د.أيمن نور باحثاً عن خريطة طريق للحياة السياسية

جبهة الإنقاذ لا تمثل المعارضة المصرية

أجري الحوار: عبدالهادي عباس
لا أسعي لتجميل النظام
والمعيار الوحيد في المصلحة الوطنية
سددنا الحد الأقصي لفاتورة الثورة
والبرلمان القادم سيكون متوازنا
فشل الحكومة جعل فكرة تغييرها حتمية..لكنّ المعاناة في اختيار البديل
المؤسسة العسكرية احترمت الثورة.. وأطالب بإخراج الجيش من المعادلة السياسية
ليس غريبا علي الحياة السياسية المصرية فقد خاض غمارها طفلاً حين كان يُشارك في الحملات الانتخابية لوالده النائب الوفدي وذاق مرارتها يافعاً حين سجنه النظام السابق، بعدما تجرأ ورفع رأسه مطالباً بالحقوق السليبة للشعب المصري المكلوم، ودقّ أول مسمار في نعش حكم مبارك عندما وقف مع أنصاره في ميدان التحرير وقت لم يكن أحد يعرف من معالم الميدان إلاّ المجمع والمتحف وميدان عبدالمنعم رياض.. إنه السياسي د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة الذي فتح قلبه »للأخبار« شارحاً ومحللاً وواضعاً خططاً للخروج من الكبوة، إذ أكد أننا بحاجة إلي طريق ثالث يمثل المعارضة الوسطية المعتدلة العاقلة التي تستهدف المصلحة الوطنية أكثر مما تستهدف المصالح السياسية والحزبية موضحاً أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة ال 15 التي تمثل الأحزاب المدنية القديمة والجديدة ومن بينها حزب غد الثورة لتقوم بهذا الدور. وأضاف.. يخطئ من يظن أن المعارضة هي فقط جبهة الإنقاذ، فالمعارضة المصرية بها قوي كثيرة ولكن الإعلام لا يري إلاّ الأكثر تشددا.
إلي رؤية مختلفة لما يحدث في الحياة السياسية المصرية من خلال هذا الحوار
في البداية لابد أن نسألك عن الخلافات السياسية الحالية ومدي إعاقتها للاستقرار المنشود؟
المشاكل التي تحدث هي -بلا شك- جزء من تكلفة الثورات، فكل ثورة تحدث في أمة هناك تكلفة يجب أن تُسدد علي فاتورة هذه الثورة، لكن السؤال الأقرب إلي الدقة - في تقديري- هو: هل هذه التكلفة هي الحد الأدني الذي من الممكن أن ندفعه، أم هي الحد الأقصي؟ وأنا أتصور أننا ندفع أكثر مما ينبغي، وأن هناك أخطاء من كل الأطراف تؤدي إلي تعظيم قيمة الثمن أو تضخيم هذا الثمن الذي ندفعه مقابل ثورة تُنجز وتحقق وطناً جديداً، فالمراحل الانتقالية في كل الأمم تكون مليئة بالمشاكل، فلماذا ندفع أكثر إذا كان من الممكن أن ندفع أقل، بالعلم والفهم كان من الممكن أن ندفع أقل، بالقبول بالآخر والتسامح السياسي كان من الممكن أن ندفع أقل، نحن ندفع الآن الحد الأقصي من فاتورة الثورة، وكان بإمكاننا أن ندفع الحدَّ الأدني منها، هذه هي المشكلة والعقبة التي تواجه المرحلة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني.
بين قوسين
ولكن من المسئول عن الوصول إلي هذا الحد الأقصي من تكلفة الثورة..هل النظام الحاكم، أم المعارضة، أم كلاهما؟
أنا لا أبرئ أحداً، وأعتقد أن الجميع يتحملون نصيباً ليس بالقليل من تعقيدات الأزمة الحالية، ومضاعفة تكلفة الثورة..الطرف الحاكم أخطأ عندما استأثر بالسلطة وأراد أن يكون طرفاً وحيداً بالمعادلة..أما الجانب المعارض فأخطأ أيضاً في ردّ فعله علي هذا الاستئثار، لأنه أراد أن يهدم كل شيء من أجل أن يهدم النظام الحاكم، فنحن كمن يشعل النار في جلبابه دون أن يُدرك أنه يسكن هذا الجلباب، فهو يشعل النار في نفسه وفي أحب الأشياء إليه، في حين يتصور أنه يشعلها في الآخرين.. فالنار التي تشتعل الآن في مصر تُصيب قلب مصر، وكل مصر: معارضة وحكومة وجبهة إنقاذ وإخوان.
