استمرار حبس مبارك في الكسب غير المشروع

الجنايات تقبل طعن النيابة وتلغي قرار »الجنح«

مبارك داخل القفص أثناء نظر الطعن على إخلاء سبيله
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس قبول طعن النيابة العامة بالغاء قرار اخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك والغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بجلسة السبت الماضي ..اكدت المحكمة ان محامي "مبارك" قام بالطعن امام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة علي خلاف نص المادة 167 فقرة 2 والتي توجب الطعن مباشرة امام محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة .. وبعد صدور قرار المحكمة توجه علي الفور محامي مبارك لمحكمة استئناف القاهرة لتقديم طلب لاستئناف ذلك القرار الصادر باستمرار حبس مبارك ..صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين علي النمر و محمد خير الله رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمود الحفناوي وجمال مختار ومحمد عثمان وضياء لطفي من مكتب النائب العام وامانة سر محمد جبر ومحمد عوض .
واكدت المحكمة في حيثيات قرارها انه بعد الاطلاع علي المادتين 65 و167/2 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان الثابت ان قرار حبس المستانف ضده محمد حسني مبارك من قاضي منتدب مما شملهم نص المادة 65 اجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد اقام طعنه علي قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فانه يكون خالف الطريق الصحيح في الطعن »محكمة الجنايات« منعقدة في غرفة مشورة ويكون القرار الصادر من محكمة جنح المستأنفة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان و تزول عنه حجيته و يتعين معه الغاؤه ويعود القرار لقاضي التحقيق الصادر بحبس مبارك .. انعقدت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا ودخل حسني مبارك علي كرسيه المتحرك يرتدي بدلته البيضاء وبلوفر رمادي اللون ونظارته السوداء وكان متجهما وغابت عنه الابتسامة وظل يضع يده اليسري اسفل ذقنه..كما طلب مبارك من عميد شرطة احضار الميكرفون له حتي يتواصل مع هيئة المحكمة بعد النداء عليه وتسجيل حضوره بمحضر الجلسة .
وما ان بدأت الجلسة وقف فريد الديب محامي مبارك واستأذن هيئة المحكمة متسائلا عن مدي صحة انعقاد الجلسة بهذه الصورة العلنية لنظر استئناف النيابة العامة لقرار اخلاء السبيل في حضور بث مباشر للتليفزيون المصري وفتح قاعة اكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر ووجود الامن المكثف بداخل وخارج القاعة وذكر انها جلسة تعقد بغرفة المشورة وفقا لصحيح القانون الخاص بالاجراءات الجنائية والذي نص علي فرض عدم جواز حضور المتهم الجلسة ..فرد رئيس المحكمة قائلا بأن غرفة المشورة بالاكاديمية لا تسمح بدخول عدد النيابة العامة الكبير وهيئة المحكمة والمتهم ودفاعه وانه من الممكن اخراج كاميرات التليفزيون والتصوير الفوتوغرافي ..الا ان الديب رد عليه قائلا إن النيابة العامة تريد من خلال تلك الاجراءات ان تقف وتقول كلاما ما انزل الله به من سلطان وتريد التشهير بالرئيس السابق علي جميع قنوات التلفزيون المصري امام الشعب والعالم الخارجي.. وطالب بعقد الجلسة بغرفة المداولة .. فتدخل رئيس المحكمة المستشار محمد عامر جادو وامر باخلاء قاعة المحكمة من جميع كاميرات التليفزيون المصري ومصوري الصحف والصحفيين وكذلك قوات الامن المركزي المكلفة بتأمين قاعة المحكمة واخراجهم من المبني بالكامل والاكتفاء فقط بالمتهم ومحاميه والنيابة العامة وبعض ضباط الشرطة لعقد الجلسة في سرية.
مرافعة النيابة
وكان المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام - مرافعته أمام المحكمة اكد ان قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، لا يتطابق مع صحيح حكم القانون في شأن مبررات الحبس الاحتياطي.. وأوضح المستشار الحفناوي أن قرار إخلاء سبيل مبارك جاء مخالفا للقانون، باعتبار أن المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي استندت إليها المحكمة، إنما تنظم حالة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد متهم هارب، بينما كان مبارك محبوسا بصفة احتياطية بالفعل علي ذمة قضية أخري، ومن ثم فإن هذه المادة لا تنطبق علي موضوع القضية.. واستعرض ممثل النيابة العامة أدلة الدعوي، واستند إلي إقرار وكيل مبارك بسداد جميع المبالغ المالية المتهم بتحقيقها في صورة كسب غير مشروع.