اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق والخبير القانوني:

الجيش منزعج من بالونات الاختبار وأثبت ولاءه وإخلاصه للشعب

اللواء سىد هاشم أثناء حواره مع »الأخبار«
الرئيس لا يستطيع تعديل الحدود إلا باستفتاء شعبي
سيناء ملغومة بالعناصر الإجرامية وهدم الأنفاق مجرد مسگنات
النائب العام يمر ب »فترة ريبة« والحل في يد »الأعلي للقضاء«
يمتلك مخزون استراتيجي من الخبرات الكاشفة.. سنوات عمره اشرفت علي الثمانين.. لايزال يحتفظ بعقلية شابة متفتحة.. يتابع بنهم شديد كل مايقع من احداث.. ارتال من الكتب القانونية والادبية تحاصر مكتبه.. بتلقائية تسحب يده احدها.. تغوص اصابعه داخل اوراقه دون ان ينظر.. فجأة تقف انامله كأنها مبرمجة فوق سطر عن مادة قانونية تدعم حديثه معك.. هو اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الاسبق.. احد القامات القانونية والعسكرية الكبيرة بالعالم العربي.. تخرج في كلية الحقوق عام 1959 التحق بالكلية الحربية ثم تدرج بسلك القضاء العسكري وحصل علي العديد من الاوسمة.. عينه المشير ابوغزالة عام 1988 مدعيا عسكريا للقوات المسلحة وهوما يوازي منصب النائب العام في القضاء المدني.. بعد سنوات تقاعد عن العمل وقام بتدريس القانون وحقوق الانسان في معاهد الامم المتحدة حول العالم وقدم العديد من المؤلفات القانونية والعسكرية وشارك في تأسيس الجمعية المصرية لقانون العقوبات.. من صدف الاقدار ان شارع محمد محمود الذي شهد الكثير من احداث العنف والتظاهرات منذ ثورة 25 يناير يقع بداخله مكتبه حيث التقته "الاخبار" به وحاولت في السطور التالية استخلاص اجابات شافية حول كثير من القضايا التي تشغل الرأي العام.
هناك سألته: 16 مصريا من خيرة جنودنا قتلوا غدرا علي الحدود برفح ولم يتم حتي الان الكشف عن القتلة.. بصفتك المدعي العسكري الاسبق من المسئول عن التأخير في الكشف عن الجناة حتي الان؟
مقتل جنودنا في رفح هي من قضايا الاهتمام العام ولدينا قضاء عسكري متخصص في التحقيق بالجرائم التي تقع علي افراد القوات المسلحة.. والمسئول الاول عن الاعلان حول ملابسات تلك الجريمة الشنعاء هوالقضاء العسكري والمدعي العسكري الحالي عليه ان يكشف للرأي العام هل هناك اي ضغوط تمارس لوقف التحقيقات كما يتردد ام اسباب اخري هي التي تعطل اعلان الاسماء.. ومن واقع خبرتي كمدعي عسكري اسبق اري ان هذه القضية لها ابعاد كثيرة ومعقدة اولها انها قضية تمس مايتعلق بسيناء والخروقات الامنية التي تتعرض لها واصابع الاتهام تشير الي دور حماس واحتمالات منحها الضوء الاخضر لجماعات جهادية فلسطينية لتنفيذ تلك العملية القذرة وهناك من يري ان المخابرات الاسرائيلية هي التي وراء تلك العملية بهدف تفتيت الدولة المصرية والجيش العربي الوحيد المتبقي في المنطقة.. اما البعد العملي للقضية فيتركز في انه ليس لدينا معمل جنائي قوي والطب الشرعي بامكانياته غير قادر علي تحديد البصمة البشرية للجناة لانه تسلم جثثا متفحمة وكان عليه الاستعانة باحد المعامل الجنائية في الدول المتقدمة والمعمل الجنائي في القوات المسلحة يقتصر عمله فقط علي تحديد انواع المقذوفات والمسافات التي اطلقت منها ولدينا خبرات كبيرة في ذلك.
