أعلن المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه لن يتم الافراج عن الرئيس السابق حسني مبارك لأنه مازال محبوسا علي ذمة ثلاث قضايا آخري وهي قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقضية اتهامه بالاستيلاء علي أموال خاصة بترميم القصور الرئاسية وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية. وقال إن تنفيذ قرار حبسه علي ذمة تلك القضايا الثلاث سوف يبدأ اعتبارا من أمس عقب صدور حكم اخلاء سبيله، مشيرا إلي أن مبارك كان محبوسا طيلة العامين الماضيين علي ذمة ذات القضية والتي ستقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لإعادة محاكمته فيها في أعقاب تنحي دائرة المستشار مصطفي حسن عبد الله عن نظرها مؤخرا، وفي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم السابق اصداره من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي كانت قد قضت بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، حيث طلبت محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة.