والتعامل مع ظاهرة انتشار المخلفات الصلبة في شوارع مصر، بالاضافة الي ملف غاية في الاهمية يتعلق بامتلاك مصر لثروة قومية تتمثل في توافر الرمال السوداء لديها والتي يمكن أن تدر الملايين من الدولارات لصالح الاقتصاد القومي.
»الاخبار« التقت د. خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة وكان هذا الحوار الشامل والذي امتد ليشمل كل الملفات.
اكد د. خالد فهمي ان حماية نهر النيل من التلوث هدف قومي واعترف بوجود تحديات كبيرة امام ملف »الرمال السوداء« اهمها مواجهة عصابات تصر علي الاستحواذ علي ثروة قومية للبلاد وسرقتها. حقائق أخري كثيرة كشف عنها الوزير.
السلوك الانساني احد العوامل المهمة في العمل البيئي ما هي خطة الوزارة في مجال نشر الوعي البيئي ؟
برنامج الوعي البيئي أحد البرامج الأساسية لوزارة الدولة لشئون البيئة والذي يمثل قاسما مشتركا لكل البرامج الأخري للوزارة ويهدف إلي توعية شرائح المجتمع المختلفة بالقضايا البيئية ومخاطرها علي المجتمع وصحة المواطنين لتغيير القيم والمفاهيم والسلوكيات البيئية السلبية إلي قيم ومفاهيم وسلوكيات بيئية ايجابية تساهم في منظومة الإصحاح البيئي وتقوم علي ترشيد استهلاك الموارد البيئية المحدودة .
ويتضمن هذا البرنامج الحيوي مجموعة من البرامج الفرعية تخاطب كل منها شريحة من شرائح المجتمع مثل برامج توعية طلبة المدارس وبرامج توعية الشباب وبرامج توعية المرأة وبرامج توعية الأطفال وبرامج توعية المزارعين وغيرهم .. وقد نجحت الوزارة في إدماج المفاهيم البيئية المختلفة في المناهج والمقررات الدراسية لتلاميذ المدارس.
خطة العمل بالوزارة .. هل هي طويلة الاجل ام قصيرة ؟
خطة العمل بالوزارة طويلة الامد والمعروفة باسم الخطه القومية لحماية البيئة حتي 2017 والتي سوف أستمر في تحقيق اكبر قدر منها وخاصة في مجال الاستثمارات و يتم حاليا تحديث قاعدة المعلومات (الفنية) وخاصة في ادارات تقييم الاثر البيئي وادارة المخلفات الخطرة ورصد نوعية الهواء وحماية الطبيعة وصندوق حماية الطبيعة والمشروعات المختلفة بالاضافة الي الاتفاقيات الدولية التي تتم مع دول العالم المختلفة.
التنمية النظيفة
ماذا تمثل آلية التنمية النظيفة في الاستثمار النظيف في مصر؟
لقد قامت مصر بالتصديق علي بروتوكول كيوتو في عام 2005 للاستفادة من آلية التنمية النظيفة إحدي آليات بروتوكول كيوتو والذي يلزم الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات من الغازات المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الدول النامية بما يحقق الفائدة للطرفين، حيث تساعد الدول المتقدمة علي الوفاء بالتزام الخفض الخاص بها، كما تساهم في نقل التكنولوجيا النظيفة والإستثمارات للدول النامية و منذ بداية عمل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2005 وحتي نهاية عام 2012 وصل إجمالي المشروعات في الحافظة الاستثمارية الخاصة بذلك إلي 109 مشروعات تتضمن عدد 14 مشروعا تم تسجيلها دولياً في المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة بالاضافة الي مشروعين مقدمين للتسجيل الدولي في المجلس كما يوجد عدد 25 مشروعا في مرحلة التدقيق الدولي ""، ومشروع في التجهيز للتدقيق، وباقي المشروعات في الخطوات المبدئية، وتعد المشروعات المسجلة دولياً هي المشروعات التي بدأ تنفيذها فعلياً حيث تحقق خفضا فعليا في الانبعاثات يقدر بحوالي 3.5 مليون طن ثاني اكسيد الكربون المكافيء وبإجمالي استثمارات 520 مليون دولار وللتيسير علي مقدمي المشروعات قامت اللجنة الوطنية بالموافقة علي تفويض المكتب المصري لآلية التنمية النظيفة بإصدار خطابات الموافقة المبدئية . وعقب إنتهاء فترة الالتزام الأولي للبروتوكول في 2012 تم إصدار قرار من مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو بإنشاء فترة التزام ثانية للبروتوكول مدتها 8 سنوات تنتهي في 2020 وعلي ضوء ذلك سيستمر عمل مشروعات آلية التنمية النظيفة في الحافظة والتي لم يتم تسجيلها بعد، إضافة إلي استكشاف المزيد من فرص المشروعات بما يجذب مزيدا من الاستثمارات النظيفة.