هذا يقودنا للحديث عن امن سيناء والانفاق التي تقوم القوات المسلحة بغلقها حاليا؟
سيناء ملغومة بالعناصر الاجرامية والمتطرفة وليس لدينا سيطرة امنية علي سيناء بالكامل.. القوات المسلحة تحاول بجهد كبير تطهيرها.. واذا كنا نريد سيطرة كاملة فعلينا العمل علي زيادة اعداد قواتنا الامنية و هي محدودة الان باتفاقية السلام مع اسرائيل.. لست مع الغاء الاتفاقية ولكن مع تعديل الملاحق الامنية لنستطيع السيطرة بشكل امني كامل علي تلك القطعة الغالية من اراضنا.. وبالنسبة للانفاق اعتقد ان غلقها ليس امرا عمليا لانه بمجرد ان تغلق نفقا يقوم رجال حماس بحفر اخر وتتسرب منه اي عناصراجرامية قد تعبث بامن سيناء ومصر وهو امر غير مقبول ويجب ان يتوقف ذلك بالسيطرة الامنية الكاملة وهدم الانفاق مجرد مسكنات.
هناك من يروج لوجود صراع بين الجيش ومؤسسة الرئاسة بسبب الرغبة في اقالة وزير الدفاع.. هل تري هذا الصراع حقيقيا؟
مصر تشهد ظاهرة غير مسبوقة تصاحب حالة الاضطراب السياسي في المشهد العام بالبلاد وهي ظهور بعض الإدعاءات والشائعات حول العلاقة بين القوات المسلحة والرئاسة.ومايحدث من تحارب وتناحر بين السلطة من جهة والمعارضة من الجهة الآخري، يراد من تلك الشائعات دخول القوات المسلحة كلاعب سياسي فاعل في الأرض، وهذا لم ولن يحدث علي الإطلاق، فالقوات المسلحة بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية والتناحر السياسي.. .وانا علي يقين من أن الشائعة التي صدرت حول رغبة الرئيس مرسي في إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، كان وراءها أحد الأقطاب السياسية ، وليس بالضرورة أن يكون وراء الشائعة خصم للسلطة كان يستهدف إحداث درجة من البلبلة داخل القوات المسلحة ، من منطلق قاعدة "ما نتوقعه اليوم هو أخبار الغد ولايخفي علي احد ان القوات المسلحة اصبحت منزعجة ولاتشعر بارتياح تجاه بالونات الاختبار التي تطلق من حين الي اخر ويجب ان يتوقف هذا العبث لان الجيش اثبت بعد ثورة 25 ينايراخلاصه وولاءه المنقطع للشعب.
ماذا يحدث لو قام الرئيس مرسي بتعيين وزير للدفاع بدلا من الفريق السيسي؟
القوات المسلحة ملك للشعب، فإذا اختار الشعب من يمثله رئيسا للبلاد فالرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة كما هو الحال في أغلب دول العالم.. ومن حق الرئيس ان يختار وزير الدفاع لكن ليس من الكياسة او الذكاء السياسي التفكير الان في تغيير الفريق اول عبد الفتاح السيسي في الظروف التي تمر مصر بها حاليا فالجيش يحتاج الي قيادة معاصرة وواعية.. ومعروف ان السيسي قائد محبوب في القوات المسلحة وهو يُعد من جيل الشباب في الجيش ويحظي بحب وتقدير الجميع والاقتراب منه والتعامل معه يجب أن يكون بحذر حتي لايحدث ما لايحمد عقباه.. كما ان تغيير القادة في القوات المسلحة له قواعد جوهرية تعتمد علي الأقدمية والخبرة وهي أساس العمل العسكري ولا اعتقد ان القوات المسلحة او الشعب في حالة تسمح بفرض اي قائد جديد للقوات المسلحة وانا اعتبر الفريق السيسي كوزير للدفاع بمثابة نقطة توازن هامة في هرم السلطة.
نسمع كثيرا عن دعوات تطالب القوات المسلحة بالانقلاب علي النظام الحالي.. هل تتوقع ان يحدث ذلك ؟
القوات المسلحة ليست قوات انقلابية ولا تمارس عملاً سياسياً، لأنها قوات عسكرية قتالية محترفة، فليس لها دور آخر في هذا الأمر، لذا لا أتوقع أن تقوم باي انقلاب ، فهي بعيدة عن ممارسة العمل السياسي و لكنها تتابع وتراقب باهتمام ما يحدث علي الساحة السياسية والاسباب التي أري معها صعوبة حدوث انقلاب عسكري هي ان ثورة 25 يناير لم تكتمل معالمها بعد ولايوجد احد عاقل يدعو الي انقلاب الجيش علي النظام في الوقت الذي عادت فيه الي ثكناتها بعد ان ضربت اروع الامثلة في تاريخ العسكرية العالمية حيث قامت بتسليم السلطة وكانت قادرة علي عدم تسليمها والاستحواذ عليها رغم استبعاد الكثيرين لذلك ولكن اذا اصبح هناك تهديد حقيقي لارواح المواطنين وتدمير للمنشآت وتهريب للمساجين ستنزل القوات المسلحة فورا وهو ماحدث بالفعل في بورسعيد واتمني الا يحدث مرة اخري.