هل تتوقع أن نصل قريباً إلي منطقة وسط تجمع كل المختلفين سياسيًّا لتغليب المصلحة الوطنية؟
هذا حل، ولكن هناك عقبات، فكما يقولون لكل مشكلة حل، إنما لكل حل ألف مشكلة..ونحن لدينا مشكلة عدم التوافق السياسي، وحلّها هو التضحية من كل طرف، بحيث يأخذ خطوة نحو الآخر ويتسامح معه، ويقبل بصياغة وثيقة أو فهم لفكرة الشراكة الوطنية، لكن هذا الحل أيضاً أمامه عدة مشاكل، جزء منها غياب الثقة المتبادلة، فالطرفان لا يثقان في بعضهما..فهناك حالة من التخوين والرغبة في التشاتم.. ويبدو أننا كنا مهذبين لفترة طويلة وفجأة وجدنا لدينا رغبة عارمة في قلة الأدب، ولا ندري متي نتخلص منها؟
إحراق الثورة
إلي أي مدي توافق من يقول بوجود ثلاثة أطراف فاعلة الآن هي النظام الحاكم والمعارضة والثوار؟
في تقديري هناك تقسيمة مختلفة، فنسبة 10٪ تمثل الحكومة ومن يوالونها، ونسبة أخري أقل من 10٪ تمثل المعارضة ومن بينها جبهة الإنقاذ..و80٪ الباقية يمثلها الشعب الذي لا ينتمي إلي الحكومة ولا المعارضة، وإنما يشاهد بحزن ما يجري، وهو غاضب علي الحكومة والمعارضة..ومن هنا نستطيع القول إن هناك طريقاً ثالثاً يحتشد فيه قطاع كبير من الناس، فالثوار موجودون في الحكومة والمعارضة وفي بقية الشعب، وليس فقط من خرج في ثورة يناير، بل وكل من ساندها، وبالتالي الثوار هم القاسم المشترك، فمفهوم الثورة مرن وواسع، فبعض الذين ذهبوا إلي المحكمة الدستورية يقولون إنهم ثوار، ومن ذهبوا إلي الاتحادية يقولون إنهم ثوار، ومن ذهبوا إلي المقطم يقولون إنهم ثوار، وكذلك من ذهبوا إلي مدينة الإنتاج الإعلامي.. فنحن مضطرون إلي قبول كل هذه الادعاءات، فالثورة أكبر من هذه التقسيمات والتصنيفات، لأنها أم لكل هذه الحركات والتوجهات، ويأخذ كل طرف منها ما يريده ويفسره بالطريقة التي يريد، ومن ثمّ أصبحت الثورة- هي الطرف المجني عليه في كل الحالات ومن كل الأطراف، فمن يفهم أن الثورة إلقاء المولوتوف فإنه يحرقها بهذا المولوتوف، ومن يفهمها علي أنها مساندة الرئيس وفقط يظلمها، ومن يفهمها بأنها محاصرة الاتحادية أو الإنتاج الإعلامي فإنه يظلمها ويحرقها أيضاً، فالثورة هي المجني عليه الأول فيما يحدث الآن في مصر.
ولكن هناك من يعتقد أن ما يحدث مجرد رد فعل، وأن الرئيس أضاع فرصة أن يكون رئيساً لكل المصريين..ما تعليقك؟
من يقول هذا الادعاء صادق، ومن يقول عكسه بأن الرئيس ظُلم ولم يحصل علي فرصة..أيضاً صادق، فالقضية ليست في البحث عن الفعل ورد الفعل، وإنما في طبيعة الفعل ورد الفعل، وأنا أقول إنه ليس أسوأ من الفعل إلاّ رد الفعل، بمعني إذا كان فعل الرئيس سيئاً، وهذا صحيح، لأنه لم ينجح في إقامة تحالف اجتماعي واسع، ولم ينجح في إشعار الناس أنه رئيس لكل المصريين، إلي آخر سلسلة عدم النجاحات..لكن رد الفعل أيضاً وكأنه يكلّفه المستحيل، فيجوز أن يكون ردّ الفعل متجاوزاً، لكن لابد أن يكون هدفه إصلاح الفعل..وما يحدث الآن أن رد الفعل يستهدف إفساد كل الأفعال فأصبح رد الفعل غير إيجابي والمفروض أن يكون أكثر إيجابية، لأننا نريد أن نوجه الرئيس، أن نصلح مسار الرئيس..لا أن ننسف الرئيس، لأن ذلك ينسف العملية السياسية كلها ويعود بها إلي نقطة الصفر، ثم نراهن علي الخيارات الخاسرة التي بدأ يُجاهر بها البعض الآن.
أنضج مما نتصور
من كانوا يُنادون بإسقاط العسكر يُغازلونه الآن..فهل تتوقع استجابة المؤسسة العسكرية للتحريض بالتدخل في الحياة السياسية؟
لو كانت لدي المؤسسة العسكرية رغبة في الاستيلاء علي الحكم لفعلت هذا علي طريقة انقلاب أزمة مارس 54 وكانت لديها أكثر من فرصة لتجد مبرراً لهذه الرغبة لو كانت موجودة..لكنها في الحقيقة كانت أنضج بكثير جدًّا مما تصورنا جميعاً، ولم تُبد أي رغبة في الاستيلاء علي السلطة، واكتفت بالمرحلة الانتقالية التي رأت فيها أياماً صعبة جدا، ثم قالت إن دورها انتهي وعادت إلي عملها في الصحراء، وهذا نضج شديد واحترام من المؤسسة العسكرية لفكرة الثورة ومطالبها وأهدافها الطبيعية بعودة الجيش والانتقال إلي حكم مدني..وبالتالي نحن من يسعي لافساد هذه المؤسسة عندما نطلب منها عكس ما طلبناه من قبل، ونحن من سيدفع الثمن إذا استجابت لهذا الطلب.. وأتصور أن المؤسسة العسكرية ليست لديها رغبة ولن تفعل هذا إلاّ مضطرة، وإذا فعلت فهذه كارثة..لذلك أطلب من الجميع إخراج الجيش من المعادلة، لأنه سلطة مهمة يجب أن نحافظ علي حياديتها ومهمتها الرئيسية، فإقحام الجيش يضر به ويجعله عُرضة للتشاتم.. ومن الممكن أن يساعد في بعض الأمور عندما تحتدم الأوضاع، ولكن في حدود إنقاذ موقف وليس في تحويل مسار العملية السياسية.
هل تتفق مع من يشترطون ضمانات للمشاركة في جلسات الحوار التي تُجريها الرئاسة؟
لست ضد الضمانات، علي العكس فأنا أؤيدها وكثيرا ما أطالب بها، لكنني ضد الاشتراطات المسبقة، خاصة إذا كان المقصود بهذه الشروط إدراك النتائج قبل الحوار..فلا يصح مثلاً أن ندعو للاتفاق علي موعد الانتخابات، ثم يأتي من يشترط أن يكون موعد الانتخابات في 23 أكتوبر مثلاً، فلماذا نجلس إذن؟ فالحوار بشروط مسبقة غير منطقي، وكذلك الحوار بلا ضمانات غير منطقي، والحوار الذي لا تتحدد أجندته بالتوافق مع كل الأطياف أيضاً غير منطقي، ولذلك فإن هناك خطأ مشتركاً من الداعين للحوار والمقاطعين له، أو بين الذين يُفسدون الحوار بعدم التحضير الجيد له، والذين يُفسدونه بعدم الاشتراك فيه، فجدية الحوار والوصول إلي نتائج جزء منها في جدية المشاركين فيه، وإذا أردنا مواجهة العنف فلابد أن نسعي للحوار.
أصبحت حتمية
ولكنّ هناك طلبات بارزة للمعارضة أهمها إقالة الحكومة والنائب العام..فلماذا لا تُبادر الرئاسة بالاستجابة لها ولو لإظهار حُسن النية؟
شخصيًّا لا أري سبباً مُقنعاً يدعو للإصرار علي شخص د.قنديل، لكنّ هناك مُعاناة حقيقية في اختيار البديل، فمن يَقبل.. ومن يُقبل؟ ففكرة تغيير رئيس الوزراء أصبحت حتمية نتيجة لفشل الحكومة في وضع استراتيجيات عمل واضحة، وافتقادها لثقة الناس، ولكنّ هذا لا يمنع وجود عدد من الوزراء بالقطع أفضل من رئيس الوزراء، فلو أراد د. مرسي اختيار رئيس للوزراء من الحكومة الحالية فسيجد مثلاً وزير الاستثمار ووزير التموين ووزير الإسكان..في الحقيقة أيّ واحد من هؤلاء أفضل من د. قنديل.
هل يقبل د.أيمن نور أن يكون رئيسًا للحكومة إذا ما تم ترشيحه؟
لابد أن نشارك جميعاً لإنقاذ بلدنا، لكنّ هذه المشاركة يجب أن تكون وفقاً لاعتبارات محددة، جزء منها فرص النجاح، فإذا كانت لديّ فرص للنجاح سأقبل، أما إذا شعرت أن المناخ لا يؤدي إلي هذه النتيجة فأنا بالقطع سأرفض.. ومن هنا أقول بصراحة إن طبيعة الحكومة القادمة هي التي ستحدد من هو رئيس الوزراء القادم، هل ستكون ائتلافية، هل نحن بحاجة إلي حكومة سياسية،هل نتجه إلي حكومة تكنوقراط، هل نتجه لحكومة أحزاب متعددة، هل ستكون حكومة مستقلة..هذا هو ما سيحدد من سيأتي رئيساً للحكومة.
علي الجانب الآخر هناك من يشكك في أن التهدئة مُعلقة علي هذين المطلبين، وإنما سيفتح ذلك شهية المعارضة لمطالب لا تنتهي.. ما تعليقك؟
لا شك أن تحقيق هذين المطلبين سيؤدي إلي نتائج إيجابية تراكميًّا في نفوس الجماهير الغاضبة نتيجة بعض هذه الأوضاع.. وكون أن هناك أطرافًا أخري لديها أسباب أخري للغضب فربما يفتح ذلك شهيتها لمزيد من المطالب..لكنّ هذا لا يعني ألا نغير الحكومة ولا نعيد طريقة اختيار النائب العام، ونرجعها إلي الدستور الجديد الذي يحقق آلية أكثر اطمئنانًا وتحقيقًا لاستقلال النائب العام.. ولا شك أن قضية النائب العام من القضايا الحرجة، وفي تقديري هي قضية أكثر حرجًا وحساسية من تغيير الحكومة لكن في النهاية هي استحقاق يرتبط بفكرة إعادة تقويم مسار منظومة العدل المصري.. فمنظومة العدل مختلة وهناك ثقوب كثيرة في ثوب العدالة المصرية، جزء منها آلية اختيار النائب العام التي كانت تغيب في دستور 71 وكانت معيبة أيضًا في الإعلانات الدستورية، وحاولنا في الدستور الجديد أن نصلح هذا العيب..لكن هذا الإصلاح ما قيمته إذا لم يتم تفعيل النصّ القائم.. صحيح أن النائب العام تم اختياره وفقاً للإعلان الدستوري وليس وفقًا للدستور، لكن علي سبيل المواءمة السياسية ينبغي أن نُعيد التفكير في وسيلة نردّ فيها اختيار النائب العام إلي الآلية الجديدة وليس القديمة، استناداً إلي الدستور الجديد، وليس استناداً إلي الإعلان الدستوري.
معارضة معتدلة
هل نحن بحاجة إلي ما يسمي بالمعارضة المعتدلة؟
رأيي أن المعارضة معتدلة، وليس صحيحاً أن المعارضة هي فقط جبهة الإنقاذ، فالمعارضة المصرية بها قوي كثيرة ربما لا يركز عليها الإعلام ، لكنّ هناك أحزاباً قديمة وأخري جديدة وقوي مجتمعية حيّة ومهمة، لكنها في الحقيقة ليست في بؤرة الأضواء التي تذهب إلي الأكثر تشدداً أحياناً.. المعارضة المعتدلة موجودة، وفي مصر أكثر من ثمانين حزباً، ولكن الأضواء لا تُسلط إلاّ علي 5 أو 6 أحزاب فقط.. لكن الأحزاب المعتدلة يبدو أنها لا تُثير شهية الإعلام.
هل يعني هذا أننا سنشهد تحالفات قوية بين قوي المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟
أعتقد أننا في حاجة إلي طريق ثالث يمثل المعارضة الوسطية المعتدلة العاقلة التي تستهدف أهدافاً وطنية أكثر مما تستهدف أهدافاً سياسية وحزبية.. ولدينا مجموعة ال 15 التي تمثل الأحزاب المدنية القديمة والجديدة والمؤثرة والأقل تأثيراً، ولكنها تملك الرؤية والموقف، ونحن نجتمع للتشاور دائماً وتنسيق المواقف، وجزء منها غد الثورة، وأري أن هذه المجموعة سيكون لها شأن كبير علي الصعيد المحلي والانتخابي والدبلوماسية الشعبية.
بماذا ترد علي من يري أن بعض مواقفك الأخيرة جاءت تجميلاً لوجه النظام الحاكم؟
هناك من يري هذا، وأيضًا من يري عكسه، لكنني شخصيًّا لا أسعي لتجميل أحد، خاصة أن التجميل مسألة لا تحقق الهدف، ونحن نريد إصلاحات هيكلية، ونحن نختلف مع الإخوان حيث يكون الاختلاف واجبًا، ونتفق معهم حينما يكون الاتفاق واجبًا، ومعيارنا الوحيد في هذا هو المصلحة الوطنية، وفي غير المصلحة الوطنية نحن علي خلاف حقيقي، لكن هذا الخلاف يجب ألاّ يكون علي فاتورة مصر، ومستقبل الثورة.
هل تتوقع تغييراً كبيراً في خريطة طريق البرلمان القادم.. أم سيبقي الحال علي ما هو عليه؟
بالقطع لا يستطيع أحد التنبؤ، لكن هناك مؤشرات تقول إن أغلب المجتمع المصري يتجه نحو برلمان متوازن، وأن هناك فرصة حقيقية للقوي المدنية ليكون لها وجود ممثّل في البرلمان، وأستطيع أن أري أن البرلمان القادم سيكون متنوعاً، ولن تكون هناك أغلبية كبيرة ظاهرة لطرف من الأطراف، ولابد من شراكة وطنية في ظل هذا البرلمان لصياغة صورة الحكومة القادمة.
خطة مارشيل
علي خلفية لقائك بوزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارته لمصر.. إلي أي مدي تؤيد الإدارة الأمريكية النظام المصري؟
من يريد أن يدعم فعليه بدعم مصر، وعندما قابلت وزير الخارجية الأمريكي قلت له بشكل واضح إننا لن نتحدث في أمور داخلية، ولن نطلب مطالب تتصل بأوضاعنا السياسية، وإنما لنا مطلب وحيد وهو (خطة مارشيل) لإنقاذ الاقتصاد المصري، وقد زرت عدة دول عربية الفترة الأخيرة للترويج لهذه الفكرة بين أصدقاء مصر.
أعلم أن لك اهتماماً بإصلاح السجون.. فهل ستعمل علي هذا خاصة بعد اختيارك في المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ بالطبع، فليس لي أي هدف من وجودي في المجلس سوي إصلاح السجون، وهذا هو الموقع الوحيد الذي قبلتُ الوجود فيه، ورفضت مناصب كثيرة جدًّا أقلها عضوية الشوري، والحقيقة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو نقطة ضعف بالنسبة لي، لأنني أعتقد بضرورة تفعيل دور هذا المجلس، وسأسعي إلي هذا إن شاء الله.