ماذا بشأن تنفيذ مشروع استغلال الرمال السوداء بكفر الشيخ .. و ما مدي خطورة المشروع علي منطقة الدلتا من ارتفاع سطح البحر ؟
تم إرسال خطابات لكل محافظي الدلتا وخاصة المحافظات الموجودة علي طول الساحل بعدم اقامة اي مشروعات الا بعد تقديم دراسات تقييم اثر بيئي لتلك المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة الري لمواجهة تغيرات المناح وعمليات النحر للشواطيء وارتفاع مستوي البحر .
وأؤكد ان مصر تمتلك مواقع مهمة للرمال السوداء علي ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 400 كيلو وبعض المناطق في البحر الأحمر داخل محمية جبل علبة وفي وادي الرحبة شمال شلاتين ووادي الدئيب جنوب شلاتين وتعد الرمال السوداء موردا طبيعيا شديد الأهمية وتكمن أهميتها في جانبين الأول طبيعي والذي يتمثل في شكل شواطئ طبيعية تكونت نتيجة لاصطدام مياه البحر بمصبات الوديان والأنهار والثاني اقتصادي فهي مصدر للمعادن الثقيلة حيث تحتوي علي نسب من المعادن التي لها مردود تعديني مثل الألمنيت و الروتيل و اكاسيد حديدية و السليكا الثقيلة وغيرها كما تحتوي الرمال السوداء علي كثير من المعادن النادرة مثل الذهب و يقدر بحوالي نصف جرام في الطن و الكاسيتريت.
واضاف هناك العديد من الاستخدامات لهذه المعادن في صناعات معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات والصواريخ لمقاومة الظروف الكونية و صناعة البويات (الأصباغ) كذلك يستخدم الزركون في المفاعلات النووية لكبح جماح التدفق النيتروني.
حيث يتم استخراج هذه المعادن عن طريق تجريف الرمال الشاطئية من شاطئ البحر باتجاه الداخل ثم رفع هذه الرمال الي سطح الجرافة حيث يتم استخلاص المعادن الاقتصادية تثاقليا وذلك بالاستفادة من فروق الوزن الواضحة بينها وبين بقية الرمال (حبيبات المرو) ثم يتم إعادة الرمال مرة أخري الي اماكنها بعد استخلاص المعادن الاقتصادية.
تم فصل المعادن الاقتصادية عن بعضها البعض فيزيائياً باستغلال الفروق الواضحة في خواصها وقابليتها للتوصيل الكهروستاتيكي حيث يمكن بهذه الطريقة فصل المعادن بصورة شبه كاملة كما أن استغلال هذه الرمال وتحويلها إلي منتجات اقتصادية تقدر بملايين الدولارات لا يكلف من الناحية التكنولوجية سوي بعض الأجهزة التي تعمل علي فصل رواسب هذه الرمال الثقيلة في أماكنها وإعادة الرمال الباقية إلي أماكنها مرة أخري حتي لاتكون هناك تغيرات بيئية في التضاريس وتتم هذه العملية باستخدام معدة عائمة تعتبر جرافة وشفاطة وهناك العديد من المشروعات يتم دراستها حاليا لاستثمار تلك الرمال خاصة في منطقة كفر الشيخ وجبل علبة. ونظرا لاهمية تلك الرمال فقد صدر قرار من محافظ كفر الشيخ بمنع نقل هذه الرمال بصفة نهائية ولكن هذا القرار يواجه تحديات قوية من عصابات سرقة الرمال السوداء لأن الرمال السوداء تمثل لهم تجارة مربحة للغاية .
المخلفات الصلبة
وماهي الاسترتيجية الجديدة التي اعدتها الوزارة لادارة المخلفات الصلبة؟
يجب وضع استراتيجية لادارة المخلفات الصلبة تتضمن برامج وآليات تمويلية ومخططات شاملة لادارة منظومة المخلفات علي مستوي كل محافظة مبنية علي اللامركزية وان تكون الاجهزه المحلية لديها القدره علي حل المشاكل التي تواجهها لان الحل يختلف من محافظة الي محافظة ويضيف ان الوزارة علي استعداد لمساعدة المحافظات في اعداد الخطط والبرامج اللازمة لها محددة الحلول والتكلفة الاستثمارية وآليات التنفيذ والتمويل والمراقبة لهذه الخطط وخاصة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمشروعات الصغيرة للشباب والقطاع الخاص كما يجب علي اجهزة الدولة مساعده هذه المجموعات واعطائهم الحافز لاستمرار هذه المنظومة لتحقيق تغير ملموس ولاعادة الثقة بين المواطنين والاجهزة التنفيذية .
وسيتم مراجعة ضوابط وتنظيم عمليات الدعم لمنظومة المخلفات الصلبة المقدمة للمحافظات المختلفة والتي كانت تشمل الدعم الفني والمالي لها . كما تم زيادة الدعم لمحافظات القاهرة الكبري ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بمبلغ 20 مليون جنيه وهي عبارة عن معدات وسيارات قلاب بحمولات مختلفة حيث ان هذه المحافظات يقطنها 20 ٪ من سكان مصر وينتج عنها ما يقرب من 40٪ من المخلفات الصلبة .