ماتعليقك علي مايتردد حول محاولات ل " اخونة" الجيش.. خاصة بعد ان اعلن مدير الكلية الحربية قبول طلبة من ابناء الاخوان والسلفيين؟
القوات المسلحة تحارب منذ زمن بعيد فكرة أخونتها والجيش يرفض هذه الفكرة تماماً عبر تاريخه الطويل فعند التحاق الأفراد بالمدارس والكليات العسكرية لخدمة القوات المسلحة يتعين عليهم ألا يكون لهم أي نشاط أو انتماء سياسي سابق.واستبعد أن تنجح جماعة "الإخوان المسلمين" في اخونة القوات المسلحة حتي إذا كان لديها عزم حقيقي.. والقانون العسكري يجرم هذا وحتي قانون ممارسة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 تقضي المادة الأولي منه علي أن يعفي من ممارسة الحقوق السياسية ضباط القوات المسلحة، أي نحن لا نشترك في السياسة وبالتالي اي شخص يخالف ذلك يتم اقصاؤه واستبعاده فورا واعتقد ان تصريحات مدير الكلية الحربية قد تم تفسيرها بشكل خاطئ فهو يقصد بالتأكيد قبول الكلية الحربية من ابناء واحفاد او اقارب اشخاص ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين لكن الطلبة انفسهم لايعملون بالسياسة من قريب او بعيد والتحريات تثبت ذلك وكان في الماضي يتم رفضهم لانهم فقط علي صلة قرابة بجماعة الاخوان المحظورة وقتها.. واذا ثبت ان هؤلاء الطلبة يحاولون الحديث في السياسة او حتي التعبير عن ميولهم يتم علي الفور طردهم وفقا للقانون ومن يفعل ذلك يعتبر خائنا للقسم والذي تم تغييره مؤخرا ليكون الولاء للوطن وللجيش.
لكن بعض أقطاب فصائل الإسلام السياسي نجحت في استمالة عدد من الضباط وتحريضهم علي اغتيال الرئيس السادات؟
هذا صحيح ولكن القوات المسلحة قامت علي الفور باجتثاث ولفظ هذه العناصر وكان نجاح الفصائل السياسية في استمالة أفراد من القوات المسلحة وقتها محدودًا للغاية.
أزمة النائب العام
ننتقل بالحوار الي ازمة النائب العام التي اصبحت مثار جدل ولغط كبيرين ماهو الطريق من وجهة نظرك القانونية للخروج من الازمة ؟
بعد الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي اري اننا بصدد حكم واجب النفاذ و لا يوجد مخرج من الموقف الراهن الا بيد مجلس القضاء الاعلي، فعليه فورا الاجتماع وترشيح ثلاثه اسماء لمنصب النائب العام علي ان الا يكون بينهم النائب العام الحالي ولا السابق لتجنب الخلاف، ويرسلون الاسماء الي رئاسة الجمهورية ليختار الرئيس احدهم في منصب النائب العام واري ان يتم ذلك علي وجه السرعة وقانون السلطة القضائية يكفل لمجلس القضاء الاعلي الاجتماع لمناقشة اي امر يتعلق بشئون القضاء واظن اننا امام قضية جلل تمس استقلال القضاء ونزاهته
النائب العام طلعت ابراهيم لايزال يمارس عمله بدعوي انه في انتظار الطعن علي الحكم.. هل تري هذا الاستمرار قانونيا؟
بغض النظر عن قبول الطعن من عدمه والاختلاف بين فقهاء القانون فاستمرار النائب العام طلعت ابراهيم في مزاولة عمله خلال هذه الايام يعتبر مخالفة لعرف قضائي مستقر يعرفه جميع القضاة وهو عدم اداء رجل القضاء لعمله خلال "فترة الريبة".. كنت قاضيا ومدعيا عسكريا وقبل انتهاء فترة عملي تنحيت عن جميع القضايا حتي ابتعد بنفسي عن اي ريبة او شك وكل القضاة يفعلون ذلك ويستشعرون الحرج من نظر اي قضية قد تؤثر علي حكمهم فما بالك بمنصب النائب العام الذي يستمد قدر كبير من صلاحيته رجال النيابة العامة وضباط الشرطة وسلطاتهم في الضبط القضائي تابعة للنائب العام وذلك نص واضح في المادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية وبالتالي قد يؤثر ذلك علي سلامة الاجراءات القانونية التي يقومون بها في حالة عدم قبول الطعن.
