أعضاء جبهة الضمير خلال المؤتمر الصحفى هاجمت جبهة الضمير السلطة القضائية في تعاملها مع قضية النائب العام خاصة بعد بيان مجلس القضاء الاعلي مشيرة الي ان الوضع الحالي سيترتب عليه مذبحة تشبه تلك التي قام بها عبد الناصر ضد القضاة. وقالت الجبهة خلال مؤتمرها الخامس الذي عقد امس بقاعة التعليم الفني التابعة لوزارة الشباب انها سوف تتقدم بطلب لمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بضرورة تغيير الوزارة بعد ان أثبت هشام قنديل فشله في ادارة المرحلة خاصة بعد تأجيل الانتخابات واعادة تشكيل الفريق الرئاسي وسرعة اصدار قانون السلطة القضائية وهيكلة الداخلية واستقلال القرار الوطني وتفعيل العلاقات مع الدول لدعم الاقتصاد وعلي رأسها المثلث الذهبي الذي يضم مصر وليبيا والسودان. واشارت الجبهة في بيانها الي ان الأحداث المؤسفة في الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي سقط فيها 7 قتلي لم تحدث بشكل طائفي بل افتعلت الأحداث من مجهولين لصناعة حالة من الفوضي والعنف بعد مسلسل محاولات اقتحام المنشآت العامة والخاصة ومقررات الأحزاب ، مشيرة الي ان ذلك تطبيق عملي لمسلسل أنا والفوضي من بعدي. واشارت الجبهة الي ان البعد الديني تم توظيفه لافتعال ازمة جديدة بالبلاد، مطالبة كافة القوي السياسية والفعالة اجهاض مثل هذه الأحداث مثلما احبط مخطط اطفيح بامبابة وغيرها. وقال جمال جبريل عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط ان رئيس المجلس الاعلي للقضاء هو رئيس محكمة النقض التي ستصدر حكمها في الطعن المقدم علي الحكم ببطلان تعيين النائب العام واعتبر البيان الذي صدر اول امس عقب اجتماع المجلس طالب فيه النائب العام بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء قائلا ان المحكمة بذلك اعلنت رأيها قبل الحكم .. وانتقد حكم القضاء الاداري بخصوص قذاف الدم حيث لم يصدر قرار بتسليمه من الحكومة في الاساس مؤكدا ان الحكم يعد معيبا وقال آمل ان تقوم محكمة النقض بتصحيح الحكم المعيب بعزل النائب العام. واضاف جبريل ان هذه الأحداث مصنوعة لمصالح سياسية لاسقاط الدولة والنظام مؤكدا ان محاولات اسقاط الدولة ستدخل البلاد الي مرحلة تزيد من الدماء والدمار وهذا يصب في مصلحة اسرائيل.