كما قام بنك التعمير الالماني وهيئة المعونة الالمانية بدعم منظومة المخلفات الصلبة بمبلغ 51 مليون يورو بهدف تخفيف الاعباء عن ميزانية الدولة في هذه المشكلة .
كما انه يتم حاليا إعداد 27 مخططا وصياغة للحلول لهذه المنظومة مشيرا الي ان الشركات الاجنبية في القاهرة سوف تنتهي عقودها عام 2017 ولكن المطلوب هو احكام الرقابة بالقاهرة والجيزة لمراقبة العقد وذلك بتوفير اجهزة رصد للشوارع وستكون متنقلة للمراقبة لها ويتم تصوير اي مخالفة علي الفور وارسالها الي الشركة العاملة في هذه المنطقة والادارة في نفس الوقت لتوقيع الغرامة علي هذه الشركات سيتم عقد مؤتمر للجمعيات الاهلية والشباب الذين يريدون تنفيذ مشروعات في المخلفات الصلبة سواء كانت عمليات جمع وفرز وتدوير وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية وان الوزارة سوف تقدم الدعم الفني والتقني لهم وهناك ثلاثه بدائل لانشاء جهاز تنظيمي للمخلفات الصلبة منها اعادة للهيكل التنطيمي لكل قطاع وهو بديل متوسط المدي وذلك لعدم وجود برلمان حيث مطلوب تشريع لانشاء هذا الجهاز وسوف يتأخر لعدم وجود برلمان يصدر التشريع .
ثانيا وهو عبارة عن دعم للادارة الموجودة وذلك عن طريق رفع المستوي الوظيفي وان يكون هذا القطاع تحت اشراف الوزير مباشرة ويكون له هيكل تنظيمي داخل كل محافظة ثالثا رفع مستوي التنظيم لهذه الادارة تحت اشراف الجهاز.
حماية النيل
كيف تتم مواجهة التعديات علي النيل؟ علي إثر حادثة تسرب البقعة الزيتية بنهر النيل بادفو في اسوان تم انشاء وحدة للتدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل علي أن يكون مقرها مدينة الاقصر بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة، لضمان التعامل السريع مع حوادث تلوث نهر النيل بكافة صوره، والتفتيش الدوري علي العائمات السياحية والمنشآت المطلة علي نهر النيل للتأكد من عدم صرف أي ملوثات علي نهر النيل، بالاضافة الي الرصد الدوري لنوعية مياه نهر النيل حيث إن الوحدة لديها كل الصلاحيات في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.
وتم افتتاح الوحدة في اول نوفمبر 2012 ويتم امداد الوحدة بأحدث الاجهزة ذات الكفاءة العالية لتحليل واجراء القياسات السريعة اللازمة لنوعية مياه النيل واحدث التقنيات في مجال التوثيق وتصوير المخالفات، كما سيتم تدريب العاملين بالوحدة بالاكاديمية العربية للنقل البحري علي احدث وسائل مكافحة التلوث علي أن يكون تبعية هذه الوحدة للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وسيتم تنفيذ 5 وحدات جديدة حيث تم تخصيص الاراضي اللازمة لها وستقوم وزارة البترول في باقامة هذه الوحدات خلال الايام القادمة
كما يتم حماية نهر النيل من كل التعديات عليه عن طريق تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعي وتحديد نوع الصرف وكميته و العمل علي وقف الصرف الصناعي غير المعالج علي المجاري المائية حيث قامت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع ، ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدي مطابقته لقانون البيئة مما ساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعي علي نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة كما يتم تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة أي تغير في نوعية مياه النهر وذلك عن طريق أجهزة التفتيش البيئي بالوزارة التي تعمل علي التفتيش الدائم و الدوري علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل و إلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة ، أو عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات بها ، وذلك من خلال خطط وجداول زمنية محددة . و قد ساهم ذلك في إيقاف الصرف الصناعي لعدد (73) منشأة نهائياً وتحويله إما علي شبكة الصرف الصحي أو بإعادة تدويره بنسبة95٪ من اجمالي كمية الصرف الصناعي علي نهر النيل وفروعه و بالنسبة لباقي المنشآت و عددها 29 منشأة ، يوجد منها عدد (18) منشأة تقوم حاليا بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها البيئية ،بالإضافة إلي8 منشآت صرفها مطابقة كذلك يتم الزام 3 منشات بتقديم خطة لتوفيق أوضاعها ،علاوة علي وجود عدد 27 منشأة عبارة عن محطات كهرباء أو منشآت صناعية تصرف مياه تبريد مطابق للاشتراطات البيئية .
وبالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدوري عليها من خلال لجان التفتيش بالوزارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات ويتم تحرير محاضر تجاه العائمات المخالفة.