استقلال القضاء
من وجهة نظرك هل تتمتع السلطة القضائية باستقلال اكثر ام اقل بعد الثورة؟
الضمانة الحقيقة لمجتمعنا العدل واستقلال القضاء لكن هناك مايشير الي من يحاول السيطرة علي هذا الاستقلال فخلال الايام الماضية صدر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية قرارا يقضي بتغريم النيابة 600 جنيه لعدم تنفيذها قرار المحكمة بعدم استدعاء الشهود في قضية الهاربين من السجون بعد الثورة ولاول مرة في تاريخ القضاء المصري تغرم محكمة نيابة وهذا يكشف الاستقطاب الذي يقع فيه القضاء المصري وهو امر يمس استقلال السلطة القضائية وينال من ادائها في اعمالها.
كنت احد الذين رفضوا وجود قواعد عسكرية اجنبية بمصر ماهي حقيقة وجود هذه القواعد بعد ثورة يناير ؟
امريكا طلبت منذ 25 عاما ان تكون لها قاعدة عسكرية في مصر، وكنت مع الدكتور اسامة الباز مستشار الرئيس السابق مبارك في زيارة للولايات المتحدة وناقش الامريكان معنا صراحة رغبتهم في وجود قواعد امريكية بمصر وكنا نرفض بدبلوماسية هذه الطلبات.. والقيادة العسكرية والسياسية وقتها رفضت ذلك بشدة وحتي الان مصر لا توجد بها اية قواعد عسكرية اجنبية وكل ما لدينا هو قوات حفظ سلام في سيناء وفقا لاتفاقية السلام هي تضم عددا من القوات متعددة الجنسيات واؤكد لك ان الجيش المصري لايزال متمسكا بعدم وجود اي قواعد اجنبية علي اراضيه كما انه لو وجدت هذه القواعد كما يروج البعض لايمكن اخفاؤها عن الانظار او انكار وجودها.
الحديث عن ضم حلايب وشلاتين إلي السيادة السودانية.. هل من صلاحيات الرئيس ان يقوم باعادة ترسيم الحدود مع اي دولة؟
وفقا للدستور لايستطيع رئيس الجمهورية ان يقرر تعديل حدود مصر مع اي دولة لان ذلك من اعمال السيادة ولايجوز تعديلها الا وفق اجراءات لايملكها شخص او جهة واحدة وفي مثل هذه الحالات يجب عرض الامر علي المجلس التشريعي وهو هنا مجلس الشعب وليس مجلس الشوري ثم يجب الموافقة علية باغلبية كبيرة وقد تصل بطرح الامر في استفتاء شعبي.
واعتقد ان ما اثير حول حلايب وشلاتين لايخرج عن اطار الشائعات واثارة البلبلة.
اخيرا.. ما هي رؤيتك للخروج من المشهد السياسي المتأزم بعد الثورة؟
مصر في مخاض مابعد الثورة ويقسمها الاستقطاب الحاد ما بين الفرق المتصارعة ونحن بحاجة الي حكمة قادتها وشعبها ولن نصنع اي نهضة الا اذا لم نعمل علي تحقيق اضلاع المثلث الثلاثة الامن والاقتصاد وقاعدتهما التوافق الوطني.. ولن يتحقق اي شئ بدون القاعدة لذلك ادعو الرئيس مرسي الي تجاوز اي خلافات والسعي الي تحقيق هذا التوافق قبل اي شئ واقول له ان القمة ليست مدببة لتستوعب شخصا واحدا وعليك قبل اي شئ ان تتعاون مع الجميع ليتعاونوا معك.